المركزي العماني يخفف قيوداً على رأس المال والإقراض

دبي (رويترز) قال البنك المركزي العماني، أمس، إنه خفف قواعد بشأن رأس المال والانكشاف الائتماني للبنوك التجارية، ويتخذ خطوات أخرى لدعم الإقراض، في مسعى لتعزيز النمو الاقتصادي. وخفض المركزي العماني نسبة كفاية رأس المال، النسبة التي يتعين على البنوك عدم إقراضها، إلى 11% من 12%. وقال إنه من المتوقع أن يزيد هذا حجم الائتمان الإضافي المتاح إلى 7.8 مليار ريال (20.3 مليار دولار) من 5.2 مليار ريال. ومن بين خطوات أخرى، سيُسمح للبنوك باحتساب الودائع التي تحصل عليها من بنوك محلية أخرى ضمن قواعد الودائع لديها. ومن شأن هذا أن يمنح البنوك مجالاً أكبر للإقراض، في الوقت الذي تلتزم فيه البنوك بالمتطلبات التنظيمية للحد من الائتمان الذي تقدمه عند 87.5% من قواعد الإيداع لديها. وقال البنك المركزي إنه سيلغي قواعد تتعلق بوزن المخاطر المتعلقة بالمطالبات على الحكومات والبنوك المركزية في محافظ البنوك. كما جرت زيادة الحدود الاحترازية لانكشاف البنوك على جميع العملات في الاستحقاقات المختلفة القصيرة الأجل، للسماح للبنوك بإدارة فجوات السيولة لديها على نحو أكثر كفاءة. وقال البنك المركزي إن هذا «سيمنح المصارف قدراً من الحرية في الاستفادة من خطوط الائتمان المتاحة لها مع مراسليها الأجانب والمحليين وبتكلفة معقولة». إضافة إلى ذلك، جرت زيادة سقف الانكشاف الائتماني للبنوك على غير المقيمين ووضع أموالهم في الخارج إلى 75% من صافي القيمة المحلية للبنوك من 50%، ما سيزيد «قدرتها على الاستلاف الخارجي لتمويل المشاريع المحلية ذات الأولوية». وفي تحرك آخر سمح البنك المركزي الأسبوع الماضي للبنوك التجارية باستخدام مراكزها في سوق الإنتربنك المحلية لحساب قواعد الإقراض لديها.