يوسف العربي (دبي)
امتنعت شركات تأمين عاملة في الدولة، عن توفير السيارة البديلة للعملاء المتضررين من حوادث مرورية، خلال فترة إصلاح سيارتهم، مستغلة عدم معرفة المستفيد بحقوقه الواردة في الوثيقة الموحدة للتأمين على المسؤولية المدنية في بعض الأحيان، أو بسبب تنازع مسؤولية إنجاز الخدمة بين كل من شركة التأمين المصدرة لوثيقة المتضرر، والشركة الأخرى المصدرة لوثيقة المتسبب في أحياناً أخرى.
وأكدت جمعية الإمارات للتأمين، أن منفعة السيارة البديلة حق أصيل للمتضرر خلال فترة إصلاح سيارته التي تعرضت لحادث تسبب به أحد حاملي وثيقة التأمين على المسؤولية المدنية «ضد الغير»، مشيرين إلى أن شركة التأمين المصدرة لوثيقة المتسبب ملزمة بتحمل تكلفة توفير السيارة البديلة، خلال فترة إصلاح السيارة بحد أقصى 10 أيام.
وأكدت الجمعية أن الغالبية العظمى من شركات التأمين العاملة في الدولة تلتزم بجميع المنافع التي تغطيها وثائق التأمين على المركبات، وأن محاولة بعض الشركات التهرب من أي منفعة مستحقة للمستفيد يمثل ممارسات استثنائية تضر بالقطاع.
مراوغة
من جانبه، قال سيف عبدالحميد: «إنه يمتلك سيارة حديثة من طراز «جيب رانجلر» موديل 2017 ومؤمنة بموجب وثيقة تأمين شامل «إصلاح وكالة» تم شراؤها من إحدى شركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة، وخلال شهر يناير الماضي تعرضت السيارة لأضرار نتيجة اصطدام سيارة أخرى من الخلف».
وأضاف: «توجهت بعد ذلك إلى شركة التأمين التي اشتريت منها وثيقة الشامل لفتح ملف الحادث، وطلبت من الشركة توفير سيارة بديلة أو تغطية تكاليف استئجار سيارة خلال فترة إصلاح المركبة المتضررة ليرد الموظف بقسم الحوادث المختص بشركة التأمين بأن توفيرها مرهون بموافقة الشركة المصدرة لوثيقة المتسبب في الحادث واستقبال عرض سعر منها لتغطية تكاليف الاستئجار باعتبار أن الشركة الأخرى هي المسؤولة عن تغطية أضرار الحادث كافة».
وقال: «إنه ظل لمدة أسبوعين يتابع مع شركته تطورات الأمر، حيث يفيده ممثل شركة التأمين في كل مرة أنه لم يتلق أي إجابة من شركة التأمين المصدرة لوثيقة المتسبب في الحادث، وهو الأمر الذي اضطر معه لتسليم السيارة للوكالة المعتمدة لاستكمال عملية الإصلاح التي استغرقت أسبوعاً كاملاً قام خلاله باستئجار سيارة على نفقته الخاصة من دون تحمل شركة التأمين أي تكلفة».
من ناحيته، قال حسن إبراهيم: «إنه يمتلك سيارة عائلية موديل نيسان باترول مؤمنة ضد الغير، وخلال مارس الماضي تعرضت لأضرار متوسطة نتيجة لحادث مروري نجم عن انحراف مفاجئ لسيارة أخرى»، وأفاد بأنه توجه إلى شركة التأمين المصدرة لوثيقة المتسبب في الحادث، مطالباً بإصلاح السيارة، وتوفير سيارة بديلة مماثلة.
وأضاف أنه فوجئ بأن شركة التأمين تعرض عليه توفير سيارة ميتسوبيشي ميراج صغيرة الحجم لمدة ثلاثة أيام فقط، على الرغم من أن مدة الإصلاح المتوقعة وفق إفادة ورشة الإصلاح الخارجية تمتد إلى 10 أيام، كما أن السيارة التي تم عرضها صغيرة، ولا تلبي احتياجاته، حيث إن لديه أسرة كبيرة لذلك رفض العرض برمته.
وعي متنامٍ
وأكد محمد مظهر حمادة، رئيس اللجنة الفنية العليا بجمعية الإمارات للتأمين لـ «الاتحاد»، أن وثيقتي التأمين بنوعيهما «المسؤولية المدنية»، و«الفقد والتلف» اللتين دخلتا حيز التنفيذ مطلع عام 2017، تضمنتا العديد من المنافع الإضافية للمؤمن له أو المستفيد، ومن هذه المنافع الجديدة كلياً على قطاع التأمين منفعة السيارة البديلة عبر تحمل شركة التأمين تغطية تكلفة استئجار سيارة للغير المتضرر خلال فترة إصلاح مركبته بحد أقصى 10 أيام.
وقال: «إن توفير السيارة البديلة يعد حقاً أصيلاً للغير المتضرر، إلا أنه في واقع الأمر يوجد العديد من التباينات الواضحة في أسلوب تطبيق كل شركة لهذه المنفعة، حيث تبدي غالبية الشركات التزاماً واضحاً اتجاه حقوق واستحقاقات المستفيد من وثيقة التأمين، فيما تحاول شركات أخرى التملص من بعض هذه الاستحقاقات، مستغلة عدم معرفة المستفيد من وثيقة التأمين لحقوقه التي تتضمنها الوثيقة، أو من خلال مراوغة المستفيد في الحصول على المنفعة».وأوضح حمادة الذي يعمل مديراً عاماً لشركة العين الأهلية للتأمين، أن الأمر يتطلب رفع وعي حامل وثيقة التأمين والمستفيد منها بحقوقه كاملة من خلال قراءة نص الوثيقة التي حرصت هيئة التأمين على إصدارها وفق نص موحد، وبلغة قانونية سلسلة ليتسنى لجمهور المستفيدين قراءتها وفهمها كما قامت الهيئة بإصدار العديد من الكتيبات ومقاطع الفيديو لتوعية الجمهور بحقوقهم التي تتضمنها وثيقة التأمين.
وأشار إلى أنه على الجانب الآخر، وفيما يتعلق بشركات التأمين، فإن الالتزام بنصوص الوثيقة وحقوق المستفيد الواردة بها، ومنها منفعة السيارة البديلة تعزز من مصداقية الشركة لدى عملائها، وتزيد من ولاء العملاء الحاليين، كما يجنب الالتزام الكامل بهذه الحقوق الشركة أي تداعيات قانونية تتعلق بالقصور في تغطية المخاطر المؤمنة.
اختلافات التطبيق
من ناحيته، قال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»: «إن منفعة السيارة البديلة للغير المتضرر تعد من المنافع الجديدة التي استحدثتها وثيقتا التأمين الصادرتان بقرار من هيئة التأمين، والتي دخلتا حيز التنفيذ مطلع عام 2017»، مشيراً إلى أن عملية التطبيق شهدت بعض الاختلافات بين شركة وأخرى، حيث فضلت شركات تأمين توفير هذه السيارة عبر شراكات مع شركات متخصصة في تأجير السيارات، فيما تفضل شركات تامين أخرى صرف بدل منفعة السيارة نقداً، بموجب فواتير الاستئجار التي يحضرها المستفيد.وأشار فيتروني إلى أن نص الوثيقة أتاح كلا الخيارين أمام شركات التأمين، إما توفير السيارة البديلة للغير المتضرر، أو تغطية تكاليف الاستئجار عن مدة إصلاح المركبة، مضيفاً أن تهرب عدد قليل من هذه شركات التأمين من هذا الاستحقاق غير مقبول، ويعد إخلالاً بدور الشركة المصدر للوثيقة في تغطية المخاطر والمنافع الواردة بالوثيقة.وقال: «إن وثيقة التأمين الجديدة بما تضمنته من منافع إضافية شكلت نقلة كبيرة للقطاع، حيث ساهمت برفع مستوى الخدمة المقدمة لحامل الوثيقة، ومن ثم نقل مضمار المنافسة بين شركات التأمين من التنافس السعري إلى التنافس على الجودة، وإرضاء العملاء من حملة الوثائق».
وتوقع فيتروني، زيادة وعي الشركات والأفراد بمرور الوقت، وصولاً للتطبيق الأمثل للوثيقتين، بما تتضمناه من حقوق وواجبات، بما في ذلك منفعة السيارة البديلة التي تعد حقاً أصيلاً من حقوق الغير المتضرر.
تكلفة السيارة البديلة
من ناحيته، قال محمود حسون، المدير العام التنفيذي لشركة «فيرست» لوساطة التأمين: «إن تغطية تكلفة منفعة السيارة البديلة للغير المتضرر خلال فترة إصلاح سيارته مسؤولية الشركة المصدرة لوثيقة التأمين لمركبة المتسبب»، لافتًا إلى أنه على الرغم من وضوح النص المتعلق بهذا الأمر، إلا أن عملية التطبيق الفعلي تشهد العديد من الخلافات بين المستفيد وشركة التأمين. وأضاف أنه هذه الخلافات قد تنجم عن عدم وعي المستفيد نفسه الذي يطلب في بعض الحالات صرف بدل السيارة البديلة نقداً من دون تقديم فواتير تثبت قيامه باستئجار سيارة خلال فترة الإصلاح، داعياً حملة الوثائق والمستفيدين منها لقراءة نصوص وثيقة التأمين لمعرفة الحقوق وآليات التطبيق.وأوضح حسون أنه وفق قواعد الحصول على السيارة البديلة في حال اختيار الغير المتضرر التعويض النقدي للإصلاح لا يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة، وفي حال اختيار الإصلاح للمركبة المتضررة في ورش الإصلاح، حسب مقتضى الحال، فتحسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام، من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة.
سيارة بديلة بحد أقصى 10 أيام
تضمن الفصل الثاني للوثيقة الموحدة لتأمين المركبة، والخاص بالتزامات شركة التأمين، «استحقاق الغير المتضرر مالك المركبة الخصوصية بدل فوات المنفعة».
وتتضمن قواعد الحصول على السيارة البديلة أنه اختار الغير المتضرر التعويض النقدي لا يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة، وإذا اختار إصلاح المركبة المتضررة، فتحسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة. وتحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة للنوع نفسه، بما لا يزيد على 300 درهم يومياً، وبحد أقصى 10 أيام.
عدد اليوم
