“المساءلة والعدالة” تسحب دعوى ضد المفوضية العليا

قررت هيئة “المساءلة والعدالة” العراقية أمس سحب الدعوى المقامة من قبلها أمام المحكمة الاتحادية ضد قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخاصة بموضوع السماح لـ52 مرشحاً مستبعدين بموجب قرار اجتثاث “البعث” بالمشاركة في الاقتراع، داعية الجميع إلى احترام قرار القضاء العراقي والالتزام بقراراته وعدم التشكيك به. وقالت الهيئة في بيان بعد حسم قضية هؤلاء المبعدين أمام الهيئة الانتخابية القضائية “إنه باستبعادهم تكون الهيئة قد أنجزت جميع القضايا العالقة بينها وبين المفوضية بهذا الشأن”. وأكد علي اللامي المدير التنفيذي للهيئة “أن جميع قرارات المساءلة والعدالة التي صدرت بحق المرشحين المستبعدين تمت في وقت سابق وقبل الشروع بالانتخابات وإعلان النتائج”، واعتبر أن امتناع المفوضية المستقلة للانتخابات عن تطبيق الإجراءات بحق المشمولين كان سبباً في ما يحصل الآن”. داعياً في تصريح لـ”الاتحاد” جميع القوى السياسية إلى ضرورة احترام القضاء العراقي والالتزام بقراراته وعدم التشكيك بها لأن ذلك من شأنه أن ينعكس سلباً على العملية السياسية ومسار الديمقراطية. من جانبه، طالب جمال البطيخ القيادي في ائتلاف القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي في تصريح لـ”الاتحاد” بإلغاء تشكيل هيئة المساءلة والعدالة لعدم استناده الى قانون، معتبراً أن جميع قرارات الهيئة مسيسة لمصلحة جهات سياسية متنفذة. ولافتاً الى أن إبعاد بعض المرشحين قبل إجراء عملية الانتخابات بقرار من الهيئة حالة طبيعية، أما إبعاد الفائزين بالانتخابات وإلغاء أصوات الذين انتخبوهم يشكل جناية كبرى. محذراً من أن لذلك انعكاسات خطرة تساعد على تخريب العملية السياسية، وأن القائمة العراقية لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي امام حالة من هذا القبيل، لاسيما وان البلاد بحاجة الى تشكيل حكومة جديدة.