أبوظبي(الاتحاد) - تستهلك الأسر في الإمارات نحو 70% من مشترياتها من السلع الاستهلاكية، فيما يتراوح الفاقد بين 20 و30%، بحسب ما أكدت وزارة الاقتصاد التي أعلنت عن قرب الانتهاء من إعداد أول ميزانية مثالية لترشيد إنفاق الأسر.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في بيان صحفي أمس إن الوزارة بدأت بإعداد أول ميزانية مثالية لترشيد إنفاق الأسر في الدولة، وقياس الإنفاق الرشيد، بناء على دخل الأسرة وعدد أفرادها، مع مراعاة مستويات الدخل لكل إمارة.
ووضعت الدراسة 10 آلاف درهم كحد أدنى لدخل الأسرة المواطنة، باعتباره الحد الأدنى للمعونات الاجتماعية التي تحصل عليها الأسر المحتاجة، و5 آلاف درهم لدخل الأسرة المقيمة، باعتباره الحد الأدني المسموح به للسماح للمقيم باستقدام أسرته للإقامة معه في الدولة.
وقال النعيمي إن حساب الإنفاق الرشيد للأسرة الواحدة، وكيفية توزيع الدخل بين الادخار والإنفاق، يستهدف تشجيع الادخار وتقليل الإسراف قدر الإمكان، موضحاً أن ضغط الاستهلاك بالنسبة لفئات ذوي الدخل المحدود يأتي من الحاجات الضرورية، ولن تنجم عنه زيادة في المدخرات، ذلك أن عدم الوفاء بحاجات الإنسان الضرورية ينجم عنه ضعف القدرة الإنتاجية، فينخفض الناتج الذي هو مصدر الادخار والاستهلاك.
وأضاف أن انخفاض الناتج يؤدي إلى ضعف القدرة على الإنتاج، ومن ثم يتناقص الادخار، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ضغط الاستثمار، وتراكم رأس المال وتدني معدلات النمو.
وقال النعيمي إن توجيه الدخل بين الاستهلاك والادخار، لم يتم حسابه في الدولة منذ سنوات طويلة، حيث تسعى الدراسة الجديدة إلى تحديد الإنفاق على الغذاء والملبس والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والصحة والنقل والاتصالات والتعليم والثقافة والمطاعم والفنادق وسلع أخرى متنوعة.
وأكد الحاجة لدراسة تطور الدخل القومي ومكوناته لحساب الميل الحدي للاستهلاك، أو ما يعرف بجانب الطلب أو سلوك المستهلك بهدف محاولة ترشيد الإنفاق الاستهلاكي باستبعاد الإنفاق الترفي الذي يغطى من القروض الاستهلاكية.
عدد اليوم
