شكوك حول مصادقة الرئاسة على قانون إدماج البعث

رحب الرئيس جلال طالباني بإقرار مجلس النواب قانون المساءلة والعدالة البديل عن قانون اجتثاث البعث وتمنى ان يتمكن النواب من إقرار قانوني المحافظات والنفط· فيما اعتبرت جبهة التوافق القانون ''قاصرا'' في عدة جوانب رغم حسناته· من جهتهم ، استبعد نواب عراقيون ان يحظى القانون الجديد بموافقة هيئة الرئاسة للمصادقة عليه· وقال النائب أسامة النجيفي عضو القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ''اعتقد ان البعثيين رافضون لهذا القانون كونه نسخة من هيئة اجتثاث البعث ولأنه يسير على نفس الوتيرة'' متوقعا نقضه من قبل هيئة الرئاسة بسبب ''نواقصه الكثيرة''· ورأى النائب طه اللهيبي عضو جبهة الحوار الوطني أن ''القانون حقق بعض المنافع لعوائل البعثيين لكن هناك بنودا اسوء مما كان في قانون هيئة اجتثاث البعث''· وقال ''ان ثلاثة ارباع الشعب العراقي في حقبة صدام اضطروا للانتماء الى حزب البعث بحثا عن الوظيفة وحتى لا يتعرضوا للملاحقات من قبل أجهزة النظام السابق فعلينا ان ننتبه الى ذلك ونعمل على ازالة الظلم عن الأبرياء''· وأضاف ''نخشى ان يطبق هذا القانون بشكل طائفي لأن هناك ضباطا كبارا من الشيعة اعيدوا الى وظائفهم وهم بدرجات حزبية معروفة على عكس اقرانهم من الضباط السنة''· وأضاف اللهيبي ''اعتقد ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي سيعمل على عدم تمرير القانون لأن للحزب الاسلامي مأخذا على بعض فقرات القانون''· وبدوره، ذكر النائب طه درع عضو الائتلاف الموحد ان القانون أعطى مكاسب كبيرة لعوائل البعثيين لكن لدينا الخشية من أن القانون لن يمرر بسهولة من قبل هيئة الرئاسة· وقال النائب سليم عبدالله عضو ''التوافق'' إن القانون لا ينسجم مع النهج الديمقراطي في المرحلة الحالية وسنعمل على معالجة بعض الفقرات''·