حذرت الإدارة الأميركية أمس الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، من محاولة تحويل الانتباه عن مؤتمر المتابعة حول معاهدة حظر الانتشار النووي المنتظر أن يبدأ أعماله بعد غد الاثنين ويستمر 3 أسابيع. وقالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في تصريح صحافي “إذا أراد نجاد أن يأتي ليعلن أن إيران ستحترم واجباتها في مجال حظر الانتشار النووي بموجب المعاهدة سيشكل ذلك نبأ ساراً للغاية وسنرحب به، لكن إذا كان يعتقد أنه بمجيئه سيتمكن من أن يحول بطريقة أو بأخرى انتباه هذا المجهود العالمي المهم جداً والتسبب بفوضى تلقي ظلالاً من الشك على نوايا إيران، فإني اعتقد أنه لن يجد عندئذ آذاناً صاغية”.
وسيترأس نجاد وفد بلاده، في حين ستتمثل الولايات المتحدة بوزيرة خارجيتها التي تابعت قولها “لا أرى أي هدف تريده إيران من الحضور إلى نيويورك”، مشددة على قضايا لا تقبل النقاش مثل انتهاك النظام الإيراني لالتزاماته في معاهدة حظر الانتشار النووي، خصوصاً عبر بناء مصانع سرية مثل موقع تخصيب اليورانيوم في فوردو قرب قم. بينما استبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي إجراء دبلوماسيين أميركيين وإيرانيين محادثات في الأمم المتحدة على هامش المؤتمر. وقال رداً على سؤال “اعتقد أن لقاء على انفراد بين دبلوماسيين أميركيين وإيرانيين غير مرجح”.
وأظهرت الإدارة الأميركية طموحاً متواضعاً حيال المؤتمر المقرر أن يشارك فيه ممثلو 189 دولة، وذلك عبر تأكيد مساعدة وزيرة الخارجية لمراقبة الأسلحة والأمن الدولي ايلين تاوشر “إن الاجتماع يمكن أن ينجح حتى لو لم ينته بتبني وثيقة نهائية”، وقالت “إن وجود أو عدم وجود وثيقة نهائية ينبغي ألا يكون معياراً لنجاح المؤتمر”، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحصول على وثيقة مماثلة إلا بتفاهم 189 دولة مشاركة، ويمكن تالياً أن يعرقلها بسهولة بعض المتطرفين.
واعتبرت تاوشر وهي أرفع مسؤولة في الإدارة الأميركية في شؤون نزع السلاح “إن مؤتمراً يثبت دعماً كبيراً لتعزيز إجراءات حظر الانتشار ينبغي اعتباره نجاحاً”. وتابعت “إن النجاح سيتمثل أيضاً في مشروع وثيقة نهائية أو خطة عمل تحظى بدعم الجميع، باستثناء بعض الأطراف المعزولين”.
واعتبر حوالي 50 من رؤساء الدول أو ممثليهم “الإرهاب النووي” تهديداً كبيراً لأمن العالم، وذلك خلال قمة الأمن النووي التي استضافها الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن أيضاً في أبريل. كما أصدر البيت الأبيض مراجعة لسياسة الولايات المتحدة النووية.
وتعد معاهدة حظر الانتشار النووي حجر الزاوية في نزع السلاح النووي وحظر الانتشار. ومن المرجح أن تركز مراجعة المعاهدة بشكل رئيس على أربع دول وهي إيران وكوريا الشمالية (وهما دولتان وقعتا على المعاهدة، ولكن يعتقد أنهما تنتهكان قواعدها) والهند وباكستان وهما دولتان نوويتان ولكن لم توقعا على المعاهدة.
ويضم جدول أعمال مؤتمر المراجعة أيضاً الدعوة العربية لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية والتي تصطدم بالبرنامج النووي الإسرائيلي غير المعلن، ذلك أن إسرائيل لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي. وتستعد إيران ومصر لخوض معركة حول البرنامج النووي الإسرائيلي وحق الدول النامية في التكنولوجيا النووية.
وتوقع دبلوماسيون أن يتخذ الرئيس الإيراني موقفاً متحدياً ضد الولايات المتحدة وحلفائها ويتهمهم بمحاولة حرمان الدول النامية من التكنولوجيا النووية في الوقت الذي يغضون فيه الطرف عن القدرات النووية لإسرائيل. وقال دبلوماسي إيراني في نيويورك “إن هذه المشاركة على أعلى مستوى هي إظهار لالتزام إيران القوي بمعاهدة حظر الانتشار النووي ونجاح مؤتمر المراجعة”.
واعتبر المؤتمر السابق لمراجعة المعاهدة الذي عقد عام 2005 كارثياً بكل الأبعاد. فبعد أسابيع من الجدل حول الإجراءات بقيادة الإدارة الأميركية السابقة وإيران ومصر انتهى الاجتماع دون الاتفاق على إعلان ختامي. وتتخذ مؤتمرات المراجعة قراراتها بالإجماع. ويأمل محللون ودبلوماسيون في الأمم المتحدة أن تكون الأمور مختلفة هذه المرة وأن يستطيع المؤتمر بث الحياة في المعاهدة.
وقال ديفيد اولبرايت من معهد العلوم والأمن الدولي أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي “إن مؤتمراً ناجحاً سيضفي الشرعية على المعاهدة في وقت تحيط فيه الشكوك بفعاليتها بسبب البرنامجين النوويين لإيران وكوريا الشمالية”. وصرح دبلوماسيون غربيون “إن إدارة أوباما على خلاف سابقتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش تحاول التوصل إلى اتفاق بالإجماع خلال المؤتمر”.
وقالت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة “إن الخطاب الذي ألقاه أوباما في أبريل 2009 ودعا فيه إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية والاتفاق الجديد “ستارت-2” الذي وقعته الولايات المتحدة وروسيا لخفض الأسلحة النووية، يظهران مدى التزام الولايات المتحدة بحظر انتشار الأسلحة ونزع السلاح”.
عدد اليوم
