لم تعد المجموعة الدولية تخفي قلقها حيال الأزمة التايلاندية، لكنها تتحفظ عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلد له دور أساسي في المنطقة وبات الشك يحيط بمستقبله السياسي، بحسب محللين. ويسيطر “القمصان الحمر” المعارضون للحكومة على حي واسع في بانكوك ، ويتوعدون بإسقاط رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا.
وقد صرفت ملايين الدولارات حتى الآن ، وباتت سلامة السائحين والأجانب مهددة في حال تدهور الوضع إلى العنف. وقال دبلوماسي غربي إن “الوضع أكثر تعقيداً من مجرد تصدي الجيش للمتظاهرين”. وأضاف “هناك اهتزازات على كل مستويات الدولة والمؤسسات، وأوامر متناقضة في الجيش، وأعضاء الحكومة يعرقلون عمل بعضهم بعضاً” . وأدركت البلدان الغربية خطورة الوضع بعد أعمال العنف، التي اندلعت في 10 ابريل، وأسفرت عن 25 قتيلاً وأكثر من 800 جريح.
لكن ردود الفعل بقيت مدروسة لأن مخاطر الإنجرار إلى فريق دون الآخر كبيرة للغاية. وأكد دبلوماسي أوروبي “ليس هناك وساطة حقيقية من أي كان”. وأضاف “ليس هناك ضغوط. والناس يستمعون إلى الطرفين ويحاولون البقاء على الحياد”، إلا أن “القمصان الحمر” لم يدخروا جهداً لتدويل النزاع، فطالبوا الأمم المتحدة بإرسال قوة لحفظ السلام، ثم الاتحاد الأوروبي بإرسال مراقبين. ويبدو أن فرص تلبية هذين المطلبين ضئيلة.
وفي الأسبوع الماضي دعوا الدبلوماسيين إلى زيارة الحي الذي يتحصنون فيه. وقد رفض عدد كبير منهم تلبية الدعوة. أما الذين جازفوا بالذهاب ، فتعرضوا لانتقاد السلطات. وقال وزير الخارجية كاسيت بيروميا “لا نريد أن يتكرر ذلك”. وأضاف أن “المجموعة الدولية ليست بحاجة إلى التدخل في هذه المرحلة”. وقد يكون الأميركيون حلفاء تايلاند هم الأنشط إذ تجري سفارتهم “محادثات مكثفة” مع الطرفين، كما ذكرت الخارجية الأميركية. وبعد 10 أبريل والقنابل اليدوية في 22 منه (قتيل واحد و85 جريحاً)، دعت واشنطن إلى ضبط النفس.
وذكر الدبلوماسي الغربي بأن العلاقات الثنائية قد توترت طوال سنة بعد الانقلاب العسكري في 2006 . ولوحظ في الأيام الأخيرة “بعض الفتور لدى الأميركيين. ولقد كانوا واضحين بالقول إنهم لا يريدون تأييد أي مجازفة”. لكن مايكل مونتيسانو الخبير في الشؤون التايلاندية والمقيم في سنغافورة اعتبر أن المجموعة الدولية تكتفي بالحد الأدنى من التدخل. وقال إن “الدماء التي أريقت لم تكن كافية لطرح موضوع القيام بتحرك حاسم من الخارج”. أما الولايات المتحدة “فتأمل من سياستها ألا يتفاقم العنف وأن يدفع تايلاند نحو عملية ديموقراطية أكثر استقراراً”. وتحيط بتايلاند دول شيوعية (الصين ولاوس وفيتنام) ودكتاتورية عسكرية (بورما) وديموقراطية غير نموذجية (كمبوديا). لذلك تبقى حليفاً يستحسن ألا يعمد أحد إلى مضايقته. وكشف الدبلوماسي الأوروبي أن “الحكومات ما زالت تعتبر تايلاند مثالاً للديموقراطية في المنطقة. وإذا ما سمحنا بسقوطها، فما هو الأمل الذي يبقى لدى حلفائنا الآسيويين الآخرين”؟.
عدد اليوم
