جدة (رويترز) - ارتفع التضخم في السعودية إلى 5,4% على أساس سنوي خلال فبراير الماضي، مسجلاً أعلى مستوى خلال 14 شهراً، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان.
وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” أمس، نقلاً عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن أسعار المستهلكين زادت 0,3% خلال فبراير مقارنة مع الشهر الذي سبقه بعدما صعدت 0,1% خلال يناير. وارتفعت أسعار الغذاء 0,5% والإسكان 0,7%. وسجل التضخم السنوي ارتفاعاً طفيفاً من 5,3% خلال يناير ومن غير المتوقع أن يؤدي إلى أي تقييد في السياسة النقدية للمملكة. ولا يزال التضخم أقل كثيراً من المستوى القياسي المرتفع البالغ 11,1% المسجل أثناء طفرة أسعار النفط خلال يوليو 2008.
وقال البنك المركزي السعودي الشهر الماضي إنه يتوقع استقراراً نسبياً في الأسعار أو حتى انحساراً طفيفاً للضغوط التضخمية في الأمد القريب. ورغم ذلك تظهر أحدث بيانات كيف يؤدي النمو الاقتصادي القوي في البلاد في ظل ارتفاع أسعار النفط وإنفاق حكومي ضخم إلى إيجاد ظروف تدفع التضخم للصعود. وقال بول جمبل، رئيس البحوث لدى “جدوى” للاستثمار في الرياض، “مبعث القلق فيما يتعلق بالأرقام الجديدة هو القفزة الكبيرة في الإيجارات مجدداً، فهي الأعلى من نوعها على أساس سنوي منذ مايو 2010”. “هذا شيء جدير بالاهتمام ويشير إلى أن المشروعات العقارية الجديدة التي وعدت بها الحكومة لم تتبلور بعد وأيضاً إلى زيادة الطلب”. وتواجه المملكة، بقاعدتها السكانية المتنامية وقوامها 27 مليون شخص معظمهم تحت سن الثلاثين، نقصاً في المنازل وأعلنت الحكومة العام الماضي خططا لإنفاق 67 مليار دولار على بناء 500 ألف منزل جديد على مدى عدة أعوام.
وقال جارمو كوتيلين، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى “الأهلي كابيتال”، “نتوقع الآن أن نشهد بعض الزيادة في تكاليف الإسكان مع تعافي النشاط الاقتصادي، يمكن أن نتوقع أن تساهم الإيجارات بشكل أكبر في التضخم في ظل التعافي الاقتصادي العام واستمرار نقص المعروض”.
وفي علامات أخرى، على الضغوط التضخمية ارتفع إقراض البنوك للقطاع الخاص 11,7% خلال يناير في أسرع وتيرة منذ مايو 2009. وتسارع من 10,6% خلال ديسمبر. وقفزت البورصة السعودية 17% حتى الآن هذا العام مع ارتفاع أحجام التداول إلى مثلي أو ثلاثة أمثال مستويات العام الماضي. وتفيد التقديرات الرسمية بنمو الاقتصاد السعودي، أكبر اقتصاد عربي، 6,8% خلال 2011. وتوقع محللون في استطلاع لـ”رويترز” أن ينمو اقتصاد المملكة 4% خلال العام الحالي، لكن تلك التقديرات يمكن أن ترتفع إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة وأنتجت المملكة مزيداً من النفط لتعويض انقطاع الإمدادات بسبب العقوبات الدولية على إيران.
عدد اليوم
