مصر: شركات الاتصالات تخشى مفاجآت الضيف الجديد

محمود عبد العظيم (القاهرة) - وضع قرار الحكومة المصرية بطرح الرخصة الرابعة للهاتف المحمول خلال العام الجاري سوق الاتصالات المصرية في مأزق شديد. فالقرار، الذي يستهدف جمع نحو 12 مليار جنيه (نحو ملياري دولار)، لدعم عجز الموازنة العامة للدولة، اختار توقيتاً سيئاً بالنسبة لسوق الاتصالات التي بدأت تعاني منذ عدة أشهر جراء تراجع مداخيلها، بحسب محللين. وفي الوقت الذي تستعد فيه شركات المحمول الثلاث العاملة في السوق المصرية لمرحلة تقشف، عليها أن تواجه منافسة جديدة مع وافد جديد على السوق بالإضافة إلى شبكة خامسة هي شبكة المحمول الافتراضية التي تسعى الشركة المصرية للاتصالات لبدء تنفيذها خلال الأشهر المقبلة، استناداً إلى امتلاكها بنية تحتية قوية في مجال الشبكات والأبراج وغيرها من الضروريات التقنية لهذه الشبكة الافتراضية. وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن قبل عدة أسابيع السماح بإنشاء شبكة محمول افتراضية، بهدف تعزيز المنافسة في السوق وإتاحة الفرصة لاستغلال توافر بنية تحتية قوية لا سيما أن شبكات المحمول الافتراضية سجلت نجاحا في العديد من أسواق العالم، حيث تمثل قيمة مضافة سواء للشبكات الأرضية أو شبكات الإنترنت وتعطي ربحية للمشغل من دون الاضطرار لضخ استثمارات كبيرة لإنشاء محطات تقوية وإرسال وأبراج. ورغم تراجع جاذبية السوق المصرية أمام مشغلي الهاتف المحمول في العالم، فإن الحكومة المصرية تراهن على عدد من مشغلي الخدمة بالدول العربية الراغبين في دخول السوق المصرية. وعلى ضوء إشارات سابقة من جانب عدد من كبرى الشركات العاملة في هذا المجال في مقدمتها مجموعة “زين” الكويتية، و”اتصالات السعودية” التي كانت قد أبدت استعدادها للمنافسة على رخصة جديدة على خلفية نمو سريع حققته سوق المحمول في مصر خلال السنوات الماضية. وحسب خبراء وعاملين في بيزنس الاتصالات في مصر فإنه لا تزال هناك فرصة لدخول مشغل رابع لقطاع المحمول بسبب النمو الكبير الذي تحرزه خدمات الإنترنت ونقل البيانات إلى جانب إمكانية التوسع في خدمات “البرودباند”، على اعتبار أن خدمات “البرودباند” عبر أجهزة الهاتف الذكية، التي تمثل 45% من عدد أجهزة الهاتف المحمول المتداولة في مصر، هي بمثابة قيمة مضافة وذات تعريفة سعرية أعلى مما يضمن مداخيل جيدة. وترى شركات المحمول العاملة في السوق أن طرح الرخصة الرابعة خلال هذا العام يأتي في توقيت غير مناسب، لأن الشركات القائمة بدأت تواجه ما يعرف بموسم الجفاف والمتمثل في انخفاض الدخل ووصول السوق إلى درجة التشبع الكامل، حيث تشير بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الى أن عدد خطوط المحمول في مصر بلغ 82 مليون خط وبنسبة تغطية 102% ـ نظراً لامتلاك عدد كبير من المصريين أكثر من خط، وأنه لا يوجد في المستقبل المنظور أي إمكانية للنمو الرأسي في السوق المعتمد على زيادة عدد الخطوط وأن النمو المنتظر سوف يكون عرضياً عبر زيادة نوعية الخدمات المقدمة للعملاء وضغط نفقات الشركات ونقل بعض الأعباء الضريبية التي كانت تتحملها الشركات سابقا إلى عملائها وفي مقدمة هذه الأعباء ضريبة الدمغة، والتي تقدر حصيلتها الإجمالية بنحو 500 مليون جنيه سنوياً، كانت تتقاسمها الشركات الثلاث بنسب مختلفة حسب عدد الخطوط التي تتبعها والموزعة بنسبة 32 مليون خط لشركة “فودافون” و28 مليون خط لشركة “موبينيل” و16 مليون خط لشركة “اتصالات”. ورغم هذه الرؤية المتشائمة من جانب شركات المحمول لواقع السوق المصرية، فإن جهاز تنظيم الاتصالات يرى الصورة من زاوية أخرى مفادها أن فرصا للنمو لا تزال كامنة في السوق المصرية، في مقدمتها النمو السريع في خدمات نقل البيانات والذي تجاوز 30% في العام الماضي وحده، حيث بلغ عدد مستخدمي شبكة الانترنت نحو 38 مليون مستخدم وبالتالي فإن هذا القطاع سوف يكون مسؤولا عن توفير فرص إضافية للنمو سواء للشركات القائمة أو التي تدخل السوق لأول مرة في الفترة المقبلة. ويستند جهاز تنظيم الاتصالات إلى قرب إتمام صفقة بيع حصة “أوراسكوم تليكوم” في شركة “موبينيل” لشركة “فرانس تليكوم” الفرنسية، مما يترتب عليه سيطرة المشغل الفرنسي على أقدم شبكة محمول في مصر ووجود فرص نمو مستقبلية في سوق المحمول المصرية، وإلا لما كانت الشركة الفرنسية العملاقة قد أقدمت على شراء كامل أسهم “موبينيل”. ويؤكد خبراء السوق أن صفقة “موبينيل” سوف تفتح الباب أمام دخول مشغلين جدد بما يعزز فرص المنافسة على الرخصة الرابعة للهاتف المحمول. ويشدد الخبراء على أن مبلغ الملياري دولار الذي ترغب الحكومة المصرية في تحصيله من جراء طرح الرخصة الرابعة قد لا يتحقق نظرا لانكماش السوق، بسبب ضعف الأداء الاقتصادي العام وتراجع قيمة رسوم تراخيص المحمول في العالم بصفة عامة خلال السنوات الأخيرة. ويؤكد الخبراء أن قيمة الرسوم التي سددتها شركة اتصالات الإماراتية للحصول على رخصة الشبكة الثالثة لن تتحقق هذه المرة، نظراً لاختلاف ظروف الصناعة وظروف السوق مما يرجح ألا تزيد قيمة رسوم الرخصة على 1,5 مليار دولار. ويؤكد عماد الأزهري، رئيس قطاع التسويق في شركة “فودافون”، أنه رغم أن التوقيت الحالي قد يكون غير ملائم لطرح رخصة رابعة للهاتف المحمول في مصر بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية العامة غير المواتية، فإن هناك هامشاً للحركة في هذه السوق أمام أي وافد جديد نظراً لضخامة حجم السوق التي تضم 85 مليون نسمة، إلى جانب نمو مؤشرات الاستهلاك بصفة عامة سواء كان استهلاك سلع أو خدمات، مشيراً إلى أن من يتقدم للحصول على الرخصة الرابعة من المؤكد أنه يبني استراتيجية بعيدة المدى. وقال إن قطاع الاتصالات المصري أثبت قدرة عالية على الصمود خلال عام الثورة وحقق نمواً إيجابياً رغم كل الظروف السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري، وهذا دليل على قدرة القطاع وتمتعه بصلابة تمكنه من تجاوز أي أحداث وربما يكون هذا الصمود أحد الأسباب التي ستدفع الشركات العالمية للتقدم للمنافسة على الرخصة الرابعة. وأكد الأزهري أنه رغم وصول سوق المحمول المصرية إلى درجة التشبع وفقا لحسابات الأرقام الظاهرة فإن تحليل أوضاع السوق يؤكد أنه لا تزال هناك فرص لا سيما على الصعيد الجغرافي، حيث هناك مناطق لا تحظى بتغطية كافية أو جيدة. كذلك فإن نشاط نقل البيانات وخدمات الإنترنت لا يزال يزخر بالعديد من الفرص مما يعني أن طرح الرخصة الرابعة مبرر من النواحي الاقتصادية والفنية، ولكن التوقيت غير ملائم والأفضل طرح هذه الرخصة العام المقبل.