يعقوب علي (أبوظبي)
انتقد أعضاء في المجلس الوطني تباطؤ هيئة التأمينات والمعاشات في تنفيذ توصيات المجلس، التي مضى على اعتماد عدد منها أكثر من 6 سنوات، مشيرين إلى أنه وعلى الرغم من موافقة الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء على توصيات المجلس إلا أن الهيئة تتنصل من دورها في تنفيذ جزء من تلك التوصيات وتحول الكرة إلى ملعب جمعية المتقاعدين.
ووصف هؤلاء الأعضاء المبررات التي قدمها معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة في جلسة المجلس الوطني أمس الأول بـ«غير المقنعة»، مؤكدين أن تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية يجب أن يتضمن جميع التوصيات المقرة من المجلس الوطني والمعتمدة من مجلس الوزراء حفاظاً على طموحات المشمولين به وعدم المساس بحقوقهم المكتسبة.
وطالبوا بوضع جدول زمني لتنفيذ التوصيات الموافق عليها من قبل الحكومة، مع تحديد المسؤوليات بشكل واضح، ما من شأنه المساهمة في تعزيز جهود المجلس الوطني، وتعزيز مسيرته البرلمانية.
وشدد العضو أحمد عبيد المنصوري على ضرورة عرض مشروع القانون على المجلس الوطني قبل رفعه للاعتماد، وقال: لا بد من عرض القانون وتعديلاته على المجلس الوطني الاتحادي حتى وإن لم يكن منعقداً في إشارة إلى قرب انتهاء الفصل التشريعي الـ 15، مضيفا بأن المجلس عمل وفق سلطاته وصلاحياته فجمع المعلومات وشكل اللجان وتدارس كافة ما يتعلق بالقطاع، وتفاعلت الحكومة مع التوصيات النهائية للمجلس عبر اعتمادها وهو ما يعكس مدى اقتناع القيادة بأهمية تلك القرارات ودورها في تعزيز نمط الحياة وتلبيتها لحاجة المواطنين.
فجوة بين مسارين
وأوضح المنصوري أن هناك «فجوة» بين سياسة الهيئة والمسار الذي تمضي فيه الحكومة التي اختارت الانفتاح والشفافية وتقبل الآراء، مقتدية في ذلك بمبادرات وأفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، والتي شكلت منهجاً رائداً على المستوى العالمي يرتكز على مبادئ المشاركة والشفافية والنزول إلى الميادين لتلمس احتياجات المواطنين.
وشدد أحمد عبيد المنصوري عضو المجلس الوطني على أهمية ارتقاء آليات هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى طموحات الحكومة والقيادة في دولة الإمارات ورؤية مضيفاً: أتمنى ألا«تنحرف» الهيئة عن مسار الحكومة التي شكلت منهجاً رائداً على المستوى العالمي وعكسته نتائج المؤشرات العالمية للسعادة التي وضعت الإمارات ضمن طليعة الدول العالمية في هذا المجال، إضافة إلى ارتكاز سياسة الحكومة على مبادئ المشاركة والشفافية والنزول إلى الميادين لتلمس احتياجات المواطنين وتنفيذها.
تنصل من المسؤوليات
وأبدى العضو مروان بن غليطة استغرابه من طلب معالي رئيس الهيئة تحويل تنفيذ توصية المجلس الوطني الخاصة بمنح مزايا للمتقاعدين المواطنين إلى جمعية المتقاعدين، مشيراً إلى أن ذلك يعد تنصلاً من تنفيذ توصية موافق عليها من مجلس الوزراء، وقال: رمي الكرة في ملعب الجمعية يعد تنصلاً، خصوصاً وأن جمعية المتقاعدين ليست صاحبة قرار ولا تملك الأدوات التي تساعدها في تطبيق مثل هذه التوصية.
وأضاف: كنت أترقب أن يحدد معالي الوزير جدولاً زمنياً لبدء تطبيق التوصية التي مضى عليها أكثر من 6 أعوام، خصوصاً وأنها تتماهى مع ما تسعى الحكومة إلى تطبيقه من خلال مؤشرات السعادة والجهود المتواصلة في إطار تلبية احتياجات وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
وتساءل بن غليطة عن أسباب عدم طلب الوزير تحويل التوصية إلى جمعية المتقاعدين في اجتماعات مجلس الوزراء، مؤكداً أن الحديث عن عدم اختصاص الهيئة في تنفيذ توصية منح مزايا للمتقاعدين بعد ست سنوات من التوصية أمر مستغرب وغير منطقي.
تصدر المشهد
تصدرت مناقشات المجلس حول إجراءات هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية على مشهد الجلسة الـ 11 من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم الثلاثاء الفائت بعد أن طالب عضوا المجلس الوطني مروان بن غليطة وأحمد المنصوري بتنفيذ توصيات المجلس الموافق عليها من قبل الحكومة والمتعلقة بتعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والمعتمدة في جلسة 20 مايو من العام 2014، وتوصية ومنح المتقاعدين مزايا مالية حسب توصيات المجلس المرفوعة في جلسة 5 ديسمبر من العام 2007.
عدد اليوم
