أبوظبي (الاتحاد) - عقدت اللجنة الوزارية للتشريعـات اجتماعاً صباح أمس في أبو ظبي برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة، وبحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.
كما حضر الاجتماع المستشار سلطان راشد المطروشي الوكيل المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة منسق اللجنة الوزارية للتشريعات، الدكتور علي إبراهيم الحوسني وحميد بن بطي وكيلا وزارة الاقتصاد المساعدان.
وتم خلال الاجتماع الانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع قانون اتحادي في شأن مدققي الحسابات، والذي ضم 49 مادة تناولت شروط مزاولة مهنة مدققي الحسابات، وشروط قيد المدقق في السجلات المعدة لذلك وتأسيس شركات مدققي الحسابات وواجبات المدقق والأعمال المحظورة عليه وحقوقه ومساءلته وتأديبه، والعقوبات التي توقع عليه عند المخالفة. وسوف يتم رفع مشروع القانون إلى وزارة الاقتصاد تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء للسير في إجراءات استصداره.
عدد اليوم
