شروق عوض (دبي)
أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أن دولة الإمارات تتوجه إلى تطوير صناعة الاستزراع السمكي للتغلب على التحديات التي تواجه الثروة السمكية والتقليل من الضغط على البيئة البحرية، وتعزيز الناتج الوطني من قطاع الأسماك بنسبة 25 بالمئة بحلول العام 2021، حيث يتراوح حجم تداول الأسماك بين 200 إلى 220 ألف طن، بينما تتم إعادة تصدير نحو 40 ألف طن فيما تسجل نسبة الصيد 75 ألف طن سنويا، ويبلغ متوسط استهلاك الفرد نحو 24 كجم سنويا.
وقال معاليه: تتوفر في الإمارات 10 مزارع متخصصة بالاستزراع، الا أنّ انتاج الأسماك فيها يعد قليلا ويصل الى 800 طن أي بمعدل اقل من 1 بالمئة من حجم الإنتاج، الأمر الذي دفع بوزارة البيئة والمياه الى مواصلة جهودها ومساعيها مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتعزيز وزيادة الثروة السمكية عن طريق دعم الأطر المؤسسية العاملة والأطر التشريعية التي تنظم عمليات استغلال وتنمية الثروات المائية الحية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس في فندق البستان روتانا بدبي، للإعلان عن تفاصيل معرض ومنتدى «أكوا الشرق الأوسط» المزمع عقده في إمارة دبي ما بين (16- 18) من الشهر الحالي، وبحضور سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، والمهندسة مريم محمد حارب، مدير ادارة التوعية والتثقيف في الوزارة.
وأشار معاليه إلى أنّ وزارة البيئة والمياه بدأت بفكرة تعزيز المخزون السمكي من خلال استخدام تقنية الاستزراع السمكي في سنة 1984، عندما قامت الوزارة بإنشاء إدارة أبحاث البيئة البحرية بأم القيوين، وقد قامت الوزارة بإطلاق أعداد كبيرة من الإصبعيات خلال تلك الفترة من صغار الأسماك الهامة اقتصاديا والتي تم إنتاجها بإدارة أبحاث البيئة البحرية وذلك في المحميات والخيران ومناطق انتشار أشجار القرم وذلك بهدف المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها وتعزيز الأمن الغذائي بالدولة.
وأفاد معاليه ان وزارة البيئة والمياه تستعد لاستلام شهادة تقدير من منظمة الفاو بعد تصدر الإمارات المركز الأول في تطوير مؤشر السلامة الغذائي، ولفت إلى أنه وفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تساهم تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي بحوالي 50% من كمية الأسماك المستهلكة عالمياً، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة الى 65% بحلول عام 2030.
واوضح ان افتتاح «أكوا» الشرق الأوسط سيكون الخطوة الأولى الرائدة في مجال الاستزراع السمكي في منطقة الشرق الأوسط، حيث سنعرض أحدث المنتجات والخدمات في مجال استزراع الأسماك وتبادل أفضل الممارسات وأحدث الابتكارات في مجال البحوث البحرية والتجارب العلمية والتقنية، وذلك في سبيل تفعيل قنوات نقل المعرفة وزيادة مزارع الأحياء المائية في الدولة لخفض الجهد على المخزون السمكي الطبيعي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية، بالإضافة الى وضع أسس متينة لتطوير صناعة تربية الأحياء المائية، ويستقطب شركات تستعرض أفضل التقنيات في مجال تربية الأحياء المائية من جميع أنحاء العالم.
عدد اليوم
