أحمد عبد العزيز (أبوظبي) - بدأ مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بالعمل على إعداد الخطة البحرية 2030، التي تعتبر خطة عمل الإطار الساحلي والبحري لإمارة أبوظبي وتشمل أكثر من 215 جزيرة تمتد لأكثر من 1671 كيلومتراً.
وتقدم الخطة الإرشادات والمعايير التي تعنى بعملية التطوير المستدام للاستثمارات والمشاريع الحكومية والخاصة ضمن المناطق البحرية والساحلية في إمارة أبوظبي، وتعد خطوة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية البحرية للإمارة.
وتتماشى الخطة البحرية 2030 مع أهداف أجندة سياسة أبوظبي 2030 والرؤية الاقتصادية 2030 والمخططات الرئيسية الثلاثة التي تشكل محور الأساس لرؤية أبوظبي العمرانية 2030، حيث سيتم تطوير هذه الخطة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات التي يرتكز عملها على المناطق الساحلية والبحرية.
وشكلت عمليات تطوير المناطق الساحلية والمشاريع الحضرية الأخرى وكذلك الاستخدام المتزايد للموارد الطبيعية أبرز التحديات التي تواجه الحفاظ على التنوع الأحيائي في أبوظبي. ومن هنا، بات وضع القوانين والإرشادات في غاية الأهمية حيث تهدف إلى حماية التنوع الأحيائي وصون الموارد الطبيعية خاصة في المناطق التي تزخر بها.
وقال فلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني خلال مؤتمر صحفي أمس «إن اقتصاد أبوظبي ارتبط بشكل وثيق وعلى المدى البعيد بالمصادر البحرية، خاصة أن عملية التنوع الاقتصادي المنشودة تتطلب حماية وصون المناطق البحرية».
وأضاف أن الخطة البحرية 2030 تتكفل بحماية النظام البيئي الطبيعي للمناطق البحرية والساحلية وتسهم في تعزيز الأحياء المتنوعة ومواطنها الطبيعية من خلال التخطيط المستدام لعملية التنوع الأحيائي والتعامل مع التحديات المناخية والتأكيد على أهمية الحفاظ على المياه والشواطئ باعتبارها أحد أهم المصادر والأصول للأجيال المقبلة.
وأكد فلاح الأحبابي أن التنفيذ الناجح للخطة وعملية التقييم الدوري لأهدافها وأولوياتها يعتمد بشكل كبير على مواصلة التنسيق والعمل المشترك ما بين الجهات والشركاء في هذه المبادرة، مؤكداً على دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص في حماية وتعزيز بيئة أبوظبي البحرية حاضراً ومستقبلاً من خلال هذه المبادرة التي تلقي الضوء على إدارة عمليات التطوير بشكل مسؤول.
وتضم الخطة البحرية 2030 خرائط الأماكن المستخدمة لما يتعلق بالنمو الحضري واستخدام وصون الموارد والنقل البحري والمناطق الصناعية والموانئ والاستخدامات الأخرى التي تعتمد على البيئة المائية والترفيه والسياحة والتراث والبنية التحتية.
وأضاف المهندس عامر الحمادي، المدير التنفيذي للتخطيط والبنية التحتية في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، أن المياه والمناطق الساحلية تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للسكان والسياح، حيث ينظر الكثيرون على أنها مصدر للعمل والنقل والترفيه كالموانئ والممـرات المائيـة والمعالم الطبيعية ذات الأهمية الجمالية والثقافية.
ولفت إلى أن تنفيذ الخطة البحرية 2030 يأخذ في الاعتبار مثل هذه الأهمية من جانب، ويعمل على توجيه عملية الاستخدام المستقبلي المستدام ضمن بيئة آمنة وسليمة ونابضة بالحياة تسهم في الارتقاء بجودة حياة السكان والزوار من جانب آخر. وباشر مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني العمل على إعداد الخطة البحرية 2030 المتوقع اكتمالها عام 2014 من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالاستراتيجية البحرية بهدف وضع الخطط والسياسات.
وقال المهندس إبراهيم الحمودي مدير إدارة تخطيط النقل بمجلس التخطيط العمراني: «إن المجلس يعمل بالمشاركة مع عددا من الجهات الحكومية منها القوات المسلحة وهيئات البيئة والسياحة والتراث وشركات أدنوك ودائرة النقل أبوظبي وهيئة الشؤون البلدية لبدية أبوظبي، علاوة على البدء في التعامل مع القطاع الخاص، وذلك بهدف الحصول على المعلومات اللازمة للخطط والمشروعات المستقبلية والتي يجب التنسيق بين مختلف هذه الجهات حتى يتم الحصول على أعلى فائدة ممكنة من المشروعات الاستثمارية في سواحل إمارة أبوظبي».
وأضاف أن الخطة البحرية 2030 ترتكز إلى عناصر مهمة وهي النمو الحضري والأمن القومي واستخدام الصون الموارد والنقل البحري والمناطق الصناعية الموارد المستخدمة والبنية التحتية للموانئ، مشيرا إلى أن الخطة ستعمل لتشمل أربعة قطاعات رئيسة وهي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية.
وقال العميد الركن الطيار علي مصلح الأحبابي مدير مكتب سمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «إن خطة الإطار البحري والساحلي لإمارة أبوظبي تعتبر واحدة من أهم المبادرات المدرجة في الاستراتيجية البحرية لإمارة أبوظبي والتي من شأنها ضمان الاستخدام المستدام والتنمية الاقتصادية للقطاع البحري في الإمارة، كما أن النجاح في تطبيقها يعتمد بشكل أساسي على استمرارية التنسيق والتعاون وفتح قنوات الاتصال بين مختلف المؤسسات ذات العلاقة في المجال البحري».?
الخطة تشمل الحفاظ على البيئة والتنوع الأحيائي
أبوظبي (الاتحاد)- تعتزم هيئة البيئة بأبوظبي التي تعد أحد أبرز شركاء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في الخطة البحرية 2030، تقديم معلومات مهمة تتضمن نتائج المسح الميداني للموائل والأنواع الحساسة والمناطق المحمية ونوعية المياه البحرية. وقال الدكتور محمد يوسف المدفعي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة بأبوظبي: «إن دورنا كجهة استشارية علمية وعضو في اللجنة التنفيذية للخطة البحرية 2030 يمثل خطوة جديدة نحو تأكيد التزامنا بحماية البيئة». وتمتد سواحل إمارة أبوظبي المحاذية لليابسة لما يقارب 764 كيلومتراً إضافة لسواحل أكثر من 215 جزيرة لتشكل 1671 كيلومتراً إضافياً من سواحل أبوظبي، حيث تضم بيئة متنوعة من الأحياء البحرية بما فيها أراض رطبة وأشجار المانجروف «القرم» والتي تعتبر أبوظبي موطنا لأكثر من 60 % منها في الدولة، علاوة على مجموعة كبيرة من أبقار البحر التي تعد من التراث البيئي النادر على مستوى العالم.
عدد اليوم
