قدمت المملكة العربية السعودية مشروعاً للتهدئة وتنسيق وقف إطلاق النار في اليمن بين أطراف الأزمة اليمنية، وافقت عليه كافة الأطراف، بحسب ما أعلنت عنه مصادر مقربة من مباحثات السلام اليمنية في الكويت.
ويقوم الاتفاق على أربعة بنود، تشمل إيجاد الهيكل التنظيمي للجان التهدئة، ووقف إطلاق النار، وتشكيل فرق ميدانية في عدد من الجبهات في كل محافظة وربط فرق التهدئة على مستوى الجبهات، وتحديد مسافات فاصلة وآمنة على أرض الميدان، حسبما نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» اليوم.
وقال محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن إن تقديم هذا المشروع جاء إثر استمرار خروقات وقف إطلاق النار وارتفاع كثافتها وعددها، موضحاً أنه تم تقديم المشروع ومناقشة تفاصيله خلال اجتماع حضره عدد من مسؤولي الجانبين الحكومي والحوثي.
وأكد أن الأطراف وافقت على المشروع السعودي وأن عمليتي التنفيذ والإشراف ستوكلان إلى الأمم المتحدة واللجنة الرئيسية للتهدئة المشكّلة من 10 أعضاء موزعين بالتساوي بين الطرفين، متابعاً أن جميع الأطراف أثنت على المشروع وأن المبعوث الأممي عرضه على سفراء الدول الـ 18 الراعية للسلام في اليمن، الذين أكدوا بدورهم أنه مشروع منطقي وواقعي ويسهم في وقف إطلاق النار.
وقال السفير السعودي إن لجنة التهدئة الرئيسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة بدأت التواصل مع اللجان الفرعية في المحافظات السبع المعنية ومتابعة معالجة أية خروقات لوقف إطلاق النار، موضحاً أن السعودية قدمت نحو مليون ريال إلى الأمم المتحدة لتغطية مصروفات ونفقات لجان التهدئة والتنسيق في المحافظات السبع بناء على طلب من المبعوث الأممي.
عدد اليوم
