عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة) ساعات قليلة ويبدأ المؤتمر الاقتصادي «مصر المستقبل» الذى دعت إليه ودعمته دولة الإمارات العربية المتحدة إيمانا منها بالوقوف الى جانب مصر وشعبها اقتصاديا حتى يتحقق للشعب المصري الرخاء والاستقرار والتنمية المستدامة، وتأتي المشاريع التنموية الإماراتية ــ المصرية تتويجا للعلاقة القوية بين البلدين على مر التاريخ، القائمة على الحب والود والتعاون المشترك منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أوصى بمصر وشعبها خيرا والذي وضع قواعد هذا التعاون وأرسى بناءة من خلال مشروعات كثيرة في مصر بداية من إنشاء مدينة الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية والتي افتتحها بنفسه.. واستمر على نفس النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتستمر مسيرة العطاء بين الأشقاء العرب من خلال تمويل صندوق أبوظبي للمشروعات التنموية في مصر وتأسيس المكتب التنسيقي للمشروعات التنموية الإماراتية ــ المصرية برئاسة وزير الدولة الدكتور سلطان أحمد الجابر لتتوسع عمليات المشاريع التنموية في مصر لتشمل عدة مجالات حيوية منها الصحة والتعليم والبنية الأساسية والتدريب وغير ذلك من المجالات الهامة التي تصب في خدمة المواطن المصري والشباب الباحث عن فرصة عمل. ويستند الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات حاليا في هذه المرحلة المفصلية في تاريخها، إلى هذه العلاقة التاريخية وإلى المصير المشترك بين البلدين، وهو ينسجم مع المبادئ الراسخة التي تؤمن بها دولة الإمارات كأمة تخطو نحو المجد على يد قيادتها الرشيدة. لقد بادرت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مساعدة مصر لدوافع إنسانية في المقام الأول، تحدوها رغبة أصيلة للمساعدة في تذليل الواقع الصعب الذي يعيشه الكثير من المصريين. وكان مما دفع دولة الإمارات إلى المبادرة ارتباطها بعلاقات تاريخية ممتدة مع مصر، بالإضافة إلى أن اقتصاد مصر جزء أصيل من اقتصاد المنطقة ككل، وأن مصر تعتبر بمثابة القلب للمنطقة، من النواحي الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية والسياسية. ويتمثل دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر في شكل مساعدات مالية وتشغيلية من خلال مجموعة واسعة من برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن مساعدات فنية دعما لخطة التنمية الاقتصادية، وفي إطار هذه الجهود خصصت دولة الإمارات أكثر من 10 مليارات دولار لمصر، منها مليارا دولار أميركي كمنحة للبنك المركزي المصري وحوالي 8 مليارات دولار أميركي لمساعدة مصر على تأمين احتياجاتها من الطاقة وتمويل مختلف مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتشمل هذه المبادرات تنفيذ مشاريع مقدمة كمنح من دولة الإمارات، مثل إنشاء المزيد من المجمعات السكنية والمراكز الصحية وصوامع الغلال ومرافق الصرف الصحي، وهذه المشاريع هي الآن قيد التنفيذ ومن المقرر اكتمالها في عام 2015. التدريب وفرص العمل وفي مجال التدريب بدأ المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر مؤخرا حملة ترويجية لبرنامج «التدريب من أجل التشغيل» تحت شعار «بإيدك... فرصة رزق هتفيدك» بهدف حث وتشجيع الشباب والباحثين عن العمل للمشاركة في البرامج التدريبية التي يتم توفيرها ضمن المشروع، وستستغرق الحملة 6 أشهر. وقد شهد مؤخرا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ومنير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول تدريب وتشغيل 10 آلاف باحث عن العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويأتي البروتوكول ضمن المشروع الإماراتي - المصري للتدريب من أجل التشغيل الذي يهدف إلى إيجاد حلول عملية تسهم في توفير فرص عمل وإعداد قوى عاملة تمتلك القدرة على تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق المحلي وحتى الإقليمي. ويتم تنفيذ البرنامج في 26 محافظة على 4 مراحل لتأهيل 100 ألف متدرب لسوق العمل وزيادة مهارات العمالة الصناعية بما يوفر نحو 50 في المئة من احتياجات التدريب المهني في سوق العمل، وتم حتى الآن تدريب 25 ألفاً و505 متدربين في مختلف مجالات البرنامج وتشغيل ما يربو على 10 آلاف منهم. 600 ألف فرصة وتوفر المشاريع الإماراتية التي يتم تنفيذها في مصر ضمن مجالات حيوية، بما فيها الإسكان والطاقة والتعليم والصحة والأمن الغذائي، ما يزيد على 600 ألف فرصة عمل، كما تسهم دولة الإمارات في استحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل من خلال تمويل نحو 169 ألف مشروع صغير ومتوسط بمصر من خلال اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل عن طريق تمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع متناهية الصغر بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 200 مليون دولار أميركي. ومن البرامج التدريبية، لحام المعادن تحت الماء وتأهيل الشباب لتلبية الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل في هذا المجال وبالصورة التي تتماشى مع المشاريع المصرية الكبرى وخاصة مشروع تنمية قناة السويس. ويتم تنفيذ هذه الدورة في إطار المشروع الإماراتي ــ المصري للتدريب من أجل التشغيل والذي يستهدف تأهيل 100 ألف متدرب ومتدربة من الباحثين عن العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية، لتأهيلهم وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وربطهم مع الشركات لسد احتياجات القطاعات الاقتصادية، وبما يضمن توفير فرص عمل حقيقية لهؤلاء الشباب في القطاع الخاص تحقق لهم حياة كريمة، وتسهم في إحداث تنمية حقيقية في منظومة الاقتصاد المصري. مشروعات الإسكان كما اهتم المكتب التنسيقي للمشروعات التنموية الإماراتية ــ المصرية بمشروعات الإسكان في معظم محافظات مصر لما تمثلها هذه المشروعات من أهمية كبرى للمواطن المصري وخاصة فئة الشباب مثل مشروع إسكان الرسوة بمحافظة بورسعيد الذي يتم إنشاؤه ضمن المشاريع التنموية الإماراتية بمصر ويأتي ضمن 36 موقعا للمشروع الإماراتي الذي يستهدف إنشاء 500 16 وحدة سكنية من خلال مجمعات سكنية كاملة المرافق والخدمات يستفيد منها نحو 300 ألف مواطن مصري من ذوي الدخل المتوسط في مختلف المحافظات، وتسهم في تخفيف التحديات التي تواجه قطاع الإسكان بمصر، كما تؤدي إلى تخفيف الضغط السكاني على العاصمة وتقليل الازدحام بالقاهرة الكبرى. ويتضمن بناء مجمع سكني كامل المرافق والخدمات، ويشتمل على 167 عمارة سكنية مكونة من دور أرضي و5 أدوار متكررة تضم 4032 وحدة سكنية يتم تشطيبها بمواصفات الإسكان الاجتماعي، لتخصيصها من خلال وزارة الإسكان للباحثين عن الإسكان العائلي بأسعار تناسب إمكانيات متوسطي الدخل ويستفيد منها ما يربو على 24.192 من مواطني بورسعيد ومن المخطط أن يتم الانتهاء من إنشاء وتشطيب الوحدات قبل 30 يوليو 2015. وروعي في إقامة المجمع السكني الجديد بالرسوة أن يتضمن الخدمات التي يحتاجها السكان كافة، إذ يتضمن المخطط العام للمشروع توافر المنشآت الخدمية ومنها حضانتان ومدرستان للتعليم الأساسي، ومخبزان و3 مساجد اثنان منهم يتسعان لـ 500 مصلٍ والثالث يستوعب 1000 مصلٍ إضافة إلى 3 أسواق تجارية تشتمل على 8 محلات متنوعة. وكذلك مشروع الإسكان بمنطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية حيث يتضمن بناء 42 عمارة توفر 672 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا لكل منها، والتي تم الانتهاء من مبانيها ويجري حاليا تشطيبها بمواصفات الإسكان الاجتماعي لذوي الدخل المتوسط. ويعد مشروع منطقة فايد من ضمن 2808 وحدات سكنية يجري تنفيذها في محافظة الإسماعيلية موزعة على النحو الآتي: 216 وحدة سكنية في 9 عمارات بالقصاصين، و800 شقة في 40 عمارة جديدة بمنطقة أبو عطوة، و640 وحدة سكنية في 32 عمارة بمنطقة القنطرة شرق، و480 وحدة سكنية في 20 عمارة بالتل الكبير. وفي محافظة البحيرة يجري بناء 2016 وحدة سكنية جديدة بمساحة 90 مترا في 84 عمارة في وادي النطرون لمتوسطي الدخل. وكذلك المشروع الذي يجري إنشاؤه في مدينة بدر والذي يتضمن بناء 5016 وحدة سكنية كاملة التشطيب في مجمع سكني مكون من 209 عمارات، وكل منها مكون من طابق أرضي و5 طوابق متكررة، ويضم كل طابق 4 شقق سكنية بمساحة 90 متراً مربعاً للوحدة السكنية الواحدة وتشتمل كل شقة على 3 غرف نوم وغرفة للمعيشة وغرفة للطعام وحمام. الأزهر الشريف وتقوم دولة الإمارات من خلال المكتب التنسيقي بدعم الأزهر الشريف قبلة العلماء على مستوى العالم وعنوان الوسطية والاعتدال والذي يحارب التطرف والتشدد والإرهاب، من خلال إنشاء 4 مبانٍ لسكن طلاب جامعة الأزهر بمجمع الأزهر الشريف بمدينة نصر. توفر 81 وحدة سكنية لإقامة الطلاب، وذلك ضمن المشاريع التنموية الإماراتية لتخفيف التحديات التي تواجه الأزهر الشريف فيما يتعلق بسكن الطلاب. كما تشمل تلك المشاريع توفير نظام متقدم لنظم المعلومات الصحية لمستشفيات جامعة الأزهر وإدارتها لمدة عامين، وتدريب العاملين بها على أفضل الأنظمة المعمول بها عالميا في مجال إدارة المراكز الطبية، وبناء مكتبة جديدة ومتطورة تكنولوجيا بما يسهم في ربط الأزهر الشريف إلكترونيا بالعالم، وإنشاء معهد الشعبة الإسلامية الأزهري والذي يتسع لـ 1500 طالب بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وتأتي تلك المشاريع للتعاون مع الأزهر الشريف استمرارا لعلاقات راسخة وشراكة أرسى جذورها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه- والتي أسفرت عن العديد من المشاريع منها إنشاء مركز الشيخ زايد للغة العربية، والذي يقوم حاليا بتدريس اللغة العربية لأكثر من 1.200 طالب من 102 دولة. وحدات طب الأسرة وتركز دولة الإمارات من خلال مشاريعها التنموية في مصر على الجوانب المتعلقة بصحة المواطنين من خلال عدد من المشاريع منها إنشاء 78 وحدة لطب الأسرة يتم بناؤها ضمن المشروع الإماراتي الذي يغطي 23 محافظة، لتوفير الرعاية الصحية لأكثر من 780 ألفا من مواطني المناطق النائية، وكذلك إنشاء 151 مرفقا لمعالجة المياه والعمل على توفير حلول لمشكلة الصرف الصحي في المناطق التي ليس لديها حاليا أي من الأنظمة المخصصة لذلك، ويشتمل ذلك على توفير الصرف الصحي لـ 151 قرية بما يسد 12 في المئة من العجز ويخدم ما يربو على 1.7 مليون مواطن، ويحد من نسبة انتشار الأمراض المعدية ويرفع معدلات الحفاظ على الصحة. ويمثل إنشاء مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، في منطقة الدويقة بالقاهرة بكلفة بلغت 270 مليون جنيه مصري نحو 135 مليون درهم نموذجاً لتركيز الدعم الإماراتي لمصر على الأهداف الاجتماعية، حيث يقع المستشفى في حي شعبي لمحدودي الدخل هو منشية ناصر، خصوصاً أن المستشفى يعالج 1000 مريض يومياً. ويحمل المستشفى الجديد اسم مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، تمييزاً له عن مستشفيين آخرين سبق انشاؤهما في مصر، هما مستشفى الشيخ زايد المركزي، ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، في مدينة 6 اكتوبر. وتصل كلفة المستشفى إلى 250 مليون جنيه تم تمويلها من صندوق أبوظبي للتنمية، كما تم إنشاء 8000 وحدة سكنية في المنطقة وبعض الطرق الداخلية ومشروعات صرف صحي بتمويل إماراتي وقد تم تجهيز المستشفى على أعلى مستوى ويشمل كل التخصصات وأحدث وسائل التشخيص ويخدم نصف مليون مواطن مصري. ومن الوحدات التي يمولها الصندوق وحدة طب الأسرة بمنطقة الوادي الأخضر بمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، التي تم الانتهاء منها وتسليمها إداريا، كما تم الانتهاء من تزويدها بالأثاث، ويجري تنفيذ التجهيز الطبي تمهيدا لتسليمها بشكل نهائي لمديرية الصحة. وتقدم الوحدة الجديدة خدماتها الوقائية والعلاجية لحوالى 6 آلاف نسمة، كما يستفيد من خدماتها ما يصل إلى 10 آلاف نسمة في المناطق المجاورة من النجوع والتوابع، وستوفر هذه الوحدة على المواطنين الباحثين عن التشخيص والعلاج معاناة قطع مسافات طويلة من أجل الحصول على العلاج في المستشفيات العامة والمركزية. مجال التعليم كما تسهم دولة الإمارات من خلال مشاريعها التنموية بمصر في حل العديد من المشكلات التي يعاني منها مواطنو المناطق النائية، وخصوصا في مجال التعليم حيث يتم إنشاء 100 مدرسة في 18 محافظة، وفرت 1668 فصلا دراسيا تستوعب أكثر من 67 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية، والتي تغطي 7 في المئة من الاحتياجات الحالية للمدارس وخصوصا في المناطق الريفية والنائية. ومشروع تطوير مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك وتحديثها والتي تم افتتاح أعمال التطوير في 4/12/ 2014 تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات، يأتي من ضمن المشروعات التنموية التعليمية، وتأتي أعمال تطوير المدرسة في إطار الدور الريادي الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لدعم كل ما يتعلق ببناء الإنسان مع التركيز على التعليم بصفته الأداة الرئيسية لتمكين أجيال الشباب من بناء مستقبلهم، وتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تشجيع ودعم الأنشطة الإنسانية. وهى من المشروعات التعليمية التي يمولها الصندوق وبدأ تنفيذه في سبتمبر الماضي بهدف أن تكون المدرسة في طليعة النماذج الناجحة في قطاع التعليم المصري، من خلال رفع كفاءتها وإجراء أعمال شاملة للصيانة والتطوير بمختلف مكوناتها وفصولها ومرافقها ومعاملها ومكتبتها، إضافة إلى تجميل المدرسة وتوفير الأجهزة والمعدات الفنية والتقنية اللازمة، وتجهيز الملاعب للأنشطة الرياضية والترفيهية للطلاب في جميع المراحل التعليمية. كما تم تطوير إنارة المدرسة بمواصفات تناسب المفاهيم الجديدة لإضاءة قاعات الدرس والفصول المدرسية واستخدام ألواح الطاقة الشمسية في إضاءتها. كما يتم تنفيذ عدد من المدارس في محافظات مصر للقضاء على الأمية والتسريب مثل انشاء 7 مدارس بمحافظة البحيرة لتحسين خدمات التعليم وهي النشو الجديدة، والدرملي، ومحمد سليمان بركات، وعثمان عبد العال، وغراقة شعيب، ودربك، وبرسيق التي تم الانتهاء من انشائها وبدء الدراسة بها هذا العام. الجسور والمواصلات ويأتي إنشاء جسر أرض اللواء بالجيزة ضمن إطار المشروع الإماراتي لبناء 4 جسور يجري إنشاؤها بمناطق أرض اللواء وناهيا وبشتيل بالجيزة، ويهدف إلى تخفيف الازدحام المروري في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وتقليص عدد الحوادث والخسائر الناجمة عنها والتي وصلت إلى نحو 2000 حادث في العقد الماضي. ويستفيد من تسهيل الحركة المرورية الذي تحققه هذه الجسور أكثر من 3 ملايين شخص، وتجاوزت نسبة الإنجاز في جسر أرض اللواء 92 في المئة، ويزيد عدد العاملين بالمشروع على 1200 عامل. ويهدف هذا الجسر إلى تفادي الحوادث المرورية بشكل كامل عند تقاطع مزلقان أرض اللواء والذي كان يعتبر من أخطر المزلقانات التي تسببت بالكثير من الحوادث المؤسفة. ومن المخطط إنجاز جسري «أرض اللواء» و»بشتيل المحطة» بالجيزة قريبا، حيث تم بالفعل الانتهاء من أعمال الإنشاءات والأعمال الصناعية على مزلقان أرض اللواء- ناهيا ويجري وضع اللمسات النهائية للتسليم. كما يستمر العمل على إنهاء الجسر الثالث في الشون بالغربية، والانتهاء من الجسر الرابع في طلخا بالدقهلية في نهاية مارس 2015. والتي ستسهم جميعها في حل مشكلة الاختناقات المرورية وتيسير حركة المواطنين ويحد من الحوادث المتكررة. كما يجري العمل على قدم وساق في الإنشاءات الجديدة الخاصة بجسر مزلقان بشتيل المحطة والذي يتكون من جسر للمركبات بطول 480 متراً ويضم حارتين يصل عرض كل منهما إلى سبعة أمتار بإجمالي 14 متراً، وهو يربط بين منطقة المهندسين والقادمين من شارع أحمد عرابي ومناطق المطار وبشتيل والبراجيل بإمبابة، ويسهل الوصول إلى الطريق الدائري، ويسهم في تفادي حوادث المرور على خط السكك الحديدية، كما تضم إنشاء جسر للمشاة بطول 32 مترا وبعرض 3 أمتار بما يسهل لمواطني بشتيل والبراجيل من كبار السن والمعاقين عمليات الصعود والهبوط بيسر وسهولة وبأقل مجهود. وتأتي المشاريع الإماراتية في مجال المواصلات والنقل تشمل أيضاً توفير 600 حافلة «أوتوبيس» للنقل العام بهدف تغطية 30 في المئة من احتياجات برنامج النقل العام في محافظة القاهرة الكبرى والمساهمة في تخفيف ضغوط الحركة المرورية على شبكة الطرق والحد من حوادث السير، ويستفيد منها ما يصل إلى 600 ألف راكب يومياً. وقامت الإمارات العربية المتحدة بتسليم 200 حافلة ضمن مشروع توريد 600 حافلة لهيئة النقل العام بالقاهرة، وجرت مراسم التسليم بساحة عابدين بالقاهرة، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، والدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، واللواء هشام عطية، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، وعدد كبير من موظفي المحافظة وهيئة النقل وسائقي الحافلات. واشتملت هذه الدفعة على 200 حافلة، تم توريد 100 منها من مصنع شركة «حافلات» الوطنية للصناعة في أبوظبي بدولة الإمارات، وتم توريد 100 حافلة أخرى من مصنع «جي بي بولو» بالعين السخنة بمصر. وروعي في اختيار كل منها أن تكون بمواصفات خاصة في الهياكل والمحركات والقدرة على القيام بالخدمة بكفاءة عالية، وأن تتمتع بأعلى درجات الجودة والأمان، وتوفر السلامة على الطرقات. كما يسهم المشروع في استحداث 2,400 فرصة عمل دائمة. ويستفيد منه ما يزيد على 600 ألف مواطن، فضلاً عن توفير 50 في المئة من أجرة النقل. الطاقة المتجددة وتعتبر دولة الإمارات العربية رائدة على المستوى العالمي في مجال تطوير موارد الطاقة التقليدية وتعمل على مساعدة مصر لتلبية احتياجاتها العاجلة من الطاقة من خلال عدد من المشاريع تشمل إنشاء محطات للطاقة الشمسية وتوفير الطاقة الكهربائية لـ 70 قرية نامية الأمر الذي يسهم في الاستغناء عن 19 مليون لتر من الديزل سنويا وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 53 ألف طن سنويا. وستوفر دولة الإمارات حلولا للطاقة المتجددة في بعض المناطق التي تعتمد حاليا على مولدات الديزل وفي بعض المناطق البعيدة عن شبكة الكهرباء، وستقوم دولة الإمارات بتنفيذ أنظمة منزلية للطاقة الشمسية توفر الاحتياجات الأساسية من الكهرباء لـ 70 قرية و141 من المجتمعات الصغيرة والنجوع سيسهم هذان المشروعان في توفير الكهرباء إلى 62 ألف وحدة بما فيها المنازل، والمساجد، والمدارس والعيادات، فضلا عن خلق 10 آلاف فرصة عمل في قطاع البناء والإنشاءات. وتأتي محطة شعب الإمارات في واحة سيوة بمرسى مطروح التي افتتحها الدكتور سلطان الجابر الأسبوع الماضي وهى أول محطة في مصر تنتج الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية ضمن المشروع الإماراتي للطاقة المتجددة الذي يتضمن تصميم وتوريد وإنشاء وتشغيل محطات وأنظمة منزلية للطاقة الشمسية لتغذية 70 قرية نائية و159 تابعاً بالكهرباء. دعم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية تقوم دولة الإمارات إلى جانب المشاريع التنموية في قطاعات الإسكان والتعليم والأمن الغذائي والرعاية الصحية والبنية التحتية والطاقة، بتقديم دعم إضافي للشعب المصري من خلال المؤسسات الثقافية والأكاديمية والاجتماعية الفاعلة والتي تخدم جميع شرائح المجتمع المصري، ومن بينها دعم مشاريع التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية الخاصة بكل من الأزهر الشريف والكنيسة القبطية في مصر. حيث قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابروزير دولة ونيافة الأنبا سارافيم أسقف مطرانية الأقباط بالإسماعيلية وتوابعها ، بافتتاح دار «مار مينا» للضيافة في الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية، وقام المكتب التنسيقي الإماراتي بإعادة بناء ورفع كفاءة الدار، وتم تأثيثها وتجهيزها وتزويدها بكافة المستلزمات وبمواصفات تضمن توفير الإقامة وتقديم كافة صور الرعاية الاجتماعية والتعليمية للأيتام حتى التخرج من الجامعة. وجاءت أعمال التطوير ضمن مجموعة من المشاريع التي خصصتها دولة الإمارات لدعم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في جمهورية مصر العربية، والتي تشمل، بالإضافة إلى دار مار مينا، إنشاء عيادات طبية ومدرسة ومركزاً تراثياً. وبدأ العمل في المركز الطبي في أكتوبر 2014 ومن المتوقع انتهاء الأعمال في يونيو 2015. وتمت ترسية مشروع مركز التراث القبطي على المقاول وجاري العمل بالمشروع المخطط الانتهاء منه في أغسطس 2015. وبدأ العمل في مدرسة أبو قرقاص بالمنيا ويتوقع إنجازها في مايو 2015. الأمن الغذائي تسعى دولة الإمارات لمضاعفة طاقة مصر التخزينية من القمح في إطار تعزيز الأمن الغذائي ، حيث تعمل مع الشركات المصرية على بناء وترميم 25 صومعة لتخزين القمح بسعة إجمالية قدرها 1.5 مليون طن. إذ يضاعف هذا المشروع سعة تخزين القمح في مصر، وسيوف يوفر 25 في المئة من الطاقة التخزينية المطلوبة، فضلا عن توفير 15 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف أنحاء مصر وسيسهم هذا المشروع في خفض الفاقد نتيجة شروط التخزين غير المناسبة والعمل على بناء أو ترميم صوامع للقمح في 25 موقعا، وتسهم دولة الإمارات في دعم صناعات الألبان واللحوم من خلال توفير 100 ألف رأس من الأبقار.
