انتهت بلدية رأس الخيمة من إزالة العزب والهياكل العشوائية التي بناها مواطنون على جانبي طريق الإمارات برأس الخيمة خلال موسم الشتاء لاستخدامها كأماكن للتخييم ولم يلتزم أصحابها بالقوانين التي تنظم عملية البناء بالإمارة.
وقال مبارك علي الشامسي رئيس بلدية رأس الخيمة إن إزالة مثل هذه المنشآت يأتي تطبيقاً لقانون البناء الذي يحظر البناء دون الحصول على إذن من الجهات المختصة. وأضاف أن هذه الإنشاءات تخالف قانون تنظيم البناء الذي أصدره سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة العام الماضي والذي دخل حيز التنفيذ وسيضع حداً لكل مخالفات البناء السابقة وفي مقدمتها العزب والحظائر والكرفانات التي أقيمت بطريقة مخالفة للقانون.
وقال المهندس محمد صقر الأصم مدير بلدية رأس الخيمة إن هذه العزب مخالفة والعديد منها أقيم في السنوات السابقة لصدور القانون ولا يستفيد منها أصحابها على مدى شهور العام.
وأضاف: “نحن وضعنا لوحات إرشادية ونبهنا بضرورة إزالتها ومراجعة البلدية في ذلك، وقد أنذرنا في أوقات سابقة أصحابها، ومنحناهم فرصة لإزالتها ولم يستجيبوا لذلك، وتحركنا لإزالتها بالتعاون مع دائرة الأشغال، وأوضحنا لمن يراجعنا الأسباب وراء الإزالة، وان هذه العزب مخالفة لقانون تنظيم البناء بالإمارة لأنها لم تحصل على ترخيص”. وأشار إلى أن الإزالة تشمل الملحقات التي تم بناؤها لخدمة هذه العزب مثل الحمامات وغيرها، وستستمر عمليات الإزالة خلال الفترة المقبلة حتى الانتهاء من جميع العزب المخالفة.
وأدخلت بلدية رأس الخيمة قانون البناء موضع التنفيذ عقب صدوره مباشرة العام الماضي وذلك بهدف القضاء على المخالفات السابقة في عمليات البناء بالإمارة، إضافة إلى تصحيح المخالفات وإزالة التعديات، حيث أن المادة 26 من قانون تنظيم البناء حظرت إنشاء أو إقامة أو بناء العزب والمنازل المؤقتة “الكرفانات” العشوائية من دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة.
ويحق لرئيس البلدية أو المدير العام الإيعاز للجهات المختصة بإزالة جميع العزب والمنازل المؤقتة “الكرفانات” والحظائر غير المرخصة بعد إخطار أصحابها بالإزالة وانقضاء مدة الإخطار من دون قيامهم بالتنفيذ. كما تجيز المادة 27 لرئيس البلدية بناء على تقرير لجنة يشكلها لهذا الغرض الأمر بهدم وإزالة أي أبنية أو إنشاءات آيلة للسقوط أو متهالكة أو تشكل خطراً على مشغلي تلك الأبنية أو المارة أو قد تشكل وكراً أو خطورة بيئية أو صحية. ويبلغ المالك أو من ينوب عنه بموجب إخطار خطي بوجوب إزالة هذه الأبنية أو الإنشاءات المشار إليها. وإذا رفض المالك أو من ينوب عنه إزالة تلك الأبنية أو الإنشاءات أو لم يعثر عليه خلال شهر من تاريخ الإعلان يجوز للبلدية أن تقوم بهدمها وإزالتها على نفقة المالك وتحصل منه تلك النفقات وكأنها حكم قطعي صادر من المحكمة. ولا يحق للمالك أو الشاغل مطالبة البلدية أو من قام بالهدم والإزالة بأي عطل أو تعويض متى تم هدم البناء أو الإنشاءات وإزالتها.
وانتشرت العزب التي يبنيها المواطنون في المناطق البرية برأس الخيمة منذ تسعينيات القرن الماضي وبلغت كلفة العديد منها مئات الآلاف من الدراهم وتولت الدوائر المختصة توصيل خدمات الكهرباء والمياه للعديد منها قبل أن يصدر القانون الذي ينظم عمليات البناء بالإمارة.
عدد اليوم
