صراع «ديوك الموارنة» يؤخر ولادة الحكومة اللبنانية

تعسرت ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة بسبب عقد التوزير والحصص، ما حال دون تمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، تقديم تشكيلته الوزارية الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عشية «عيد الجيش» الذي يصادف اليوم السبت. وأكدت مصادر مواكبة لعملية التأليف لـ«الاتحاد» أن الرئيس المكلف اصطدم بعقبات تقاسم الحقائب الخدماتية، وما وصفته المصادر بـ«اطماع» حلفائه في فريق 14 مارس بالحصول على «حصة الاسد» لاسيما «القوات اللبنانية» بقيادة سمير جعجع، والتي تتألف كتلتها النيابية من 5 نواب وتطالب بثلاث حقائب من بينها حقيبة وزراة العدل، وكذلك حزب «الكتائب» الذي يطالب بحصة مماثلة وله 5 نواب ايضاً في البرلمان. وكشفت المصادر نفسها النقاب عن ان سعد الحريري يتجه الى تشكيل حكومة من مستويات ثلاثة: اقطاب، وتكنوقراط، ورجال سياسة، بهدف تأمين الزخم السياسي والمظلة المطلوبة لحكومته في هذه المرحلة لمواجهة الاستحقاقات المرتقبة في المنطقة، وتصاعد المخاوف من مغامرة قد تقدم عليها اسرائيل في أي وقت ضد لبنان. وأكدت مصــادر موثوق بها لـ «الاتحاد» صحة المعلومات التي ذكرت أن اللقاء الذي عقد بعيداً عن الاضواء الاعلامية بين الحريري ورئيس الهيئة التنفيذية لـ»القوات اللبنانية» سمير جعجع ليل الاربعاء – الخميس في منزل الاول في «بيت الوسط» كان «عاصفاً للغاية» حيث أصر جعجع على التمسك بحصة من وزيرين (ماروني وارثوذكسي) من جهة، وبحقيبة خدماتية اساسية، ورفض الاول مطلبه وابلغه بأنه سيخصص لـ«القوات» و»الكتائب» 3 وزراء كما هو الحال في حكومة تصريف الاعمال. ورد جعجع بالتهديد برفض المشاركة في الحكومة، ملوحاً بـ«قلب الطاولة» على «رؤوس الجميع» ما لم تنل «القوات» حصتها التي تتناسب مع وزنها السياسي الانتخابي. وقالت المصادر نفسها لـ «الاتحاد» إن الحريري «رضخ» لمطلب جعجع ووعده بوزيرين لـ»القوات» خلال لقاء ثانٍ بينهما عقد ليل الخميس – الجمعة، الامر الذي اثار حفيظة كتلة «الكتائب» التي بقي لها وزير واحد هو سامي الجميل، بينما تطالب بوزيرين. ولم تتوصل المشاورات المكثفة حتى ساعة متقدمة من نهار امس، الى حل لهذه المعضلة، الامر الذي يحتم تأخير ولادة الحكومة لايام. وبموازاة ذلك، أكدت مصادر المعارضة لـ«الاتحاد» أن الرئيس الحريري وافق على اعطاء رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب الجنرال ميشال عون الحصة التي يطالب بها وهي خمسة وزراء، وترك له حرية اختيار الاسماء، ولم يضع الرئيس المكلف «فيتو» على أي اسم يختاره عون، وهذا الامر اعتبره «صقور» 14 مارس بمثابة تحدٍ لرفضهم توزير الراسبين في الانتخابات وابرزهم: وزير الاتصالات جبران باسيل، ونائب رئيس الحكومة عصام ابو جمرا، ووزير الزراعة الياس سكاف. وزار باسيل لهذه الغاية امس رئيس الجمهورية العماد والرئيس المكلف، وظل «متكتماً» على نتائج اللقاءين اسوة بالحريري الذي عاد الى صمته حيال ما يجري من مستجدات على صعيد التشكيلة الحكومية.اما النائب عون الذي اوفد باسيل الى القصر الجمهوري ثم الى «بيت الوسط» فأشار الى «البعض» الذي يتحدث عن ما يسمى «عقدة عون» التي لا تحل إلاّ في المستشفيات وعند اطباء اختصاصيين، وقال: «ان كل واحد عنده عقدة عليه ان يتصل بطبيب لحل عقدته».واضاف عون رداً على سؤال للصحافيين: «انه منذ الآن وحتى ولادة الحكومة على هؤلاء (اي صقور 14 مارس) الالتزام بالصمت». وقال: «ان كل ما يحكى كذب.. كذب.. لانه لا الوزارات تحددت ولا الاسماء، وبحسب الوزارات تعين الاسماء». في هذا الوقت، كثف الرئيس المكلف اتصالاته بكل من رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، وقالت مصادره لـ»الاتحاد» إنه اقترب من وضع اللمسات الاخيرة على الصيغة الحكومية، بينما نشط ممثلون عن المعارضة في مساعيهم لتذليل العقد امام الرئيس الحريري للمساعدة على اعلان التشكيلة الوزارية في اقرب وقت ممكن. وبدت المعارضة راضية جداً عن التشكيلة الحكومية المتوقعة، وردت مصادرها العقد الى فريق الاكثرية الذي يضع «العصي في دواليب الحكومة». ولفتت «الاتحاد» الى ان الامين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله أكد حقيقة هذا الامر بقوله الليلة قبل الماضية في حديث تلفزيوني: «إن الحكومة هي بالفعل حكومة شراكة حقيقية وطنية». وكان لافتاً ان النائب عماد الحوت (كتلة المستقبل عن الدائرة الثالثة في بيروت) قال في خطبة الجمعة امام حشد من المصلين: «إن الحكومة المقبلة فرصة لاعادة ترسيخ مناخ الثقة بين اللبنانيين». وختم الحوت المنتمي الى «الجماعة الاسلامية» على «ضرورة التعايش والتواصل بين اللبنانيين بما يحقق مصلحة هذا الوطن». وأكد أن هذه الحكومة ينبغي ان تشكل فريق عمل متعاونا ومنتجا يهتم بشؤون المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، بعيداً عن التشنجات السياسية والسجالات الاعلامية». وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في مقابلة نشرتها امس، صحيفة «الشرق الاوسط» السعودية: «تجاوز لبنان ما حصل في الدوحة من اتفاق على وجود «ثلث ضامن» للمعارضة (الاقلية النيابية) ودخلنا في حكومة شراكة وطنية قائمة على الثقة بين اطرافها، وعلى الثقة بان رئيس الجمهورية ليس طرفا».