أعلن البيت الأبيض ان الرئيس الأميركي باراك أوباما مدد أمس الأول، العقوبات المفروضة على شخصيات سورية او قريبة من سوريا متهمة بالتدخل او العنف في لبنان، على رغم مؤشرات ايجابية صادرة عن دمشق. وقال أوباما في وثيقة رسمية أصدرها البيت الأبيض «خلال الأشهر الستة الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة الحوار مع الحكومة السورية للرد على هواجسهم وتحديد المصالح المشتركة بما فيها دعم السيادة اللبنانية».
وكتب أوباما في هذه الوثيقة التي ارسلت إلى الكونجرس «على رغم التطورات الايجابية خلال السنة المنصرمة، كاقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين لبنان وسوريا، تستمر تحركات بعض الأفراد في المساهمة في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان والمنطقة، وتشكل تهديدا مستمرا واستثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة». وقرر أيضا تمديد العقوبات التي فرضها في الأول من أغسطس 2007 سلفه جورج بوش، لمدة سنة كما قال. وكان بوش أمر آنذاك، بتجميد أرصدة أفراد يؤثرون على السيادة اللبنانية ويعملون لتدخل سوريا في لبنان. وقد فرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على سوريا. ومع وصول أوباما إلى الرئاسة، بدأ تقاربا حذرا نظرا إلى الدور تضطلع به او يمكن ان تضطلع به سوريا في المنطقة ولبنان والعراق او في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وبذلك قامت إدارة أوباما بخطوة حيال سوريا عبر تخفيف ضغط العقوبات التجارية. ومن جهة اخرى قال نشطاء في مجال حقوق الإنسان أمس الأول، ان السلطات السورية اعتقلت محاميا حقوقيا بارزا بعدما تم استدعاؤه للتحقيق معه في أحد مقار أجهزة الأمن. واستدعى جهاز أمن الدولة الثلاثاء الماضي مهند الحسني الذي تعامل مع قضايا سياسية كبيرة. وجهاز أمن الدولة أحد وكالات المخابرات المتعددة في سوريا التي يحكمها حزب البعث منذ توليه السلطة في 1963. وقال أصدقاء للحسني انه منذ ذلك الحين لم يتلق أحد منهم أي اتصال منه ولم توجه أي اتهامات ضده. ولم يصدر أي تعليق من السلطات السورية. وقالت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا «الراصد» في بيان «الحسني شخصية وطنية .. هذا الاعتقال شهادة أخرى بارزة ومقلقة على سجل حالة حقوق الإنسان في سوريا المظلل بالسواد والقتامة». وتقول منظمات دولية لحقوق الإنسان ان «الاعتقالات التعسفية أمر شائع في سوريا وانه من المعتاد ان يبقى المعتقلون شهورا في السجن او أكثر قبل ان توجه لهم أي اتهامات».
عدد اليوم
