«التفتيش الطارئ» تنذر 600 منشأة في الشارقة

وجهت لجنة التفتيش الطارئ على المنشآت الصناعية والتجارية في الشارقة إنذارات لنحو 600 صالون نسائي ومدرسة وحضانة ومعهد بالإمارة، بضرورة إزالة المخالفات الموجودة فيها والتي تخالف شروط ومتطلبات الأمن والسلامة للوقاية من الحرائق وحدوثها. وكشف حارب بن حارب الطنيجي المشرف العام على اللجنة أن غالبية المخالفات التي حررتها اللجنة ضد تلك المنشآت تركزت في طرق التخزين الخاطئة والعشوائية للأخشاب وعلب الكرتون التي قد تضم أشياء سريعة الاشتعال، ووجود أبنية أو فصول خشبية تستخدم كسكن إضافي للعمال وكذلك انتشار الأسلاك كهربائية المكشوفة التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق أو إحداث إيذاء للأطفال والطلاب. وأضاف أن من بين المخالفات الموجودة بتلك المنشآت أيضاً وجود اسطوانات غاز بشكل عشوائي ، بالإضافة لسلالم غير ملائمة في تلك المنشآت خاصة المدارس التي يتم فيها تخزين الأخشاب بشكل عشوائي مما يعوق الحركة حال اللجوء إليها. وأفاد الطنيجي أن اللجنة أمهلت المدارس على وجه الخصوص مهلة حتى بداية العام الدراسي المقبل لتعديل أوضاعها وإزالة المخالفات، مشيراً إلى أنه في حال عدم الالتزام ستلجأ اللجنة لإجراءاتها القانونية من توقيع مخالفات ومن ثم إغلاق المنشآت إذا أصرت على بقاء مخالفاتها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع منطقة الشارقة التعليمية. وأشار إلى أن اللجنة أسندت مهمة التفتيش على الصالونات والمدارس والمعاهد والحضانات للعنصر النسائي في اللجنة والبالغ عددهن 18 مفتشة وذلك لسهولة التواصل مع تلك المنشآت وقدرتهن على أداء العمل بالشكل الأمثل. من جانبها أكدت أصيلة على المخيني، مفتشة وقاية وسلامة ومسؤولة المفتشات في اللجنة، أن المفتشات حررن الإنذارات لتلك المنشآت من خلال الواقع الميداني خلال الفترة القريبة الماضية، حيث قامت المفتشات بالتفتيش على نحو 400 صالون نسائي و54 حضانة بالإضافة إلى 51 معهداً متنوعاً ثقافياً وتدريبياً وتعليمياً وغيرها، بالإضافة إلى 75 مدرسة منتشرة في أرجاء مدينة الشارقة. وذكرت أنه تم تقسيم المفتشات إلى مجموعات بحيث تقوم كل مجموعة بعدة زيارات في اليوم الواحد وبشكل دوري غير منظم وفجائي، وعندما يتم توقيع إنذار للمنشأة يقمن بمراجعتها في الأسبوع الذي يليه للتأكد من مدى جديتها في الحرص على إزالة المخالفة. وأضافت أنها تنسق مع أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بشروط الأمن والسلامة في المباني وتوقيع عقود السلامة مع الشركات المختصة التي اعتمدتها اللجنة مؤخراً وذلك لعدم تعرض منشآتهم للحرائق. وكانت اللجنة قد قامت الأشهر الماضية بحملات فجائية على مدارس الشارقة اكتشفت خلالها وجود بعض المخالفات، منها قيام البعض بتخصيص منشآت إضافية استخدمت لأغراض غير مصرح بها، وقيام مدرسة بإنشاء ورشة صناعية ملحقة بها ضمت كل معدات وأدوات النجارة ويعمل فيها عمال المدرسة وكذلك لجوء البعض إلى استخدام فصول المدرسة كمقر للسكن والإقامة بصورة دائمة فيها وقيام مدرسة بإنشاء “كرفانات” إضافية وذلك لاستيعاب أعداد أكبر من الطلاب بغرض الربح المادي. كما حررت اللجنة بعض المخالفات الأخرى في مواقف الحافلات وعدم اتباع شروط الأمن والسلامة وتخزين كميات كبيرة من الأخشاب والمواد الأخرى بشكل عشوائي قد يتسبب في حدوث الحرائق، بالإضافة إلى استخدام مواقد للطبخ غير ملتزمة بمتطلبات وشروط الدفاع المدني وسلامة الأفراد، والتفتيش على “المقاصف” ومدى التزامها أيضاً بتلك الشروط وعدم استيفاء المختبرات لشروط السلامة والوقاية. يذكر أن إجراءات اللجنة المتبعة في بنود المخالفات على المنشآت حددت مبالغ مالية للمخالفة تتراوح قيمة الواحدة منها من 500 إلى ألف درهم ومنها: عدم وجود معدات وقاية وسلامة نهائياً 500 درهم، معدات الوقاية والسلامة غير الكافية للمساحة المشغولة أو العاطلة 500 درهم، وضع المعدات الوقائية بشكل يعوق عملها وكذلك استخدام معدات غير معتمدة 500 درهم، المبنى مخصص لغرض غير مصرح به 1000 درهم عدم وجود مخرج طوارئ 500 درهم، والمقطف غير مطابق للمواصفات والشروط الوقائية 500 درهم. كما وأن اللجنة تضم في عضويتها أفراد الدفاع المدني وبلدية الشارقة والشرطة ودائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، وأنها بدأت عملها في الإمارة نهاية شهر أغسطس عام 2006 .