القاهرة (رويترز)
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانونية أقرها البرلمان وتتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين متعددين بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها.
وأثارت التعديلات غضب الكثير من القضاة واعتبروها تعدياً على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
ونشرت الجريدة الرسمية التعديلات التي أجريت على قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة. والتعديلات مذيلة بتوقيع السيسي وهو ما يعني أنها أصبحت نافذة.
وأقر البرلمان، التعديلات بشكل نهائي الأربعاء لكن كان يتعين تصديق السيسي عليها لتصبح سارية. وكان القضاة يعولون على تدخل السيسي لحسم خلافهم مع البرلمان برفض التصديق على التعديلات وهو ما لم يحدث.
وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم سبعة نواب لرئيسها المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد والتي ينظم عملها قانون السلطة القضائية.
وتبلغ فترة ولاية رئيس الهيئة القضائية أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال عمله.
عدد اليوم
