2 أغسطس 2009 00:40
تراجعت قيمة عمولات التداول المحتسبة في أسواق المال المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 781.26 مليون درهم بانخفاض نسبته 66.5% مقارنة بعمولات التداول المقتطعة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 2.33 مليار درهم.
وأظهر رصد أجرته «الاتحاد» أن قيمة العمولات التي اقتطعتها شركات الوساطة المالية العاملة في الأسواق المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 408 ملايين درهم توزعت على 98 شركة وساطة، حيث تراجعت قيمة عمولات شركات الوساطة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 66% مقارنة بالعمولات التي تمكنت من تحقيقها في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي تجاوزت قيمتها 1.24 مليار درهم. وتعتبر عمولات التداول اليومية إحدى روافد التشغيل الأساسية بالنسبة لشركات الوساطة، حيث تأثرت الشركات بموجة التراجع المسجلة في أسواق المال المحلية والتي هبطت بأحجام التداول وأسعار الأسهم، ما قلص من أرباحها المحصلة متكبدة إثرها خسائر مجمعة في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 107 ملايين درهم مقارنة بأرباحها المتحققة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت نحو 211 مليون درهم، في حين بلغت قيمة خسائر الشركات خلال العام 2008 كاملاً نحو 62 مليون درهم. ويتم اقتطاع ما نسبته 2.75 بالألف من قيمة صفقة التداول تتوزع على أطراف السوق بحسب نسب معتمدة تمثل حصة الوسيط أكبر نسبة منها والبالغة 1.5 بالألف، في حين تبلغ حصة السوق المالية 0.5 بالألف، ونفس النسبة للمقاصة، و0.25 بالألف لهيئة الأوراق المالية والسلع. وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 136.01 مليار درهم مقارنة بقيمة تداولات السوقين في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 414.59 مليار درهم. ومن جانب آخر، جمعت أسواق المال المحلية 169.22 مليون درهم عن طريق عمولات التداول متضمنة 33.21 مليون درهم يتم اقتطاعها بشكل ثابت على كل صفقة بيع وشراء يتم تنفيذها، حيث يتم احتساب مبلغ 10 دراهم عمولة ثابتة عن كل صفقة تداول بيعاً وشراءً. وتراجعت قيمة عمولات الصفقات الثابتة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 28% مقارنة بعمولات الصفقات الثابتة المسجلة في النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 45.9 مليون درهم. ويأتي التراجع في عمولات الصفقات الثابتة نتيجة انخفاض عدد الصفقات المنفذة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ عددها 1.66 مليون صفقة، مقارنة بـ2.18 مليون صفقة في نفس الفترة من العام الماضي. من جهتها، بلغت قيمة عمولة إدارة المقاصة والتسوية في أسواق المال المحلية 136 مليون درهم في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، في حين بلغت قيمة عمولة هيئة الأوراق المالية والسلع نحو 68 مليون درهم بتراجع نسبته 66% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 207.3 مليون درهم. وتراجعت قيمة عمولات التداول التي تقاضاها وسطاء الأسهم والأسواق المالية المحلية خلال العام 2008 إلى 3.019 مليار درهم، بنسبة انخفاض بلغت 3% مقارنة بـ 3.115 مليار درهم سجلتها في العام 2007، بحسب رصد أجرته «الاتحاد». وتأثرت أسواق المال المحلية بموجة التراجع التي تسيطر على أداء أسهمها منذ نهاية أغسطس 2008 وحتى اليوم، عقب الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها الواضحة على قيمة تعاملات الأسواق والتي انعكست بدورها على عمولات الأسواق والوسطاء، ما قلص فرص النمو والاستمرارية في ظل سيطرة مجموعة قليلة من الشركات على أكثر من 60% من أحجام تعاملات السوق. وانعكست الأزمة على النتائج المالية للشركات المساهمة في الربع الأول من العام الجاري، حيث تجاوزت الخسائر المجمعة لشركات الوساطة المالية العاملة في أسواق المال المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري 107 ملايين درهم مقارنة بأرباحها المتحققة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت نحو 211 مليون درهم. وتتجاوز خسائر شركات الوساطة الـ98 المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري خسائر العام 2008 كاملاً والتي بلغت 62 مليون درهم بنسبة 1.7 مرة، كما تمكنت 13 شركة وساطة فقط من تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الجاري. وواجهت شركات الوساطة خلال العام الماضي تحديات كبيرة لضمان استمراريتها ومواصلة العمل رغم الخسائر التي تكبدتها إثر التراجع الحاصل في أسعار الأسهم والذي انعكس سلباً على قيمة الاستثمارات التي تديرها في محافظها الخاصة، إلى جانب انخفاض أحجام التداولات اليومية منذ بداية أغسطس الماضي وحتى نهاية الربع الاول من العام الماضي. كما أفرزت خسائر العام الماضي والاداء السلبي المتواصل في الربع الأول من العام الجاري تصفية شركتي وساطة رسمياً هما شركة «إن بي إف» للأوراق المالية التابعة لبنك الفجيرة الوطني، وشركة جودلن جيت سيكيوريتيز. في المقابل، يرى مراقبون أن الشركات القادرة على التماسك تلك التي تعود ملكيتها لبنوك أو لمستثمرين أغنياء، حيث تعتبر قادرة على مواجهة الأزمة في الوقت الراهن على الأقل نظراً لتوزيع أصول تلك الشركات في أنشطة استثمارية أخرى مثل العقارات والودائع التي تكفل لها عوائد ثابتة على الأقل دون اللجوء إلى المخصصات أو الكفالة المصرفية. وفي السياق ذاته، راجت خلال الفترة الماضية أنباء حول اتجاه 7 شركات وساطة للاندماج في كيان استثماري واحد برأسمال مليار درهم، والتي تنتظر بدورها موافقة الجهات الرسمية. وبحسب القوائم الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية فإن عشر شركات وساطة في السوق تستحوذ على 40% من الصفقات المنفذة في السوق بإجمالي 92 ألف صفقة من أصل نحو 230 ألف صفقة بنهاية يونيو الماضي
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
