إسبانيا تعاني من ارتفاع جرائم السطو المسلح على البنوك

أصبحت إسبانيا تشهد طفرة في عمليات النهب المسلح للبنوك وبزيادة 20 % مما كانت عليه في عام 2007 بحسب أرقام اتحاد المصارف الإسباني. وذلك في الوقت الذي اقترب فيه معدل البطالة من 20 في المئة أي إلى أعلى مستوى له في جميع الأنحاء الأوروبية، إلى جانب التوقعات التي تشير إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 4.2 في المئة في هذا العام. وازدادت عمليات سرقة المجوهرات بنحو 42 في المئة في فرنسا، بينما ارتفعت عمليات سرقة البنوك بنسبة 3.8 في المئة في عام 2008، إلا أن الظاهرة الإسبانية باتت تذكر مجدداً بالمدى الذي تعمقت إليه الأزمة الاقتصادية في ما كان يعرف بأحد أسرع الاقتصادات الأوروبية نمواً على الإطلاق. ويقول فرانسيسكو بيريز ابيلان رئيس شعبة علم الجريمة في جامعة كاميلو جوزسيلا في مدريد «لقد أصبحت هذه الظاهرة في الأشهر الأخيرة تشير بوضوح إلى أن إسبانيا تعاني من زيادة غير مسبوقة في عمليات نهب البنوك بعد أن ازداد أعداد الأشخاص الذين بدأوا يرتكبون هذه الجرائم للمرة الأولى في حياتهم بدواعي الحاجة وعدم تمكنهم من الاستمرار في المحافظة على طريقة المعيشة التي اعتادوا عليها». ووفقاً لأرقام الشرط الإسبانية فإن 7 في المئة فقط من سارقي البنوك في 2008 كانوا من الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجريمة للمرة الأولى في حياتهم مقابل 20% حتى الآن خلال العام الحالي. ولا يرى بعض كبار التنفيذيين في البنوك أن هناك علاقة مباشرة بين التباطؤ الاقتصادي وازدياد عمليات نهب البنوك، إلا أن غالبية الإسبان يعتقدون أن المسألة أكبر من كونها مجرد صدفة متزامنة. ويقول جوزيه مانويل مورسيا رئيس الدائرة المالية في أحد أكبر نقابات العمال الإسبانية «هناك ثلاثة عوامل اجتمعت معاً لتفضي إلى هذه الممارسات الإجرامية وهي البطالة والجوع ووجود الأموال في البنوك. وعمدت البنوك إلى حرمان الشركات من الائتمان مما أجبرها على طرد المستخدمين، لذا فقد أصبح من المنطقي التوجه إلى سرقة البنوك وليس الصيدليات»، ويشير ايدواردو زامورا مدير الأمن في «بانكو ساباديل» أحد أكبر البنوك الإسبانية إلى أن سرقات البنوك كانت قد أصبحت ظاهرة اعتيادية في أواخر حقبة الثمانينيات وأوائل التسعينيات. وأضاف «طالما لم تتجاوز عدد السرقات 500 سرقة في العام فإنها لا تزال تعتبر مستقرة وتحت السيطرة»، علماً بأن إجمالي هذه السرقات بلغ 165 حادثة خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من عام 2009 وفقاً لاحصائيات اتحاد المصارف الإسباني. ويعتقد مورسيا أن العدد الحقيقي لهذه الحوادث أعلى من ذلك بكثير لأن بعضها لا يتم الإبلاغ عنه، ومضى يشير أيضاً إلى أن العمالة في مختلف الصناعات أصبحت تواجه المزيد من المخاطر بسبب تزايد الأتمتة بفعل التقدم التكنولوجي إلى جانب انتشار فروع البنوك التي لا تحتوي إلا على واحد أو اثنين فقط من المستخدمين الذين لديهم مفاتيح الخزائن. وفي ظل ازدياد عمليات الاندماج والاستحواذ أيضاً فقد أصبحت البنوك الإسبانية تميل إلى خفض أعداد العمال والحراس وتستبدلهم بالوسائل التكنولوجية مثل الكاميرات والأبواب المزدوجة الإليكترونية والخزائن ذات الأقفال التوقيتية التي تحتاج إلى فترة انتظار تبلغ 30 دقيقة قبل التمكن من فتحها وبشكل يجعل العمال والمستخدمين الأكثر عرضة لمخاطر هجمات اللصوص. ويقول مورسيا «لقد أصبح العمال هنا أشبه بالدروع البشرية. فعلى خلاف ما يحدث في أميركا حيث تتسم عمليات السرقة بالسرعة وقصر زمن المخاطرة فإن مديري البنوك في إسبانيا يستخدمون أنظمة تدافع من الأموال وليس المستخدمين». ولما كان معظم لصوص البنوك في السابق من المواطنين الإسبان إلا أن القائمة أصبحت تحتوي الآن على العديد من العمال من غير المهرة الذين جاءوا إلى إسبانيا من أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية للعمل في قطاع البناء والتشييد قبل أن تنهار هذه الصناعة مؤخراً، إذ يقول بيريز أبيلان «أصبح هناك نوع من السوق المشتركة التي تشكلت من أشخاص من مختلف الدول والذين جلبوا معهم العديد من المهارات الإجرامية الجديدة التي تستهدف زيادة مستوى العنف وتنامي عمليات سرقة البنوك». عن «انترناشونال هيرالد تيربيون»