دبي (الاتحاد)
سجل القطاع الخاص في دبي تحسناً قوياً في إجمالي الظروف التجارية خلال شهر مايو، حيث ارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي المعدل موسمياً من 52.7 نقطة في شهر أبريل إلى 54.5 نقطة في مايو، مسجلاً أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة في الأشهر الثلاثة الماضية. كان المؤشر، أقوى بكثير من مستوى فبراير الذي كان الأدنى في تاريخ الدراسة (48.9 نقطة)، وأشار إلى تحسن قوي في الظروف التجارية منذ شهر أغسطس 2015.
وظل قطاع الجملة والتجزئة الأفضل أداءً بين القطاعات الفرعية الثلاثة التي تشملها الدراسة في مايو (سجل المؤشر 56.4 نقطة)، يليه قطاع الإنشاءات بفارق بسيط (55.5 نقطة). كما سجل قطاع السفر والسياحة تحسناً كلياً في الظروف التجارية (51.8 نقطة)، إلا أن وتيرة التحسن تراجعت إلى أدنى مستوى في 3 أشهر خلال مايو. ومؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وفي إطار تعليقها على نتائج بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني «إن التحسّن في نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي لشهر مايو يرجع في معظمه إلى النمو القوي في الإنتاج والطلبيات الجديدة، وهو أمر مشجع ويدل على أن الطلب لا يزال قوياً. من جانب آخر، لا تزال هوامش الربح تتقلص في الوقت الذي تقلل فيه الشركات أسعار الخدمات والمنتجات لتأمين طلبات جديدة، ومع ذلك فإننا ننظر بتفاؤل كبير إلى مستوى أداء الأعمال».
وكانت النتائج الأساسية لمؤشر بنك الإمارات هي حدوث أسرع زيادة في النشاط التجاري الإجمالي منذ مارس 2015. وتسارع نمو الأعمال الواردة الجديدة إلى أعلى مستوى في 8 أشهر. والقطاعات الفرعية الثلاثة الرئيسية كلها تشهد تحسنًا في الظروف التجارية، وفي مقدمتها قطاع الجملة والتجزئة.
وأشارت بيانات شهر مايو إلى زيادة في النشاط التجاري للشهر الثالث على التوالي، ما ربطه المراقبون بصفقات المبيعات الجديدة وزيادة الثقة بين العملاء واستراتيجيات التسويق الناجحة. وكان التوسع الأخير في إنتاج القطاع الخاص هو الأسرع منذ مارس 2015، وكان أعلى من المتوسط منذ بداية الدراسة في 2010. كما ساعد النمو القوي للنشاط في قطاعي الجملة والتجزئة والإنشاءات في تعويض التباطؤ الخفيف الذي شهده قطاع السفر والسياحة.
وشهد القطاع الخاص زيادة في مستويات التوظيف خلال مايو، حيث تواصل صعودها منذ ديسمبر 2011. ساعد التحسن القوي والمتسارع في أحجام الطلبات الجديدة في تعزيز عملية تعافي الظروف التجارية ككل خلال شهر مايو. وكانت الزيادة الأخيرة في الأعمال الجديدة هي الأكثر حدة منذ شهر سبتمبر 2015، ما أرجعته الشركات لزيادة الرغبة في الإنفاق بين العملاء، وفي بعض الحالات إلى استراتيجيات تخفيض الأسعار الناجحة التي تهدف إلى زيادة المبيعات الجديدة.
وظلت شركات القطاع الخاص متفائلة بشأن توقعات النمو لديها في الـ12 شهراً المقبلة، وارتفعت درجة التفاؤل بشكل طفيف مقارنة بشهر أبريل. وكانت شركات الإنشاءات الأكثر تفاؤلاً في مايو، حيث أشارت إلى مشروعات إنشائية جديدة وفرص مرتبطة بمعرض إكسبو 2020 على وجه الخصوص.
وازداد متوسط أعباء التكلفة بوتيرة متواضعة في مايو، رغم أن الزيادة الأخيرة كانت الأسرع منذ أغسطس 2015. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة تكاليف المواد الخام ورواتب الموظفين في نفس الوقت. في الوقت ذاته، انخفضت أسعار منتجات وخدمات شركات القطاع الخاص للشهر الخامس على التوالي، وهو الأمر الذي ربطه المراقبون باستمرار استراتيجيات التخفيضات وزيادة المنافسة على الأعمال الجديدة.
عدد اليوم
