«نخيل» تصدر صكوكاً بـ 6 مليارات درهم قبل نهاية مارس

تعتزم شركة نخيل العقارية إصدار صكوك بقيمة 6 مليارات درهم لتسوية 60% من مستحقات الدائنين التجاريين قبل نهاية شهر مارس الجاري، بحسب مسؤولين بشركات مقاولات مستحقة لهذه الصكوك. وقال المتحدث الرسمي بشركة نخيل إن إصدار “نخيل” للصكوك جزء من مخطط إعادة هيكلة الديون التجارية المستحقة للموردين وشركات المقاولات. وأوضح أن الشركة تجري ترتيباتها النهائية لإصدار الصكوك لإغلاق ملف الديون التجارية الذي شرعت الشركة في تسويته قبل نحو عام. وبدأت شركة نخيل العقارية منذ بداية مايو الماضي في تسديد حوالي 4 مليارات درهم تمثل 40% من قيمة ديونها إلى نحو ألف من دائنيها التجاريين (المقاولون ووكالات الإعلانات والموردون) وقامت الشركة بتحويل هذه المبالغ بالفعل إلى مستحقيها، فيما ستتم تسوية باقي مستحقاتهم من خلال إصدار الصكوك المشار إليها. وتقدمت شركة نخيل بعرض لتسوية مستحقات الدائنين التجاريين من خلال دفع 40% نقداً و60% عبر صكوك بعائد 10%، وهو العرض الذي حظي بترحيب من غالبية الجهات التجارية الدائنة، ما أفسح المجال لإصدار الصكوك الإسلامية التي تمثل 60% من مستحقات الدائنين التجاريين. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين إن شركات المقاولات المستحقة للديون تلقت وعداً من شركة نخيل العقارية بإصدار الصكوك قبل نهاية شهر مارس الجاري. وأضاف أن استئناف شركة نخيل للعمليات الإنشائية العمل في 9 مشروعات عقارية يدفع شركات المقاولات للحاق بركب التسوية والتوقيع على الاتفاق النهائي مع الشركة، لافتا إلى أن التسوية التي عرضتها “نخيل” على دائنيها تحفظ 100% من حقوقهم. وأكد بالحصا أن البنوك تبدي اهتماما بالغا لشراء أو رهن الصكوك المرتقبة بهدف الحصول على تسهيلات ائتمانية لتمويل المصاريف التشغيلية وتسديد مستحقات الموردين ومقاولي الباطن. وتترقب الأسواق حالياً توصل شركة نخيل إلى اتفاق نهائي مع البنوك الدائنة، بعد أن حصلت الشركة على قبول مبدئي من قبل لجنة التنسيق التي تمثل البنوك الدائنة لها، على خطة إعادة الرسملة والهيكلة المقترحة التي طرحتها في مارس من العام الماضي. وكانت حكومة دبي قد تعهدت العام الماضي بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9,5 مليار دولار (34,8 مليار درهم) منها 1,5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين.