السويدي: لا تحرك منفرداً لتغيير سياسة الصرف خليجياً

أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن دول مجلس التعاون لن تتحرك بشكل منفرد لتغيير سياسة ربط عملاتها بالدولار الأميركي· وقال السويدي في تصريحات صحافية عقب اجتماع المجلس الدائم لمحافظي البنوك المركزية العربية في أبوظبي أمس، إن ''الوحدة النقدية الخليجية أمر مشترك وأن أي تحرك سيكون بشكل جماعي''· ويتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي الاتحاد النقدي بينها بحلول العام ،2010 وهو نفس التاريخ المتوقع لإصدار العملة الخليجية الموحدة· ويجري حالياً مناقشة الاقتراحات بشأن مسمى العملة الخليجية الموحدة وفئاتها ومواصفاتها من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وذلك كمرحلة تسبق الإعلان النهائي عن تفاصيل العملة· وأضاف السويدي أن اجتماع محافظي دول مجلس التعاون المزمع عقده في قطر ''سيناقش موضوعات كثيرة منها الاتحاد النقدي ونظم المدفوعات وقضايا أخرى''· ومن المقرر أن يجتمع محافظو المصارف المركزية لدول مجلس التعاون اليوم الاثنين للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر، لتسريع إيقاع الوحدة النقدية، بغية التوصل إلى وثيقة نهائية بشأنها ليتم عرضها على قادة دول مجلس التعاون قبل نهاية العام الحالي· وكان محافظو المصارف المركزية ناقشوا في ابريل الماضي إزالة العقبات أمام العملة الموحدة في محاولة لمنع خطوات آحادية لرفع قيمة العملات· وقال السويدي: ''يجب أن نتوقع القرارات الإيجابية دائماً، ونحن ندعم ونقف خلف العملة الخليجية الموحدة والاتحاد النقدي الخليجي''· وأضاف معاليه أن توقيت إطلاق العملة والاتحاد النقدي سيتحددان من خلال الشروط والظروف المحيطة وخاصة الخارجية، مشيراً إلى أن قضية ارتباط العملات الخليجية بالدولار تعتبر احد العوامل المؤثرة على توقيت إطلاق الاتحاد والعملة الخليجية الموحدة· وتراجع سعر صرف الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية العالمية خلال العامين الماضيين، حيث تراجع أمام اليورو بنحو 40%، بينما تراجع أمام الين الياباني بنحو 16%· وتربط الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت عملاتها بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت وهو ما يدفعها إلى اقتفاء آثار السياسة النقدية الأميركية· وخفضت الإمارات الفائدة في تسعة أشهر نحو سبع مرات بعد أن خفض الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة لديه إلى 2%، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الإماراتي نمواً اقتصادياً وسيولة في السوق، وهو ما اعتبره المحللون عاملاً في إذكاء معدلات التضخم بالدولة· وقال السويدي: ''إن التضخم في الإمارات ''مقلق'' إلا أننا نراه موضوعاً مؤقتاً''· وأضاف: ''ننظر إلى أسباب التضخم فإذا كانت آنية فإن التوازن سيعود وستعود الأمور إلى ما كانت عليه وتتراجع مستويات التضخم''· وارتفع التضخم في الإمارات إلى 10,9% العام الماضي بحسب بنك أبوظبي الوطني في حين بلغ 9,3% العام 2006 بحسب وزارة الاقتصاد، وتسعى الدولة إلى التقليل من معدلات التضخم من خلال تشجيع البيع بأسعار التكلفة والتشجيع على تنفيذ مشاريع عقارية لذوي الدخل المحدود· وارتفع التضخم في دول المنطقة كلها إذا بلغ في قطر نحو 15% العام الماضي بينما ارتفع إلى أكثر من 10% في السعودية بحسب إحصائيات رسمية· وقال السويدي إن أي مشكلة من هذا القبيل تغير الأولويات وتعطل المشاريع المشتركة بشكل آني· وحول رفع السقف الائتماني للقروض الشخصية إلى 25 ضعف الراتب، قال السويدي إن القضية لا تزال في مرحلة التشاور وسيتم الإعلان عنه بعد استكمال الاستبيان ومعرفة آراء البنوك والجهات المعنية· وكان المصرف المركزي أصدر تعميماً إلى البنوك قبل نحو ثلاثة أشهر حول رفع السقف الائتماني للقروض الشخصية إلى 25 ضعف الراتب، وهو ما أثار حفيظة المجلس الوطني الاتحادي الذي ناقش القضية في وقت سابق· وأوضح السويدي أن توصيات المجلس الوطني ترفع إلى مجلس الوزراء، وترفع عقب ذلك آراء ''المركزي'' حول هذه التوصيات، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب القرار، من دون أن يعطي مزيداً من الإيضاحات· على صعيد متصل، قال سلطان السويدي إن الهيئة الائتمانية الاتحادية المزمع إنشاؤها هي بيد وزارة المالية ودور المصرف المركزي هو المساعدة وتوفير الدعم· وحول دراسة تعديل بعض التعاميم القديمة قال إن هناك لجاناً مشكلة لهذا الغرض بعضها يحتاج إلى تعديل القوانين، وهناك لجان أخرى مشكلة مع الوزارات المعنية لدراسة هذه القضايا، مشيراً إلى أن هناك 160 مبادرة وعملية يقوم بها المصرف المركزي· وحول تصريحات وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون حول كون الدولار عملة الاحتياطي العالمية وارتفاع سعر صرفه، وصف السويدي هذه التصريحات بالسليمة، وقال ''إن القضية تتحدد بالعرض والطلب''· المكتب الدائم لمحافظي المصارف العربية يجتمع في أبوظبي أبوظبي (الاتحاد) - عقد المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماعه أمس في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي، بهدف الإعداد للدورة القادمة للمجلس· وترأس الاجتماع الدكتور سنان الشبيبي، محافظ البنك المركزي العراقي، الرئيس الحالي للمجلس، وبحضور معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبحضور الدكتور حازم الببلاوي مستشار صندوق النقد العربي· كما شارك في الاجتماع ممثل عن بنك السودان المركزي· واعتمد الاجتماع مشروع جدول أعمال الدورة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي ستُعقد في المملكة المغربية مطلع شهر أكتوبر المقبل وقدم الدكتور جاسم المناعي تقرير أمانة المجلس، واطلع المكتب على مذكرة الأمانة حول متابعة إعداد التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في عام ·2008 وناقش الاجتماع توصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية في اجتماعها السابع عشر، والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السنوي الرابع للجنة العربية لنُظم الدفع والتسوية، وتصور الأمانة بشأن القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2008 المزمع عقدها في واشنطن، واتخذ التوصيات المناسبة بشأنها· المركزي يقدم تسهيلات للبنوك الإسلامية أبوظبي (الاتحاد)- قال مصرف الإمارات المركزي إنه سيقدم تسهيلات إلى البنوك الإسلامية لتلبية احتياجاتها من العملة الصعبة· وأضاف في بيان على موقعه الالكتروني أمس إن التمويل الذي يقدمه من خلال ''المقايضة'' سيكون لمدة أسبوع وشهر وثلاثة اشهر· مشيرا إلى أن التسعير سيتم الإعلان عنه عبر صفحة المصرف لدى وكالة رويترز· وأضاف أن الحد الأقصى سيكون 200 مليون دولار في اليوم· وأوضح أن البنوك التي تستخدم هذه التسهيلات لن يكون باستطاعتها بيعها إلى المصرف المركزي خلال فترة الاستخدام مشيرا إلى أن له الحق في وقف أو تعليق منح هذه التسهيلات وقت الضرورة· المالية وبنك مصر يوقعان اتفاقية تسجيل الضمان المصرفي آلياً أبوظبي (الاتحاد) -وقعت وزارة المالية وبنك مصر اتفاقية لتأدية خدمة تسجيل الضمان المصرفي آلياً عن طريق نظام الدرهم الالكتروني· وقع الاتفاقية فيصل علي المنصوري، مدير إدارة الإيرادات بوزارة المالية، ومحمد فريد كمال الدين، مدير فرع أبوظبي ببنك مصر ممثلاً للإدارة الإقليمية لفروع الخليج· وقال المنصوري في بيان صحفي أمس إنه بموجب هذه الاتفاقية سوف يقوم بنك مصر بإصدار خطابات الضمان المصرفي إلكترونياً لصالح وزارة العمل عبر نظام الدرهم الإلكتروني الذي تديره وزارة المالية· وأشار إلى أن هذه الخدمة تمثل سعي وزارة المالية إلى تطوير الأداء من خلال إدخال المفاهيم التكنولوجية الحديثة واستخدام أحدث التقنيات في مجال تقنية المعلومات من أجل إعادة تقديم وهندسة العمليات والإجراءات لخدمة جمهور المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات وشركات· وتتيح خدمة الضمان الإلكتروني "E-registration" للشركات التي تكفل عمالاً أجانب داخل الدولة إصدارَ طلب الضمان المصرفي من قبل وزارة العمل إلكترونياً عبر نظام الدرهم الالكتروني الذي تديره وزارة المالية بما يوفره من درجة أمان واعتمادية عالية وسرعة في إنجاز المعاملات، وسهولة في الوصول إلى مواقع تقديم الخدمة في كافة أرجاء الدولة، بالإضافة إلى توفيرها الوقت والجهد اللذين تتطلبهما المعاملات الورقية التقليدية· وأصبحت كافة الإجراءات المتعلقة بسداد الضمان المصرفي الإلكتروني تتم آلياً منذ أن قامت وزارة المالية بطرح البطاقات الإلكترونية في أبريل ·2003 وتساعد بطاقات الدرهم الإلكتروني الخاصة بإصدار الضمان المصرفي وزارة المالية ووزارة العمل على إحكام الرقابة على نظام تسديد الضمانات، كما أنها تبسّط الإجراءات وتخفّض الرسوم التي كانت تتقاضاها البنوك في السابق عن إصدار الضمان· وكانت وزارة المالية في عام 2003 أطلقت نظام الضمان المصرفي الالكتروني بالتعاون مع وزارة العمل وتحت مظلة نظام الدرهم الالكتروني، ويمنح هذا النظام المؤسسات والشركات القدرة على استخراج ضمانات وزارة العمل الخاصة باستقدام العمالة الوافدة باستخدام الدرهم الالكتروني، مما يوفر عليها المصاريف المتعلقة بتلك الضمانات وحقق توفير الرقابة المطلوبة·