بلدية أبوظبي تبحث «خطوات حازمة» لوقف ظاهرة السكن العشوائي

تبحث دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي «خطوات حازمة» لوقف تداعيات ظاهرة السكن العشوائي على مستوى الإمارة، على خلفية نتائج الإحصاءات التي أظهرتها الحملات التفتيشية السابقة للبلدية على الأبنية المخالفة. وبحسب البلدية، فانه تم خلال حملة واحدة تحرير 635 انذاراً في شرق ابوظبي (تجاريا وسكنيا) توزعت على 337 انذاراً سكنيا شملت 109 انذارات لقواطع غير نظامية و 281 انذارا للإضافات. كما توزعت على 279 إنذاراً تجارياً شملت 171 انذار قواطع و145 انذار اضافات، ومنها أيضا 19 انذاراً لمستودعات شملت 16 انذار قواطع و 3 انذارات إضافات غير مرخصة. وتم خلال الحملة تحرير 462 انذاراً في غرب أبوظبي تجاريا وسكنيا منها 391 إنذارا سكنيا شملت 138 انذار قواطع و310 إضافات، ومنها 71 إنذارا تجاريا شملت 30 انذار قواطع و47 إنذار اضافات. أما عن المخالفات التي حررتها الحملة على صعيد مواصفات ومعايير السلامة، فبلغت 18 إنذارا للبنايات التجارية و12 إنذارا للمحلات التجارية و150 إنذارا بحق الفلل السكنية. وانطلاقا من هذه الإحصاءات أكد معالي راشد مبارك الهاجري رئيس دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، أن الدائرة بصدد بحث مشروعات وتشريعات قوانين بهدف تنظيم وتوثيق عقود الإيجارات وتنظيم العلاقة بين المستأجرين وأصحاب المباني لضمان حقوقهم وكذلك لتحقيق المعايير والمواصفات الصحية وسلامة السكان وبالوقت ذاته توازن بين أعداد سكان المباني وطاقتها الاستيعابية. وحذر الهاجري من أن الخطة المقبلة ستشهد حزما واسع النطاق لوقف تداعيات هذه الظاهرة، مؤكدا عزم الدائرة على إطلاق سلسلة من الحملات التي تستهدف مكافحة ظاهرة السكن العشوائي على مستوى الإمارة واجتثاثها من جذورها. وأشار في تصريحات صحفية إلى أهمية تعاون جميع الجهات لمحاربة آثار هذه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع وسلامته وتفرز آثارا سلبية سواء على الصعيد الاجتماعي أو الصحي والاقتصادي. وحذر أصحاب المباني والفلل والمستثمرين من أهمية وحتمية تصحيح أوضاعهم وإزالة كافة المخالفات تلافيا لتطبيق العقوبات الصارمة والمشددة التي تتناسب مع حجم التهديد والأضرار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية الناتجة عن ظاهرة الإسكان العشوائي. وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة من برنامج معالجة هذه الظاهرة سوف تستند إلى حزمة من الإجراءات الصارمة والحازمة بحق المخالفين لقوانين ولوائح الإسكان سواء بحق ملاك المباني أو المستثمرين الذي لا يلتزمون بالنظم والتشريعات التي تأخذ بعين الاعتبار أمن المجتمع وسلامة أفراده. قوانين وتشريعات وأكد معاليه أن دائرة الشؤون البلدية وبالتعاون مع المؤسسات والهيئات ذات الصلة بصدد طرح ودراسة عدد من القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وبين ملاك المباني والدائرة بحيث تأخذ بعين الاعتبار تطبيق العقوبات والجزاءات الكبيرة والرادعة والصارمة التي تتناسب مع الآثار المدمرة لهذه الظاهرة على المجتمع. كما تسعى الدائرة لسن قوانين ملزمة لملاك المباني بضرورة وحتمية التنسيق والتعاون مع دائرة الشؤون البلدية فيما يتعلق بإجراء عمليات الإسكان والتأجير للوحدات السكنية بحيث تتناسب هذه الوحدات مع معايير السلامة والصحة العامة وكذلك مع القدرة الاستيعابية لهذه الوحدات بحيث لا تشكل بؤرا وبيئة لانتشار الأمراض وبالوقت نفسه حماية للسكان من تداعيات الإسكان العشوائي وحفاظا على سلامتهم وصحتهم العامة. وسوف تقوم الدائرة بمتابعة وملاحقة المخالفين وإيقاع أقصى الجزاءات والعقوبات بحقهم ولن تستثني الدائرة بهذا الصدد أصحاب المباني المخالفة كونهم المسؤول الأول عن تفشي هذه الظاهرة وانتشارها على نطاق واسع. في الوقت ذاته أشاد معاليه بالسياسة الحكيمة والبدائل الحضارية التي طرحتها حكومة أبوظبي لإيجاد السكن الحضاري والمناسب خاصة لشريحة العمال والمتمثلة بإنجاز مشاريع المدن العمالية الإسكانية مثل إيكاد 1 وإيكاد 2. وتعمل حكومة أبوظبي جاهدة لإتاحة السكن الحضاري والصحي والمطابق لمعايير السلامة والصحة العامة لأفراد المجتمع ومن هذا المنطلق فإن تعاون جميع الجهات من ملاك المباني والمستثمرين والدوائر الأخرى من شأنه تطبيق رؤية واستراتيجية حكومة أبوظبي الهادفة إلى ترسيخ دعائم مجتمع آمن في مسكنه وصحته وسلامة أفراده. آثار خطيرة وشدد معالي رئيس دائرة الشؤون البلدية على الآثار الخطيرة المتأتية من هذه الظاهرة محذرا من أن الدائرة تضعها في قمة أولوياتها نظرا لانعكاساتها التي تهدد قيم المجتمع وسلامته. واشار الى أن إفرازات السكن العشوائي تتجاوز حدود تشويه المظهر الحضاري لمدننا وأحيائنا السكنية لتصل إلى مستويات أخطر تتمثل في الآثار السلبية اقتصاديا واجتماعيا كما تشكل ظاهرة تكدس أعداد كبيرة في مساحة إسكانية ضيقة ضغطا واستنزافا لمرافق البنية التحتية وتحملها عبئا فوق قدرتها الخدمية. واشار الى اختراق القيم الأسرية وخصوصية العائلات وحقهم في التمتع ببيئة خالية من التهديدات وما تفرزه هذه الكثافة السكانية غير المنضبطة وغير المتناسبة مع القدرة الاستيعابية للوحدات السكنية والمباني والفلل. وقال معاليه إن برنامج مكافحة هذه الظاهرة المزمع طرحه في الحال سوف يركز على معالجة عشوائيات البيوت الشعبية وما تشهده من ازدحام فاق كل التصورات خاصة أن هذه البيوت أصبحت بؤرا مرشحة لإفراز المزيد من المشكلات الاجتماعية التي تهدد أمن السكان واستقرارهم. كما تتناول الحملات القادمة مسألة ازدحام المباني البرجية وظاهرة تقطيع وتقسيم الشقق السكنية وإجراء التعديلات والإضافات والحوائط المؤقتة والتلاعب بالمواصفات الهندسية التي تراعي تحقيق سلامة المسكن ومعاييره الصحية اللازمة. الخطة التطويرية على الصعيد ذاته أكد معاليه أن الدائرة تعمل على تنفيذ وتجسيد الرؤية التطويرية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي وخطة التطوير الشاملة التي تمتد إلى عام 2030 والهادفة إلى جعل أبوظبي في مقدمة الحكومات العالمية وضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم وذلك من خلال تطوير مستوى الأداء والخدمات في جميع المرافق العامة، ووضع الاستراتيجيات الرامية إلى جعل أبوظبي مدينة حضارية وبمعايير ومواصفات عالمية فائقة. ومن هذا المنطلق اشار الى ان التطور الحتمي وارتفاع أعداد السكان القاطنين في أبوظبي قد أنتج مشكلات عديدة تمثلت في ظهور العديد من الأبنية المخالفة والملحقات غير المرخصة أصولا وغير المطابقة لمواصفات الأمن والسلامة وخاصة في الفلل القديمة والتي تساهم في تشويه المظهر الحضاري العام لمدينة أبوظبي بالإضافة على اتساع رقعة المناطق التي يقطنها العزاب وتداخل هذه المناطق مع سكن العائلات وما لهذه الظاهرة من أثر اجتماعي واقتصادي سلبي. واكد انه من هذا المنطلق جاء برنامج الدائرة الهادف لمكافحة السكن العشوائي للعزاب والأبنية المخالفة تعبيرا عن تصميمنا على مواجهة هذه المشكلات التي تمس الأمن الاجتماعي والسكاني وتلحق الضرر بالإنجازات الحضارية التي أرستها حكومة أبوظبي. وأكد أن الدائرة حريصة على تكامل المؤسسات وتعاونها لمواجهة العديد من الاستحقاقات وتصحيح الأخطاء في شتى المجالات ومن هنا يجري العمل وبجدية مطلقة للتنسيق والتعاون مع العديد من المؤسسات الأمنية والمدنية لتنفيذ الحملات القادمة وتحقيق أهدافها المتمثلة بمحاصرة ظاهرتي الأبنية العشوائية والأخرى الآيلة إلى السقوط أو المهجورة وكذلك تحجيم انتشار رقعة سكن العزاب بما يحفظ للمجتمع أمنه وخصوصيته. المظهر الحضاري كما أن برنامج مكافحة سكن العزاب والأبنية المخالفة والملاحق غير المرخصة تأتي في إطار خطة الدائرة الهادفة إلى تخليص العاصمة ومدن الإمارة من كافة المظاهر غير الحضارية والتي تشكل تهديدا حقيقيا لإنجازات أبوظبي كونها العاصمة الواعدة والتي تسعى كافة الجهات وبدعم ورعاية من القيادة الرشيدة لجعلها في غضون عقد من الزمن في مقدمة مدن العالم من حيث مستوى الخدمات العامة والمرافق والبيئة كمكان مثالي لعيش كريم تتوافر فيه كل أشكال الخدمات العصرية. واشار إلى أن هذه الحملات تأتي استكمالا للعديد من الحملات التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع المؤسسات الأخرى لترسيخ أبوظبي عاصمة جميلة ونظيفة وواعدة لمستقبل مشرق وأكثر نماء. واكد أن الحملة تهدف إلى تصحيح الأخطاء والمخالفات الحاصلة على صعيد الأبنية العشوائية وملاحق الأبنية والفلل والأبنية الإضافية على أسطح الفلل والبيوت وكذلك لمتابعة مشكلة سكن العزاب ومعالجة آثارها الاجتماعية والصحية وما تخلفه من ضرر على المظهر الحضاري للمدن والتجمعات السكانية. وأوضح معاليه «أنه من المؤكد أن حجم الطلب على الوحدات السكنية وارتفاع معدلات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية قد رفع منسوب الاستثمار السريع وغير القانوني لدى بعض مستثمري العقارات في أبوظبي وملاك المباني الذين يتحملون المسؤولية الأكبر في هذا الشأن وغيرها من مدن إمارة أبوظبي الأمر الذي شجع فئة من المستثمرين على استغلال هذه الحاجة فبدأوا بمشروع غير قانوني ومخالف لأنظمة البناء بل ويشكل تهديدا كاملا اجتماعيا وصحيا ويضع حياة الناس في خطر». واضاف «من هنا فإن حملة الدائرة تحمل أبعادا إنسانية واقتصادية واجتماعية وأمنية كذلك، لأنها معنية بسلامة المجتمع أولا وبالحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وثانيا بتحقيق الاستقرار والمسكن الصحي والآمن والملائم لكافة السكان. واشار الى ان الظاهرة على الرغم من تعامل الدائرة معها ضمن إطار من التساهل وسياسة الاستيعاب والاحتواء إلا أنه يجب التنبه إلى حقيقة إمكانية تطورها سلبا، لذلك يجب الحزم في مواجهة هذه الظاهرة واجتثاث جذورها وعدم السماح لها بالتفرع والنمو. ودعا معالي راشد مبارك الهاجري الى أهمية تكاتف جهود المؤسسات والدوائر ذات العلاقة لإرساء منهجية مدروسة تهدف إلى التخلص نهائيا وفي وقت قريب جدا من هذه الظاهرة وترسيخ بيئة سكنية آمنة وصحية ومطابقة للمعايير الحضارية التي تحرص عليها حكومتنا الرشيدة تحقيقا لاستراتيجيتها الرامية إلى إيجاد بيئة صحية وحضارية في مدن متطورة وعيش رغيد