الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ندوة حول المستجدات الاقتصادية بعد الأزمة المالية في مركز الإمارات للدراسات غداً

1 مايو 2010 21:19
تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية غداً بمقر المركز، ندوة بعنوان “المستجدات والآفاق الاقتصادية .. مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية” وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. وتفتتح الندوة بكلمة لدائرة التنمية الاقتصادية تتناول اقتصاد دولة الإمارات ومدى قدرته على التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية رغم ما شهده الاقتصاد الدولي من حالة انكماش أثرت على اقتصادات غالبية دول العالم. وقال راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والدراسات بالإنابة بالدائرة، إن أهمية هذه الندوة تكمن في المشاركين فيها والذين يمثلون أهم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تعمل على قيادة ومراقبة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة من خلال مؤشرات من شأنها أن تحدد وبوضوح مسارات التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. وأشار الزعابي في بيان صحفي أمس إلى أن الندوة ستتناول الأثر الإيجابي الذي أحدثته جملة الإجراءات الحكومية التي اتخذتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والتي ساهمت في تعافي اقتصاد الدولة من تداعيات الأزمة المالية العالمية عبر جملة الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والتسهيلات المالية والتي من أبرزها توفير تسهيلات لدعم السيولة في بنوك الدولة. وذكر الزعابي أن تنظيم هذه الندوة والفعاليات الأخرى ذات العلاقة بدراسة تداعيات الأزمة المالية العالمية هي حاجة ملحة في الوقت الراهن لمعرفة موقعنا من الأزمة والتعرف في الوقت ذاته إلى خطط الدولة وإمارة أبوظبي تحديداً في تطبيق الرؤى والاستراتيجيات ومدى مقدرتنا على إيجاد قطاع خاص فاعل ومؤثر يدعم القطاعات التي تمثل المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي في المستقبل. وتبدأ الندوة بورقة عمل لدائرة التنمية الاقتصادية بعنوان “المستجدات والآفاق الاقتصادية الدولية والإقليمية” يقدمها الدكتور سليمان وارد المساعيد الخبير الاقتصادي بإدارة الدراسات بالدائرة، يستعرض خلالها ما واجهه الاقتصاد العالمي خلال عام 2009 من صعوبات جمّة تتعلق باستمرار تداعيات الأزمة لدى العديد من دول العالم وذلك من خلال تراجع معدلات النمو الاقتصادي فيها. كما يتناول الدكتور المساعيد حالة التضخم لدى كبرى دول العالم والتي ارتبطت بمعدلات النمو الاقتصادي وما شهده العالم خلال عام 2009 من تفاقم حالة البطالة والتي تعد أحد المؤشرات الدالة على عمق الأزمة المالية. ويختتم المساعيد ورقة الدائرة بالحديث عن دولة الإمارات وخاصة إمارة أبوظبي وما شهده اقتصادها من تباطؤ خلال عام 2009، نتيجة الأزمة المالية العالمية التي أثرت بدورها على معظم الاقتصادات الدولية، إضافة إلى انخفاض عائدات النفط نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية في السوق الدولية. وتقدم بعد ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع ورقة العمل الثانية بعنوان “المعالجات والمبادرات التنظيمية والتشريعية لأسواق رأس المال في ظل الأزمة المالية العالمية” يقدمها الدكتور عبيد سيف الزعابي مستشار ومدير إدارة الأبحاث والتطوير بالهيئة الذي يستعرض رؤية هيئة الأوراق المالية والسلع للمستوى المناسب من أجل تنظيم الأسواق المالية في الدولة وذلك من خلال صدور لوائح جديدة عدة خلال الفترة من 2008-2009. ويوضح في الورقة الهامش التجاري والإدراج المزدوج والاستشارات المالية والتحليل المالي والأوراق المالية وأنشطة الحجز الآمن. وأخيراً تختتم الندوة بورقة عمل يقدمها مصرف الإمارات المركزي بعنوان “مستجدات القطاع المصرفي في دولة الإمارات” يقدمها الدكتور محمد البشري اقتصادي رئيسي بوحدة تحليل الإحصاءات النقدية دائرة الخزانة بالمصرف يشرح خلالها كيفية اعتماد البنوك العاملة في الدولة، خلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية، على التمويل الخارجي إلى حد كبير وهو في معظمة قصير الأجل، وما حصل بعد الأزمة. كما يتناول الدكتور البشري أهم المستجدات التي ستكون ذات أهمية بالنسبة للقطاع المصرفي بعد مرور الأزمة العالمية كارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع نسبة القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها وتعزيز نظام إدارة المخاطر بالبنوك بتطبيق معايير بازل 2 والانضباط المؤسسي والحوكمة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©