"استئناف دبي" تلغي اعدام مغتصب المدرسة الباحثة عن عمل

ألغت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف بدبي، اليوم، قراراً بإعدام شريك عربي كانت محكمة الجنايات أدانته في وقت سابق من العام الماضي باغتصاب مدرسة حضرت إلى الدولة بحثاً عن العمل بعد أن أدعى لها امتلاكه لشركة توظيف. وقضت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بسجن الشريك لمدة 5 سنوات عوضاً عن اعدامه وابعاده عن اراضي الدولة عقب تمضية العقوبة الجديدة المقررة بحقه. وفيما لم يتسن معرفة الحيثيات القانوينة التي استندت إليها محكمة الاستئناف بالغاء عقوبة الاعدام واقرار عقوبة السجن عوضا عنها، لم يعرف ما اذا كانت النيابة العامة ستلجأ الى الطعن بالحكم الجديد أمام محكمة التمييز أم لا ؟. يشار هنا الى ان النيابة العامة طالبت عند احالتها للمدان الى محكمة الجنايات على ضرورة تطبيق اشد العقوبات وانزال عقوبة الاعدام بحقه وهو ما اخذت به محكمة الجنايات. وكان المستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة، قال في وقت سابق إن الشريك المدان البالغ من العمر 44 عاماً استخدم الإكراه في ممارسة الرذيلة مع الزائرة وهي الأخرى من جنسية عربية عمرها 30 عاماً، ذلك بعد أن استغل تواجدها معه بمكتب الشركة الذي حضرت إليه لاجراء مقابلة توظيف بناء على إعلان منشور في الصحف بهذا الصدد. وبين أن المتهم سارع بمجرد دخول المجني عليها الى مكتب الشركة التي يمتلكها، الى إحكام اغلاق الباب خلفها وشرع بسؤالها عن مؤهلاتها وخبرتها ليتطور الأمر الى مغازلتها بواسطة الحديث، الأمر الذي دفع بالمجني عليها الى الاستعداد لمغادرة المكان إلا أنه أعترض طريقها ودفعها إلى الخلف بقوة، حيث سقطت على طاولة المكتب لينتهز الفرصة لتنفيذ جريمته. وبين إن المدان وضع إعلاناً في صحيفة بشأن شركة تبحث عن موظفات، حيث قامت المجني عليها بالاتصال بالرقم المرفق للإعلان، فرد عليها المتهم، وطلب منها الحضور لمقابلتها، وتبين أوراق الدعوى أن المجني عليها توجهت إلى شركة المتهم لتكتشف أنها عبارة عن أستوديو، وعندما دخلته، أخذ المتهم بالتودد إليها، بعبارات الغزل، فحاولت الخروج، لكنه أقدم على اغتصابها عنوة، رغم مقاومتها. وأظهرت إفادة المجني عليها التي قدمتها خلال تحقيقات النيابة العامة، انها احتاجت لعشرة دقائق قبل ان تكتشف انها وقعت بفخ الشريك المتهم حيث همت بالمغادرة، حين اكتشافها مراميه الاجرامية لكنه منعها مشيرة إلى أنه انقض عليها وهي تتجه نحو الباب للمغادرة وأمسك بها ودفعها بقوة عنيفة إلى الدرجة التي اسقطتها مما اضعف مقاومتها له بعد ان سيطر عليها بكامل جسده القوي حتى نفذ فعلته الشريرة. وقالت انها استجابت لنصح زميلاتها في السكن وقامت بابلاغ الشرطة التي تمكنت من إلقاء القبض على المتهم، فيما اظهر تقرير المختبر الجنائي ان المسحات الماخوذة من جسد المجني عليها مطابقة للمتهم. من جانبها نظرت محكمة جنايات بدبي المنعقدة صباح اليوم برئاسة القاضي علي عطية محمد وعضوية القاضيين بدر عيسى محمد ووجدي ابراهيم المنياوي قضية موظف فلبيني يبلغ 35 عاما، وعاطل عن العمل صيني يبلغ 46 عاما اتهمتهما نيابة دبي بحيازة 3075 جرام لمادة الميثامفيتامين، بقصد الاتجار، في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وارجأت المحكمة الى وقت لاحق قضية اتهام موظف إماراتي يبلغ 39 عاماً بحيازة 4.68 جرام لمادة الأفيون في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطي مادتين مخدرتين "مورفين، وكودابين" في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. الى ذلك اتهمت النيابة العامة امام الهيئة القضائية بالمحكمة الجنائية سيدة صينية تبلغ 55 عاما بحجز حرية شخصين من جنسيتها بغير وجه حق، وتهديد المجني عليها الثانية بارتكاب جناية جناية القتل ضدها في حال لم تدفع المبلغ الذي عليها. وقالت المجني عليها الأولى (ربة منزل) تبلغ 39 عاماً، أنها في حوالي الساعة الحادية عشر صباحاً بتاريخ 24 سبتمبر الماضي وأُثناء تواجدها في مكتب صديقتها بالحي الصيني في المدينة العالمية حضرت المتهمة ومعها رجل وزوجته و3 رجال آخرين، حيث تحدث معها الرجل وأخبرها أنه يريد التحدث معها في مواقف السيارات، حيث خرجت من المكتب واتجهت إلى المواقف برفقة المتهمين وحينها شاهدت حافلة صغيرة الحجم تقترب منهم، وتم فتح الباب مسبقاً وبمجرد وصول الحافلة بالقرب منها دفعها أحد المتهمين إلى داخلها وأغلق الباب وبعدها اتجهوا إلى إمارة أبوظبي. وأضافت أن سيارة أخرى كانت تتبعهم وأنهم وبعد وصولهم إلى منطقة صناعية في إمارة أبو ظبي أنزلوها وأنزلوا صديقتها التي اكتشفت أنها كانت محتجزة كذلك بالسيارة التي كانت تسير خلفهم، وأدخلوهم إلى محل وقال لهم أحد المتهمين لماذا لم تدفعوا الدين الذي عليكما وقاموا بتوقيعهما على سند قبض وبعد ذلك أفرجوا عنهما. واتهمت النيابة في قضية أخرى عربيين يبلغ الأول 27 عاما، مدير، والثاني 47 عاما، تنفيذي مبيعات بتزوير شهادة تسفير لسيارة "ميتسوبيشي باجيرو"، صادرة من هيئة الطرق والمواصلات بدبي خلافا للحقيقة بنية استعمالها كمحرر صحيح، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة استعمال المحرر المزور بأن قدماه المتهين إلى مكتب شحن محتجين بصحتها وتمكنا بذلك من شحن السيارة وتسفيرها خارج الدولة، وتوصلا بذلك للاستيلاء لنفسيهما على المركبة.