قالت شركة “جهينة” للصناعات الغذائية إن الالتزام بالقرارات الحكومية المصرية وراء تهمة الاحتكار التي أعلنها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لثلاث شركات.
وأضافت الشركة أن ما نسب لها من من تهمة الاحتكار كان بسبب “الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي تعارضت مع قرارات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي كان يشرف عليها السيد وزير التجارة والصناعة”.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري أعلن على موقعه الإلكتروني أن شركة “جهينة” وشركتين أخريين قد انتهكت القوانين باتفاقها على تثبيت أسعار شراء الحليب الخام من المزارعين.
وقال الجهاز إنه وجه خطاباً في هذا الصدد إلى شركة جهينة للصناعات الغذائية والشركة العالمية للمشاريع الصناعية الزراعية “بيتي” وشركة النيل للصناعات الغذائية “إنجوي”.
وقال البيان إن أمام الشركات 15 يوماً لوقف المخالفات. كان مشروع مشترك لشركة المراعي السعودية للألبان وبيبسي - كو قد اشترى بيتي في ديسمبر 2009. وأكدت شركة جهينة أمس “التزامها التام بكافة اللوائح والقوانين وقرارات جهاز حماية المنافسة”.
ونقلت صحيفة “العالم اليوم” عن مسؤول بالجمعية المصرية لمنتجي الألبان أن الشركات كانت تدفع 2,7 جنيه “0,5 دولار” في المتوسط مقابل كيلو جرام الحليب الخام، بينما كانت الجمعية تطلب ثلاثة جنيهات للكيلوجرام. وترجع القضية إلى ديسمبر 2007 عندما طلب وزير التجارة والصناعي من الجهاز التحقيق في ممارسات ضارة بالمنافسة في سوق الألبان.
عدد اليوم
