بيروت (وكالات) - نالت الحكومة اللبنانية الجديدة التي أطلق عليها اسم «حكومة المصلحة الوطنية» أمس، ثقة مجلس النواب بغالبية كبيرة، مما يفتح الباب أمامها لبدء مهامها رسمياً في مرحلة تتسم بالعديد من التحديات السياسية والأمنية. ونقلت عملية التصويت مباشرة على شاشات التلفزة اللبنانية، ونالت الحكومة التي تضم غالبية الأطراف اللبنانيين من انتماءات سياسية متناقضة، 96 صوتاً من بين 101 نائب حضروا الجلسة من أصل 128 نائباً يتألف منهم البرلمان. وحجب الثقة عنها 4 نواب، وامتنع نائب واحد.
وتقدمت الحكومة بطلب الثقة من مجلس النواب ببيان وزاري استغرق شهراً كاملًا من النقاش بين أعضائها وتمحور حول دور «حزب الله» العسكري وسلاحه في مواجهة إسرائيل. وانتهى الأمر بتسوية على عبارة تحتمل تفسيرات مختلفة اعتبر كل من الأطراف نفسه رابحاً من خلالها. ونص البيان الوزاري بحسب الاتفاق التسوية على أنه «استناداً إلى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة ابنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة».
وولدت الحكومة في 15 فبراير المنصرم، بعد أكثر من 7 أشهر على استقالة الحكومة السابقة وأزمة حادة على خلفية النزاع السوري. وتألفت من 24 وزيراً يتوزعون على الشكل التالي: 8 وزراء لقوى 14 مارس المناهضة لدمشق، و8 وزراء ل«حزب الله» وحلفائه المقربين من دمشق، و8 وزراء للوسطيين والحياديين.
وفيما استمرت الغارات الجوية السورية والقصف على القرى اللبنانية الحدودية، قال الرئيس البناني ميشال سليمان إنه من غير المقبول استمرار تعرض اللبنانيين سكاناً ومناطق لقذائف أطراف الصراع في سوريا وإن المطلوب من الأفرقاء التوقف عن جعل المناطق اللبنانية هدفاً لقذائفهم وقصفهم المدفعي والجوي. وكان الرئيس اللبناني يعلق في بيان له مساء أمس، على غارات الطيران الحربي السوري على مناطق محاذية لحدود لبنان الشرقية وعلى قصف مدفعي تعرضت له مناطق لبنانية محاذية للحدود الشمالية مع سوريا. وقال سليمان إن لبنان لا يمكنه الاستمرار في تحمل هذا الأمر، مطالباً الجيش بالعمل على ضبط الحدود كما المطلوب أيضاً ضبط هذه الحدود من الجانب الآخر تحت سقف احترام سيادة كل دولة للقوانين والمعاهدات الدولية.
وفي وقت سابق، أكدت مصادر أمنية ومحلية استمرار الغارات الجوية السورية على مناطق حدودية لبنانية منذ مساء أمس الأول، بتركيز على منطقة جرود بلدة عرسال بوادي البقاع شرق لبنان المحاذية للحدود السورية، فيما يبدو مطاردة لمقاتلين وسكان فارين من منطقة قلعة الحصن بريف حمص حيث تدور معارك عنيفة منذ أيام انتهت بسيطرة الجيش النظامي على البلدة الأثرية الاستراتيجية. في حين أعلن مصدر رسمي إصابة لبناني أمس، بإطلاق نار من الجانب السوري في منطقة وادي خالد شمال لبنان.
وأفادت الأنباء بأن الطيران السوري شن صباح أمس، غارات تركزت على جرود بلدة عرسال اللبنانية. وكان مصدر أمني أبلغ فرانس برس بقوله إن الطيران الحربي السوري أغار مساء أمس الأربعاء على بلدة عرسال الحدودية من دون الافادة عن وقوع إصابات.
وقال المصدر نفسه «نفذت مروحية سورية غارتين على منطقتي وادي عجرم وخربة يونين في جرود عرسال بعيد الساعة التاسعة من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، ولم تؤد إلى وقوع إصابات»، مبيناً أن المنطقتين غير مأهولتين.
ورجح المصدر الأمني نفسه، أن يكون القصف استهدف مقاتلين سوريين فارين من منطقة القلمون السورية الحدودية مع عرسال. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ذكرت أن الجيش اللبناني اوقف أمس الأول على حاجز في عرسال، 15 سورياً دخلوا الأراضي اللبنانية بأوراق مزورة، بينهم عناصر من «جبهة النصرة» التابعة لـ«القاعدة».
ونقلت فرانس برس عن مصادر أمنية لبنانية أن 25 شخصاً أصيبوا جراء الغارات، بينما تحدثت مصادر إعلامية في لبنان عن أن 25 جريحاً دخلوا الأراضي اللبنانية أمس من جهة منطقة وادي خالد فارين من بلدة قلعة الحصن، حيث تدور معارك بين الجيش السوري ومقاتلي المعارضة.
من جهته، ذكر مصدر رسمي لبناني أن حمزة أحمد العلي من قرية المجدل أصيب بإطلاق نار من الجانب السوري باتجاه طريق وادي خالد المقيبله، وتم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن عدداً من بلدات منطقة وادي خالد تعرضت للقصف السوري خاصة البقيعة وبلدة بني صخر.
عدد اليوم
