مجلس الوزراء يعتمد مواصفات جديدة لضمان سلامة المستهلك

اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مجموعة من المواصفات القياسية الجديدة للسلع في الأسواق المحلية، بهدف توفير السلامة الصحية والبيئية للمستهلك، كما وافق على إعادة تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في الدولة، وتعديل اختصاصاتها بما يضمن سرعة الفصل في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، وتحقيق العدالة الطبية بشكل سريع للمتضررين، وأطلق المجلس مبادرتين خاصتين بالتحول الإلكتروني في إدارة أعمال مجلس الوزراء، هما "حقيبة الوزير الإلكترونية" و"المركز المعرفي"، واعتمد ميزانية المجلس الوطني للسياحة والآثار للسنة المالية 2012. وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جلسة مجلس الوزراء صباح أمس، بديوان الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. ووافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في الدولة، وتعديل اختصاصاتها بما يضمن سرعة الفصل في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، وتحقيق العدالة الطبية بشكل سريع للمتضررين. وجاء التشكيل الجديد للجنة ليضم متخصصين أكثر في مجالات طبية جديدة، حيث ينص القرار الجديد على وضع ميزانية تشغيلية خاصة باللجنة، ومقر خاص بها بوزارة الصحة، وتخضع لتقييم سنوي لأعمالها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضمانا لحيادية قراراتها المتعلقة بالمستشفيات الحكومية والخاصة. وتم خلال جلسة مجلس الوزراء صباح أمس، واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتحول الإلكتروني الشامل، إطلاق مبادرتين خاصتين بالتحول الإلكتروني في إدارة أعمال مجلس الوزراء، هما "حقيبة الوزير الإلكترونية" و"المركز المعرفي" لأعضاء مجلس الوزراء، وتم توزيع أجهزة "آي باد" لوحية خاصة على أعضاء المجلس للبدء في استخدام الخدمة وتخصيص نافذة إلكترونية خاصة لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتضمن خدمات تتعلق بمتابعة المشاريع الرئيسية في كافة الوزارات الاتحادية. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طلب أن تتناسب هذه الخدمات مع طبيعة أعمال الوزراء من حيث كثرة تنقلهم وزياراتهم الميدانية وعملهم على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وذلك باستخدام أجهزة لوحية مرتبطة بشبكة الاتصالات تتيح التواصل بينهم وبين أمانة المجلس بشكل مستمر لمناقشة أجندة الاجتماعات، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس بما يسهم في تعزيز فاعلية وسرعة اتخاذ القرارات في الحكومة الاتحادية. وتحوي حقيبة الوزير الإلكترونية، بوابة معرفية شاملة لأعضاء المجلس كل حسب اختصاصه، تتضمن نافذة خاصة بكل وزير تضم أهم المعلومات والأرقام المتعلقة بقطاعه ومجموعة من الدراسات والأبحاث وملخصات الكتب المتعلقة بمجال عمله. ويمكن لكل وزير من خلال نافذته الإلكترونية الخاصة الإطلاع على تقارير حول تطبيق قرارات مجلس الوزراء، بالإضافة لتقارير ديوان المحاسبة الخاصة بوزارته، ويتضمن المركز المعرفي تقارير حول أهم التجارب والممارسات العالمية الجديدة في الوزارات المشابهة في الدول الأخرى المتقدمة. ويضم المركز المعرفي أيضا أقساما متخصصة بالتقارير الإعلامية وتحليلاتها وأهم الأخبار العاجلة التي ينبغي الإحاطة بها، بالإضافة لأهم الرسائل الإعلامية الحكومية والملخصات التنفيذية وغيرها حيث تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء من خلال مكتب الاتصال الحكومي التابع لها بتحديث هذه المعلومات بشكل يومي، وبما يضمن وصول المعلومات الدقيقة بشكل سريع لكافة أعضاء المجلس بما يساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة. من ناحية أخرى، اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أمس، مجموعة من المواصفات القياسية الجديدة للسلع في الأسواق المحلية، بهدف توفير السلامة الصحية والبيئية للمستهلك، وتعزيز تنافسية أسواق الإمارات، وشملت المواصفات الجديدة مجموعة من الأجهزة الكهربائية والمنزلية، بالإضافة لمواصفات تتعلق بلحوم الدواجن والتي تم تعديل فترات صلاحياتها من 7 أيام لثلاثة أيام فقط بعد الذبح بما يضمن قلة الميكروبات المرضية الناتجة عن طول فترة التخزين. واعتمد مجلس الوزراء في جلسته ميزانية المجلس الوطني للسياحة والآثار للسنة المالية 2012 والذي يعمل على توحيد وتنسيق الجهود السياحية في الدولة، وتنفيذ مجموعة من المبادرات المتعلقة بالحفاظ على التراث والآثار التاريخية بدولة الإمارات. وبشأن عدد من الموضوعات الخارجية صدق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية بين حكومة الدولة، وحكومة جمهورية الأوروجواي الشرقية بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني. كما صدق المجلس على مشروع اتفاقية بين الدولة، وجمهورية غينيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، إضافة إلى اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة كولومبيا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما.