دبي (الاتحاد)- وقع معهد دبي القضائي” اتفاقية شراكة استراتيجية مع “مركز الخدمات المساندة”، لتعزيز تعميق أواصر التعاون المشترك في مجال توظيف خدمات الدعم المؤسسي بالشكل الأمثل للارتقاء بأداء وجودة الخدمات المقدمة.
وقع الاتفاقية القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي ومبارك الشامسي، مدير إدارة الدعم المؤسسي في دائرة المالية بدبي، بحضور عدد من كبار المديرين والمسؤولين من الجانبين.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على مناقشة النماذج والآليات المتبعة لدى مركز الخدمات المساندة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الحكومية وتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز إدارة الموارد المالية والمحاسبية وإدارة الموارد الحكومية بكفاءة تامة بما يخدم رؤية “معهد دبي القضائي” في ترسيخ مكانته كمركز اقليمي للتميز القانوني والقضائي.
وأكد الدكتور جمال السميطي أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية في سبيل تفعيل العمل المشترك للوصول بالإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم، معرباً عن سعادته بتوقيع اتفاقية مع مركز الخدمات المساندة التابع لـ “دائرة المالية بدبي” في خطوة من شأنها الاستفادة من خدمات الدعم المؤسسي التي تحظى بأهمية استراتيجية في إطار الخطط الحكومية المستقبلية.
وأضاف السميطي: “استثمرت حكومة دبي على نطاق واسع في مركز الخدمات المساندة انطلاقاً من إيمانها بأهمية خدمات الدعم المؤسسي في الارتقاء بالأداء الحكومي والوصول إلى أعلى مستويات التميز والريادة. وتأتي الشراكة الجديدة في الوقت الذي نستعد فيه في “معهد دبي القضائي” لبدء مرحلة جديدة ومتميزة على مستوى إحداث نقلة نوعية وكمية في التدريب القانوني والقضائي. لذا نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة المتاحة لدى المركز الذي لطالما لعب دوراً مهماً في توحيد إجراءات تطوير الإنتاجية والمساهمة فى تهيئة المناخ المناسب لمساعدة الجهات الحكومية على إدارة العمليات بكفاءة وفعالية عالية.
من جانبه، رحّب مبارك الشامسي بانضمام “معهد دبي القضائي” إلى قائمة شركاء مركز الخدمات المساندة والتي تضم أبرز الهيئات الحكومية في إمارة دبي، مشدداً على التزام دائرة المالية بتقديم الدعم المتواصل والخدمات المساندة للمعهد الذي تمكن من تحقيق بصمات واضحة كان لها الأثر الأكبر في دفع مسيرة التميز القانوني والعدلي في دولة الإمارات.
عدد اليوم
