علي العمودي (أبوظبي) - قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في جلستها، أمس، إرجاء النظر في قضية التنظيم السري إلى يوم 18 مارس، واليوم التالي، للاستماع لشهود الإثبات في القضية، بناءً على طلب محامي المتهمين، كما قررت إعلان المتهمين الهاربين حمد محمد رحمة الشامسي، ومحمد جاسم درويش.
كما دعت النيابة إلى تكليف أطباء للكشف الطبي التخصصي لمن يحتاج إلى ذلك من المتهمين.
وكانت الدائرة قد عقدت جلستها، أمس، برئاسة القاضي فلاح الهاجري الذي استهل الجلسة بدعوة المتهمين الذين تم القبض عليهم مؤخراً، ولم يكونوا قد عرضوا على النيابة العامة لدى مثولهم أمام المحكمة في جلستها الأولى في الرابع من مارس الجاري، والمتهمون هم: خالد أحمد فضل جاسم، وسالم موسى فرحان الحليان، وأحمد حجي صخير القبيسي، وأحمد حسن أحمد الرستماني، وتوفيق يوسف المبارك، وأحمد محمد المهيري، وإسماعيل عبدالله مال الله الحوسني، وعادل أحمد عبدالكريم الزرعوني، وفهد عبدالقادر أحمد علي الهاجري، ومحمد عبدالله الشعمي، وأحمد محمد صالح عبدالله الحمادي، وعلي محمد بن حجر الشحي، للمثول أمامها، بعد أن عرضوا على نيابة أمن الدولة التي تلت عليهم التهم الموجهة إليهم.
وجاء في الاتهامات أنهم «أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، والاستيلاء عليه. واتخذ التنظيم مظهراً خارجياً، وأهدافاً معلنة، هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها.
وقد خططوا لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم، وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة.
ووضعوا هيكلاً تنظيمياً سرياً، وزعوا فيه الأدوار والمهام التي تخدم تحقيق هدفهم الحقيقي، ومارسوا من خلاله أفعالاً، تهدف مرحلياً إلى خلق رأي عام معادٍ للحكومة وقيادة الدولة، باختلاق أسباب غير حقيقية، مستمدة من وقائع تمارس حيالها الدولة مهامها وفقاً للقانون، ونشرها إعلامياً من خلال أعضاء التنظيم، وعلى وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، لاستعداء المواطنين وتأليبهم على حكومتهم وقيادات الدولة، في إطار خطة إعلامية مغرضة، وضعوها ونفذوها لخدمة هدفهم الرئيسي».
كما جاء في الاتهامات «أن أعضاء التنظيم تواصلوا مع أشخاص وهيئات ومؤسسات وجمعيات دولية وأجنبية من خارج الدولة، لتشويه صورتها، وأمدوا هذه الجهات، وهؤلاء الأشخاص، بمعلومات مغلوطة ابتغاء خلق رأي عام دولي ضاغط على حكومة الدولة وقياداتها، يضعف من شأنها في العلاقات الخارجية».
كما «تواصل هؤلاء مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة، للتنسيق مع أعضائه، وطلب العون والخبرة والتمويل منهم، لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم.
وقد تضمنت أفعالهم، التي تمت تنفيذاً للهيكل التنظيمي الذي أعدوه، ما يحقق اختراقاً لكل قطاعات الدولة وأجهزتها من أسر وجمعيات ومدارس وجامعات ووزارات، متخذين من بعض مؤسسات العمل الاجتماعي واجهات للتغطية على أنشطتهم المؤثمة قانوناً، واستغلوها لاستقطاب أفراد وضمهم للتنظيم، وتلقينهم ما يسلب ولاءهم للوطن، وجعل هذا الولاء للتنظيم وقياداته، وصولاً لتحقيق هدف الاستيلاء على الحكم، بتسرب هؤلاء إلى مواقع الحكم، واتخاذ القرار، بعد تهيئة المناخ العام في المجتمع لتقبل ذلك، من خلال تأليب الرأي العام على سلطات الدولة كافة».
و»من أجل زيادة الموارد المالية للتنظيم، بما يكفل استمراره والإنفاق على أنشطته اللازمة لتحقيق هدفه الرئيسي، أنشأوا ضمن هيكله التنظيمي لجنة قام عليها بعض أعضاء التنظيم لاستثمار الأموال المتحصلة من اشتراكاتهم وأموال الصدقات والزكاة والتبرعات بإنشاء شركات تجارية وعقارية وشراء وبيع واستثمار أراضٍ سكنية وصناعية وزراعية وأسهم تجارية بأسمائهم، لإخفائها عن أجهزة الدولة»
وطالبت النيابة، في ختام تلاوة لائحة الاتهام من المحكمة، إنزال أقصى العقوبات بحق المتهمين ومصادرة الأموال والشركات التي ذكرت في القضية والخاصة بهم.
وبعد ذلك، وقف كل من المتهمين المذكورين أمام القاضي فرداً فرداً للرد على التهمة المنسوبة إليه، وتحديد المحامي الموكل عنه.
وقد نفى كل منهم التهم الموجهة إليه، وطالب بالإفراج الفوري عنه بكفالة أو دون كفالة بحسب ما يرتئي القاضي أو هيئة المحكمة، ودفع كل منهم ببطلان الإجراءات التي اتخذت بحقه أثناء التوقيف أو خلال سجنه.
انسحاب محامي دفاع
وشهدت المحكمة إعلان انسحاب المحامي علي فضل العبادي بصفته الشخصية ووكيلاً عن المحامي إبراهيم الملا والمكتب الخاص به عن الظهور في المحكمة لأسباب قال: إنها خاصة، وقد سلّم مذكرة بذلك.
ثم قدّم المحامي عبدالحميد الكميتي مداخلة، طالباً توفير عدد من المستندات الخاصة بالقضية له، وتوفير الرعاية الصحية لكافة موكليه الذين قال عنهم: إنهم فقدوا الكثير من وزنهم، وأن هناك تقارير طبية تؤكد حاجتهم إلى تلك الرعاية.
وقد ردّ عليه القاضي بأن كل المستندات الخاصة بالقضية متاحة من قبل المحكمة لجميع المحامين، وأكد تنفيذ المحكمة للطلبات التي تقدم بها الدفاع في الجلسة الأولى التي عقدت في الرابع من الشهر الجاري، وفي مقدمتها تغيير مكان احتجاز المتهمين، وكذلك الرعاية الطبية المطلوبة.
ثم تقدّم أحد المتهمين في قضية التنظيم السري، وهو المحامي محمد عبدالله الركن الذي تحدث عن بطلان الإجراءات التي اتخذت بحقه، ووصفها بأنها تتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان التي يؤكد عليها دستور دولة الإمارات.
وقال: إن النيابة العامة لم تقدم الأدلة الخاصة بالتهم المنسوبة إليهم إلا بعد ستة أشهر من احتجازهم، واصفاً ما تعرض له نجله وصهره، وهم من ضمن الموقوفين في القضية، بأنه اختفاء قسري، وطالب خلال الفرصة التي أتاحها له القاضي بالحديث بحق الدفاع عن نفسه، وطلب الإفراج عنه، وكذلك بالحق في الملكية الخاصة بمعنى إعادة ممتلكاته إليه.
ثم طلب المحامي عبدالحميد الكميتي الكلمة، حيث طالب المحكمة بمنع الصحافة ووسائل الإعلام من نشر أسماء المتهمين، ووقف النشر في القضية المنظورة، كما طلب من النائب العام استيضاحاً حول اللوحات التي قال إنها مزورة، واستخدمت عند إلقاء القبض على المتهم في القضية صالح الظفيري.
كما أشار إلى حالة المتهم محمد صالح المنصوري الذي قال إن جواز سفره مصادر، وطالب بمعرفة القضية التي كان يحاكم فيها الظفيري منذ عام 2008، كما طلب إحالة المتهم عبدالله الهاجري إلى المستشفى لإصابته بالمرض، وكذلك خالد اليماحي.
من جهته، طالب المتهم عيسى بن معضد السري المهيري في كلمته للقاضي بالإفراج عنه، وكذلك تمكينه من راتبه والترقيات المستحقة له في مجال عمله، وكذلك رفع التجميد عن ممتلكاته، وانتقد خلال كلمته الإجراءات التي اتخذت بحقه عند اعتقاله.
من ناحيتها، طالبت المتهمة بالانتماء للتنظيم النسائي الخاص بالتنظيم السري فاطمة حسن محمد حميدان الزعابي تمكينها من السفر للخارج لاستكمال علاجها.
شهود الإثبات
طالب المحامي جاسم النقبي خلال الجلسة إعلان شهود الإثبات التالية أسماؤهم: العقيد عبدالله محمد مراد البلوشي، والرائد جاسم محمد سيف، والنقيب علي سيف المزروعي، والرائد محمد حمد العلي، ونسمة عبدالله البريكي، وهنادي السويدي، وإيناس محمد الزبيدي، وراشد محمد عبدالله لوتاه، وغيداء محمد عبدالله، وميثاء سالم الهاملي، ووفاء محمد ناصر سومر.
ثم تحدث المتهم سالم علي سليمان الشحي، مطالباً القاضي بالطلب من النيابة توفير الأدلة، وأنّ لائحة الاتهام لم تحدد التهمة الموجهة له، وطلب الكشف الطبي النفسي لبعض المتهمين، ومنهم أحمد غيث السويدي، وطالب الشحي كذلك بتوفير شاشات عرض للمحامين والمتهمين داخل قاعة المحكمة، وكذلك الاطلاع على محاضر الجلسات، ورد عليه القاضي، مؤكداً سلامة الإجراءات وتمكين المحامين من الاطلاع على نسخ الاتهام منذ فتح البلاغ، كما أنّ مسألة توفير شاشات العرض أمر راجع لهيئة المحكمة.
استراحة
وبعد استراحة قصيرة، عادت المحكمة إلى الانعقاد، حيث طلب المحامي حمدان الزيودي مناقشة الشهود والاطلاع على أقوال موكليه من الذين تم القبض عليهم مؤخراً، كما دفع بعدم اختصاص هيئة المحكمة في النظر في القضية، وكذلك مثول عدد من أعضاء الهيئة القضائية ضمن المتهمين في القضية أمام المحكمة في جلسة سرية، كما طالبها كذلك بحظر نشر القضية في الصحف، حرصاً كما قال على أسماء المتهمين وعائلاتهم وحفاظاً على النظام العام.
من ناحيته، طالب المحامي محمد الزعابي الذي يترافع عن المتهم عدنان جلفار بتوفير محاضر الجلسات، وطلب الإفراج عن موكله، وتمكينه من الالتقاء به، وبعد 10 دقائق من الجلسة وافق القاضي على جلسة سرية مع 6 من المتهمين بناءً على طلبهم وهم: أحمد سيف المطري، وسالم موسى فرحان، وإبراهيم الياسي، وسالم عبدالله سالم ساحوه، وأحمد غيث السويدي، وأحمد راشد الطابور.
وقد استغرقت الجلسة السرية قرابة الساعتين، عاد بعدها القاضي ليعلن أن المتهمين الـ 6 الذين طالبوا بجلسة سرية مع هيئة المحكمة لم يقدموا أي جديد، ولم تخرج أقوالهم عمّا أدلوا به من قبل عند إعلان الاتهامات الموجهة إليهم كما وردت وأنكروها.
ثم أعلن القاضي قبل رفع الجلسة عن قرار هيئة المحكمة بإعلان المتهمين الهاربين حمد محمد رحمة الشامسي، ومحمد جاسم درويش، وكذلك تحديد جلستي 18 و19 مارس لمناقشة شهود الإثبات، ودعا النيابة العامة لتكليف أطباء للكشف الطبي لمن يحتاج إلى ذلك من المتهمين، كل حسب حالته، واستمرار حبسهم في أماكنهم، كما قرر إحالة التقارير الطبية الواردة إلى أطباء مختصين مع حاجة المتهم خميس سعيد الصم، وعبدالسلام محمد درويش إلى جراحي أعصاب وعمود فقري، وتحويل المتهم إبراهيم حسن المرزوقي إلى طبيب عيون، والمتهم إبراهيم الياسي إلى اختصاصي أنف وأذن وحنجرة ومسالك بولية، وتقديم أوراق المتهمة فاطمة الزعابي إلى هيئة الصحة لمعرفة إمكانية توافر علاجها داخل الدولة من عدمه.
المادتان 117 و 180 من قانون العقوبات الاتحادي
مادة 117
إذا حكم على شخص بالسجن المؤبد، أو المؤقت لجناية ماسة بأمن الدولة الخارجي، أو الداخلي تعين الحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على خمس سنوات ، وللمحكمة عند الحكـم في جنايـة بعقوبة سالبة للحرية مدة تزيد على سنة أن تحكم بالمراقبة مدة لا تتجـاوز خمس سنوات ولا تزيد على مدة العقوبة.
مادة 180
يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشأ، أو أسس، أو نظم، أو أدار جمعية أو هيئة منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة، أو إلى الترويج له متى كان استعمال القوة ملحوظا في ذلك .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من انضم إلى جمعية أو هيئة أو منظمة، أو فرع لإحداها، أو اشترك فيها مع علمه بأغراضها .
ويعاقب بالحبس، وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم أو حصل مباشرة، أو بالوساطة بأية طريقة كانت أموالاً من أي نوع كان من شخص، أو هيئة من خارج الدولة متى كان ذلك في سبيل الترويج لشيء مما نص عليه في هذه المادة.
85 متهماً
حضر الجلسة 85 متهماً، من بينهم 12 من المتهمات، كما حضرها 6 من ممثلي هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، بجانب 21 صحفياً من المؤسسات الإعلامية المحلية.
المتهمون بمعنويات عالية
ظهر المتهمون بمعنويات عالية وبحالة صحية طيبة، وكانوا يتبادلون فيما بينهم الأحاديث والضحكات، وكذلك مع أفراد عائلاتهم خلال فترات الاستراحة، وقد كانوا يستخدمون الإشارات بالأيادي فيما بينهم.
7 آلاف ورقة
مصادر في المحكمة ذكرت أن أوراق القضية تزيد على 7 آلاف ورقة، ومن الأفضل استخدام التقنية الحديثة كالقرص المدمج، وغيرها لسرعة توفيرها للمحامين.
مؤسسات المجتمع المدني
ممثلون عن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وجمعية الاجتماعيين وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، واتحاد أدباء وكتاب الإمارات حضروا جلستها الثانية للنظر بقضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم غير المشروع.
180 شخصاً
بلغ عدد الحضور الإجمالي داخل قاعة المحكمة، بمن فيهم أهالي المتهمين 180 شخصاً.
لقطات
شفافية القاضي
تميزت جلسة أمس بالشفافية من جانب رئيس المحكمة القاضي فلاح الهاجري الذي حرص على الاستماع للمتهمين ومحاميهم بأريحية، وأتاح الفرصة للجميع للحديث، وكان حازماً في إدارة الجلسة.
الملابس الزرقاء
مثل المتهمون بملابسهم الزرقاء أمام المحكمة بالترتيب ذاته الخاص بهم في قاعة المحكمة، حيث كانوا في الجهة اليمنى منها، يفصلهم حاجز زجاجي عن أفراد عائلاتهم، وعن المتهمات في قضية التنظيم النسائي.
بطاقات الحضور
بطاقات الحضور: الزرقاء لأهالي المتهمين والخضراء لممثلي هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، والصفراء للإعلاميين.
شركات معروفة
ذكرت النيابة، خلال تلاوة لائحة الاتهامات، عدداً من الشركات المعروفة التي قالت إنها تخص عدداً من المتهمين بالانتماء إلى التنظيم، واستخدمت لأهدافه.
تأخير الجلسة
بدأت الجلسة متأخرة في 10:45 صباحاً، ورفعت لاستراحة عند الواحدة والنصف، ثم رفعت بعد 10 دقائق، لتتحول إلى سرية، قبل أن تستأنف في الثالثة و55 دقيقة.
التنظيم النسائي
كان بعض المتهمات في التنظيم النسائي يستغللن قرب مقاعدهن بجوار ممثلي الجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام لحثهم على إبراز ما كان يزعم بعض المتهمين لدى مثولهم أمام القاضي عن تعرضهم لانتهاكات لحقوقهم.
دعوة للزيارة
دعا المتهم محمد الركن، خلال كلمته، مندوب جمعية حقوق الإنسان الإماراتية واتحاد أدباء وكتاب الإمارات إلى زيارته في جناحه في سجن الوثبة.
أبيات شعر
بعض المتهمين استعان بأمثال وأبيات من عيون الشعر العربي للفت نظـر هيئة المحكمة. كما أن بعضهم حاول الإيحاء باضطراب القوى العقلية لبعض زملائه عندما طالب بتوفير طبيب نفساني لفحصهم.
المحامي المنسحب
المحامي المنسحب من القضية كان في الجلسة السابقة قد طالب بـ «لجم» الصحافة، كما طالب محاميان أمس منع وسائل الإعلام من نشر القضية، إلا أن المحكمة لم تستجب لمطالبهما، تأكيداً للشفافية، ودعماً لحرية الصحافة.
وجبات خفيفة
حرصت المحكمة على توفير وجبات خفيفة ومرطبات خارج القاعة، وخلال فترات الاستراحة، لأهالي الموقوفين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية.
إشادات من هيئات المجتمع المدني
حظيت جلسات المحكمة بمتابعة خاصة من قبل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني الإماراتية التي أشادت بشفافية المحكمة والحرص على تطبيق الإجراءات القانونية، ففي أعقاب الجلسة الأولى للمحكمة التي عقدت في الرابع من مارس الجاري، دعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان النائب العام الى توفير الحماية الكاملة للمتهم في قضية التنظيم السري غير المشروع احمد غيث السويدي ولأسرته وذلك استجابة لما كان طلبه المتهم بنفسه من هيئة المحكمة خلال الجلسة الأولى.
وقال الجمعية في بيان عممته على وسائل الإعلام إن السويدي وعقب إعلانه خلال جلسة المحاكمة الأولى وقوفه ضد التنظيم ودعوته إلى حله توجه للهيئة القضائية يطالبها بتوفير الحماية لنفسه ولأسرته.
وأشار البيان إلى أهمية مسارعة النائب العام بفتح تحقيق بما ورد على ألسنة المتهمين خلال المحاكمة عن تعرضهم لبعض الانتهاكات، وكذلك سرعة عرض الموقوفين الجدد على النيابة العامة وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من زيارة المتهمين والاجتماع بهم في أماكن محبسهم.
واستعرض البيان وقائع جلسة المحاكمة الأولى لقضية «التنظيم السري» وأوضح أن الجلسة اتسمت بالشفافية الواضحة وسلاسة الإجراءات التنظيمية.
ومن ناحيته كان اتحاد كتاب وأدباء الإمارات قد رفض تدخلات منظمات المجتمع المدني الخارجية في قضية المتهمين بالانضمام لتنظيم سري، مؤيداً الجهود التي تبذلها المنظمات المحلية المماثلة «لأنها الأعلم بشؤون بلادها والأكثر حرصا على صالح الوطن». ومن ناحيتها أعلنت جمعية الصحفيين أنها ستتصدى بكل الوسائل القانونية المتاحة لحملات الترهيب والتخويف التي يديرها بشكل ممنهج بعض المحامين وأفراد من عائلات المتهمين في التنظيم السري ضد الصحافة والصحفيين في الدولة.
وقالت جمعية الصحفيين في بيان لها إن قضية التنظيم السري أصبحت في يد القضاء الآن وما عادت المسألة خاضعة للتأويلات والتفسيرات والاجتهادات الشخصية ونحن نثق في قضائنا المستقل الذي يضع نصب عينيه الحق ولا يحكم إلا به.
عدد اليوم
