تظاهر عشرات الآلاف من اليونانيين أمس احتجاجاً على خطط الحكومة التقشفية التي ترمي من خلالها إلى خفض العجز في الميزانية لضمان الحصول على المساعدات الأوروبية التي ستصل إلى 160 مليون دولار لحل أزمة الديون المتراكمة، فيما يشعر أغلب اليونانيين بالغضب من الإجراءات الحكومية رغم إدراكهم أنها ضرورية.
وأعلن قصر الإليزيه أن فرنسا وألمانيا عازمتان على التطبيق السريع لخطة مدتها ثلاث سنوات لمساعدة اليونان المثقلة بالديون.
وعقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اجتماعا لوزراء فرنسيين أمس لبحث أزمة اليونان التي هزت مشاكل عجزها المالي أسواق المال العالمية. وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد إنها تتوقع حزمة مساعدة لليونان في حدود 100 إلى 120 مليار يورو (133 إلى 160 مليار دولار). وأضافت لاجارد أن لديها “بواعث أمل جيدة” على إمكان التوصل إلى اتفاق لمساعدة اليونان خلال الأيام المقبلة.
واقتربت الحكومة اليونانية من التوصل إلى اتفاق حول حزمة الانقاذ المالي من دول “منطقة اليورو” ومن صندوق النقد الدولي، رافضة دعوات من نقابات العمال اليونانية التي تنظم اضرابات احتجاجاً على المطالب بخفض الأجور وزيادة الضرائب.
ويتوقع أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو (16 دولة) اليوم (الأحد) أزمة ديون اليونان. يعتقد كثيرون أنه رغم أن الإجراءات كافية لوقف الأزمة من أن تمتد إلى اقتصادات اخرى هشة في الاتحاد الأوروبي، إلا أن المستقبل لا يزال عاصفاً وذلك في ظل تزايد المقاومة الشعبية لإجراء مزيد من التخفيضات.
وأفاد تقرير نشرته مجلة “دير شبيجل” الألمانية بأن صندوق النقد الدولي يعتقد أن اليونان ستحتاج إلى عشر سنوات لكي تتجاوز أزمتها المالية. وقالت المجلة دونما عزو إلى أي مصدر إن الصندوق يتوقع أن يستغرق الأمر كل هذا الوقت لاقرار الاصلاحات الاقتصادية ثم لكي تؤتي ثمارها.
وأضافت “دير شبيجل” أن وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر مارس ضغوطاً على الحكومة الألمانية للموافقة على دعم الجهود الدولية لإنقاذ اليونان المثقلة بالديون. وقالت المجلة “مورست ضغوط أميركية كبيرة على ألمانيا للموافقة على حزمة الإنقاذ”، مضيفة “طلب جايتنر من يورج أسموسن نائب وزير المالية خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في واشنطن الأسبوع الماضي أن تنهي ألمانيا ممانعتها في أسرع وقت ممكن”.
وقالت المجلة الألمانية إن جايتنر حذر ألمانيا من أنه من المهم تسوية مشكلة اليونان قبل أن تنتقل الأزمة إلى بلدان أخرى، موضحاً أنها مهمة ألمانيا بدرجة أكبر من أي طرف آخر باعتبارها القوة الاقتصادية الرائدة في أوروبا.
اليونانيون غاضبون
وأفاد استطلاعان للرأي نشرتهما الصحف اليونانية أمس أن اليونانيين يشعرون بالغضب من الإجراءات المشددة التي ستخضع لها البلاد مقابل مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، لكنهم يعتبرونها ضرورية. وأفاد استطلاع أجراه معهد “كابا” لدى عينة من 1256 شخصاً ونشرته صحيفة “تو فيما” (خطوة) المؤيدة الحكومة أن نحو 80% من الذين شملهم الاستطلاع يعارضون حسم رواتب في القطاع الخاص، لكن 50,6% يعتبرون اللجوء إلى صندوق النقد الذي يدعو إلى ذلك الخفض “ضروريا”.
وكشف الاستطلاع أن 62% من اليونانيين يعارضون التعبئة ضد التقشف التي تنظمها النقابات في الاشهر الأخيرة، بينما يؤيد نحو 80% من المستطلعين خفض عدد الموظفين الذين قد يخضع نصفهم خفض الرواتب في الوظائف العمومية. وأوضح أن 84% من اليونانيين يرون أن “الأزمة فرصة للمضي قدماً” كما تكرر الحكومة منذ أشهر.
واحتفظ رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بشعبيته المرتفعة نسبياً 42,7% مقابل 24,1% لخصمه اليميني انطونيس ساماراس.
وأفاد استطلاع آخر أجراه معهد “الكو” لدى عينة من ألف شخص لصحيفة “بروتو ثيما” (الموضوع الاساسي) الشعبية أن أغلبية اليونانيين (51,3%) مصممون على “الخروج الى الشوارع” احتجاجاً على التدابير التقشفية الجديدة، بينما رجح 48,7% منهم أن تكون حكومة ائتلافية تشمل كافة الأحزاب قادرة على الخروج من الأزمة.
وأشار الاستطلاع إلى تراجع شعبية الحزب الاشتراكي 29,7% مقابل 32,1%، لكنه ما زال يتقدم كثيراً حزب اليمين المعارض الكبير الديمقراطية الجديدة 20,5%.
مظاهرات عمالية
ونظم عشرات الآلاف من اليونانين أمس إضراباً في أنحاء البلاد، أدى إلى تعطيل النقل البحري بين الجزر اليونانية ونظام السكك الحديدية الرئيسي. وظلت المتاجر مغلقة، في حيت واصلت المستشفيات العمل بطواقم الطوارئ فقط، حيث انضم الأطباء إلى الإضراب.
وقال قادة النقابات العمالية اليونانية إن فريق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي طالب بإلغاء المكافآت على المرتبات والتي تساوي أجر شهرين، وفرض تجميد للأجور لمدة ثلاث سنوات، وزياد ضريبة القيمة المضافة من 21% إلى 23%، ورفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 67 عاما، إلى جانب تجميد تعيين موظفين جدد في القطاع الحكومي.
وقال باباندريو أمس الأول إن التخفيضات المؤلمة “ضرورية لحماية بلدنا. لمستقبلنا، ولنا حتى يتسنى لنا الوقوف على أقدامنا”. وتصر أثينا على أنها تحتاج إلى مساعدة مالية بحلول يوم 19 مايو الحالي، وهو اليوم الذي يتوقع أن تصدر فيه سندات دولارية (يورو بوندز) بقيمة تسعة مليارات دولار لإعادة تمويل دينها لتجنب حدوث عجز يمكن أن يمتد إلى بلدان أخرى في منطقة اليورو، في ظل أزمات عجز وشيكة في دول مثل البرتغال وإسبانيا.
بيد أن النقابات العمالية في اليونان، التي تترنح بالفعل بسبب التخفيضات الكبرى في الموازنة، طالبت بجولة جديدة من الإضرابات يوم 5 مايو للاحتجاج على التخفيضات المتوقعة على مدار العامين المقبلين. وقالت إنها تفرض أكثر التضحيات على العاملين من الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.
كما دعت نقابة العاملين في القطاع العام “أديدي”، التي تمثل نصف مليون عامل،إلى تنظيم إضراب عن العمل لمدة 4 ساعات الثلاثاء المقبل، قبل إضراب في أنحاء البلاد أقر بالفعل، الأربعاء المقبل.و تهدف السلطات اليونانية إلى خفض الإنفاق بقيمة 24 مليون يورو، وتقليل عجز الموازنة بنسبة 10 نقاط مئوية، والذي يبلغ حالياً 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
ألمانيا ترحب بمساهمة البنوك
وفي برلين، رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باستعداد البنوك الألمانية للمساهمة في مساعدة اليونان. وقالت ميركل في تصريحات لصحيفة “بيلد آم زونتاج” الألمانية: “سأرحب جدا بأي مشاركة طواعية للبنوك”.
وفي المقابل، وصف رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض زيجمارجابريل العرض بـ”القرص المهدئ “.
وقال جابريل في تصريحات لصحيفة “نويه فيستفيليشه” الألمانية إن هذا العرض يرمي إلى تهدئة الغضب العام الناجم عن اضطرار دافعي الضرائب إلى دفع ثمن مضاربات البنوك والمضاربين للمرة الثانية. من ناحية أخرى، قالت ميركل إنها تدرك تماما حالة عدم الفهم بشأن المضاربات في الأسواق.
من جانبه، ذكر جابريل أن الأمر لا يحتاج الآن إلى “أي تبرعات ببضعة مليارات اليورو، بل إلى مشاركة دائمة من سوق المال في الديون العالية الكارثية التي تسببت فيها البنوك والمضاربون”. وقال جابريل: “لكن ما يفكر فيه الآن رئيس البنك الألماني جوزيف أكرمان والحكومة الألمانية بشأن إسهامات تطوعية من البنوك ليس أكثر من قرص للتهدئة”.
من ناحية أخرى، طالب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله بإعطاء مجموعة اليورو الحق في التدخل في سياسة موازنة الدول الأعضاء في أعقاب الأزمة المالية التي تعصف باليونان.
وقال فيسترفيله، الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم، في تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية إنه يتعين على الحكومات أن تقدم خططها الخاصة بالموازنة لمجموعة اليورو أولا قبل أن تناقشها على المستوى المحلي.
عدد اليوم
