أبوظبي (الاتحاد)
نجحت جهود فرق الطوارئ التابعة للجهات المعنية في السيطرة على التلوث النفطي بقناة مصفح الشمالية بأبوظبي بعد اتخاذ التدابير اللازمة التي اعتمدها ممثلو مكتب التنسيق والاستجابة الوطني بأبوظبي وبالتنسيق مع هيئة البيئة بأبوظبي، وموانئ أبوظبي ودائرة التخطيط العمراني والبلديات «بلدية مدينة أبوظبي».
وكان قد تم رصد تلوث نفطي في قناة مصفح الشمالية، وفرق الطوارئ على الفور بعمل تقييم أولي لحجم التلوث ومعرفة أسبابه ومصادره وجمع العينات اللازمة وذلك لتقييم الأضرار البيئية ودراسة مدى تأثيرها على المناطق المتضررة بالتلوث وإمكانية التقليل من الآثار الناجمة على البيئة البحرية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.
وقامت موانئ أبوظبي بتحديد حجم التسرب النفطي الخام الذي يقع في نطاق السيطرة وضمن مناطق عملياتها، وتفتيش الأرصفة البحرية للتأكد من كثافة المادة النفطية ومصدر التسريب الذي تم تحديده بالمصب البحري الخاص بشبكة صرف مياه الأمطار، وتم احتواء التسرب النفطي والسيطرة على انتشاره باستخدام الحواجز المطاطية وتنظيف الرصيف البحري.
في حين بادرت هيئة البيئة بأبوظبي وبالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال تنظيف التسربات النفطية لإزالة الأسطح الملوثة وتنظيف الصخور وتقييم الأثر البيئي على البيئة البحرية وجودة مياه البحر.
وقامت بلدية أبوظبي بعزل جزئي لشبكة صرف مياه الأمطار وتفتيش الشبكة حيث لوحظ وجود ترسب نفطي في إحدى فتحات التصريف.
كما قامت الفرق الفنية المختصة بعمل زيارات ميدانية وفحص الشبكة وتبين قيام بعض الصهاريج بتفريغ حمولة المادة الملوثة بصفة غير مشروعة في إحدى فتحات التصريف مما أسفر عن التسبب في تسرب المادة الملوثة إلى البيئة البحرية والشواطئ.
ومن جهتها قامت بلدية أبوظبي بإحكام غلق الفتحات الخارجية لشبكة تصريف مياه الأمطار المؤدية للبيئة البحرية، وذلك لضمان احتواء المادة الملوثة ضمن منطقة محدودة من الشبكة ليسهل التخلص منها لاحقاً، كما تم سحب المادة الملوثة من شبكة مياه الأمطار عن طريق صهاريج تم تخصيصها لتخزين المادة الملوثة والعمل بعد ذلك بمعالجة المياه الملوثة من قبل شركات متخصصة.
وقامت كل من هيئة البيئة وموانئ أبوظبي وبلدية مدينة أبوظبي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في التصريف غير القانوني للمواد الملوثة في شبكة تصريف مياه الأمطار والبيئة البحرية، حيث تمت إحالة المتسببين إلى القضاء لاتخاذ العقوبات الرادعة وفقاً للقوانين والتشريعات البيئية النافذة بدولة الإمارات وتحديدا إمارة أبوظبي وتحميلهم كافة التكاليف الناتجة عن الحادثة ، إضافة إلى تحرير غرامات مالية للشركات المالكة للصهاريج.
من جانب آخر تم تحليل المياه الموجودة في الشبكة للتأكد من أن نسب تركيز الملوثات السائلة المتبقية ضمن الحدود المسموح بها وذلك قبل إعادة تشغيل شبكة تصريف مياه الأمطار وتصريفها للبيئة البحرية.
وأشارت الجهات إلى أن التلوث البيئي البحري يسبب تأثيرات اقتصادية وبيئية نتيجة تلوث السواحل ومياهها والذي قد ينتج عنه خسائر في الحياة البحرية كنفوق العديد من الأسماك والتي تعد مصدرا محليا رئيسا للغذاء، وكذلك السلاحف والدلافين التي تعد من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، ناهيك عما قد يتسبب به تجاه دورة حياة الطيور المهاجرة والتي تتخذ من الدولة معبرا لها خلال مسارات هجرتها الموسمية، إضافة لما قد يشكله التلوث البحري من خطورة في تلوث الموارد المائية، إضافة إلى ذلك التكاليف الباهظة التي تتكبدها الجهات في سبيل السيطرة على التلوث البحري والإضرار بالثروة السمكية وتداعياتها التي تصيب الصيادين بالعديد من الخسائر الاقتصادية.
عدد اليوم
