خلال فترة عملها في منصب كبيرة المحامين - أو المستشارة العامة- في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه»، كانت «كارولين كراس» تتعامل مع التحقيقات في برامج الاستجواب المعززة الخاصة بوكالة الاستخبارات والمواقع السوداء، وكذلك ملفات مثل الاضطرابات في أوكرانيا، وتفاقم خطر تنظيم «داعش»، وتطبيع العلاقات مع كوبا، وأزمة اللاجئين السوريين، والآن بعد أن غادرت منصبها، تقول إن التهديد الأكثر تحدياً الذي تواجهه الولايات المتحدة يأتي من الفضاء الإلكتروني.
وقالت «كراس» أثناء حضورها إحدى المناسبات في كلية الحقوق بجامعة جورج تاون يوم الثلاثاء: «أعتقد أن أصعب الأسئلة القانونية هي تلك التي كانت تدور حول الإنترنت».
ويأمل الرئيس دونالد ترامب في أن يتمكن من تعيين كبير محامين جديد لوكالة الاستخبارات المركزية هذا الأسبوع لكي يحل محل «كراس»، التي تترك منصبها بعد ثلاث سنوات، وقد كانت قبل ذلك تعمل في مكتب المستشار القانوني التابع لوزارة العدل، ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة.
إن إضفاء فرض القانون في الفضاء السيبراني لا يزال على قائمة مهام واشنطن، حتى وإن كانت المؤسسات البحثية والخبراء قد أمضوا سنوات في مناقشة الكيفية التي تبدو بها قواعد اللعبة بالنسبة للفضاء السيبراني. وواشنطن، على سبيل المثال، ليست لديها أي تعريفات رسمية للحرب السيبرانية، أو أي معايير واضحة لكيفية الرد على الهجمات الإلكترونية.
وعندما أشارت الولايات المتحدة بإصبع الاتهام إلى كوريا الشمالية بسبب عملية القرصنة الهائلة التي قامت بها ضد شركة «سوني بيكتشرز» عام 2015، فرض الرئيس السابق باراك أوباما عقوبات على بيونج يانج رداً على ذلك، بيد أن الولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن كيفية الرد على قرصنة الدولة الروسية المزعومة، حيث يُزعم أنها قد تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2016.
وتقول «كراس» إن الهجمات الرقمية هي أكبر تهديد ستواجهه البلاد في المستقبل. «إنه يتطور باستمرار، وهو غير معروف. إنه في التقاطع بين ما يمكن أن تقوم به الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية... لإلحاق الضرر بالنظم الحيوية داخل بلادنا»، بحسب ما ذكرت «كراس» التي استشهدت بالأهداف المحتملة مثل البنية التحتية الحيوية والنظم المالية، وأضافت: «أعتقد أن هذا يمثل مصدر قلق حقيقياً».
والقلق بشأن الفضاء السيبراني مختلف عن الكيفية التي بدأت بها «كراس» عملها في عام 2014، في خضم تحقيقات متعددة في برامج الاستجواب المعززة لوكالة الاستخبارات المركزية.
وقد ذكرت «كراس» أن تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ -الذي أدان البرنامج- كان «من جانب واحد»، ولكن الوكالة، بحسب ما قالت، «اعترفت بوجود أخطاء».
ومن ناحية أخرى، فإن موقف ترامب من التعذيب لا يزال غير واضح تماماً: فقد تبنى هذا الموقف أثناء الحملة الانتخابية، وبعد ذلك بدا أنه يتخلى عن هذا الموقف عندما ذكر له وزير دفاعه «جيمس ماتيس» أن الأمر لن ينجح، وقالت «كراس» إن المحامين في وكالة الاستخبارات ملتزمون بمنع تكرار حدوث التعذيب ما لم يغير الكونجرس القانون، الذي منع هذه الممارسة في عام 2015.
وأوضحت أيضاً للحضور أن هناك فريقاً يتألف من نحو 150 محامياً يعملون في القسم القانوني لوكالة الاستخبارات، وهم ما زالوا في مناصبهم، وهذا أمر جيد لأن المحامين في وكالة الاستخبارات عليهم ضغوط كثيرة في العمل لكثرة الملفات، ولذا فهم لا يتحملون أي نقص في العدد.
وفي وقت سابق من شهر أبريل، انتقد رئيس وكالة الاستخبارات المعين حديثاً «مايك بومبيو» موقع الشفافية سيئ السمعة «ويكيليكس» وناشره «جوليان أسانج» لقيامه بطرح مجموعة من الوثائق التي تذكر بالتفاصيل أدوات القرصنة التي تستخدمها وكالة الاستخبارات، والآن أفادت تقارير بأن وزارة العدل تنظر في اتهام أسانج بارتكاب جريمة بسبب قراره نشر تلك الوثائق، ومن غير الواضح ما هي الجرائم المحددة التي ستتهمه بارتكابها، ولكن كثيرين يشعرون بالقلق من أن مطاردة أسانج يمكن أن تهدد الحقوق المنصوص عليها في التعديل الأول.
وبسؤالها عن النصيحة التي يمكن أن تقدمها لمن سيخلفها في المنصب فيما يتعلق بتوجيه التهم لأسانج، قالت «كراس»: «يجب توخي الحذر لحماية مصالح الصحافة الحرة... ولكن هناك أيضاً حالات قد تكون فيها الاتهامات مناسبة».
* محللة سياسية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
