«الجنايات» تحاكم خليجياً بتهمة الاتجار بالمخدرات

دبي (الاتحاد) - باشرت محكمة الجنايات في دبي صباح أمس، محاكمة مسن خليجي الجنسية بتهمة جلب وحيازة نحو 7 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدرة، و145 قرصا مخدرا بقصد الترويج. وأنكر المسن الاتهامات التي أسندتها له النيابة العامة، فيما قال محاميه إنه تعرض للإكراه للاعتراف أمام محققي الشرطة، حيث قررت الهيئة القضائية إرجاء النظر بالقضية إلى يوم 28 مارس الجاري، ليتسنى لمحامي الدفاع الاطلاع على أوراق القضية. وأفاد مفتش في الجمارك خلال تحقيقات النيابة، بأن المسن الخليجي ضبط في سبتمبر الماضي في مركز حتا الحدودي، بناء على تعميم من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، لورود معلومات بأنه سيقوم بجلب كمية كبيرة من المخدرات إلى الدولة. وبين المفتش أنه عثر خلال تفتيشه لسيارة المسن على 4 طلقات نارية مخبأة في مطفأة السجائر الأمامية، في الوقت الذي عثر زميله على 6 أكياس كبيرة الحجم تحتوي على الحشيش وأقراص مخدرة كان يخفيها في مصفاة الهواء “الفلتر” بالسيارة. وقال ضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن مرافق المسن الذي ألقي القبض عليه، أنكر هو الآخر صلته وعلمه بالمخدرات المضبوطة، لكنه اعترف خلال التحقيق معه بأن المسن أفاده بأنه حصل على كمية المخدرات من شخص في دولة مجاورة، وأن شخصا من الجنسية الباكستانية هو من قام بتخبئة المخدرات والأقراص المخدرة. في غضون ذلك حددت الهيئة القضائية يوم 27 مارس الجاري، لإصدار قرارها في قضيتي اتجار بالمخدرات، تتهم النيابة العامة في الأولى طالبا باكستانيا يبلغ من العمر 19 عاما، بحيازة 537 قرصا مخدرا بقصد ترويجها مبينة أنه تعاطى مؤثرات عقلية، وفي الثانية مزارعا باكستانيا وميكانيكي مكيفات إيرانياً مبينة أن حاز 7 لفافات بلاستيكية تحتوي على نحو 95 جراما من الحشيش، وأن الثاني تعاطى مادتين مخدرتين هما المورفين والكواديين. وقالت الهيئة القضائية إنها ستنطق يوم 18 مارس الجاري بالحكم، بحق 6 متهمين من الجنسية الهندية تتهمهم النيابة العامة بالإتجار بخادمة فلبينية، حيث استغل اثنان منهم ظروفها وحاجتها للعمل وأرغماها على ممارسة الجنس مع الراغبين من طرفهما، مقابل منحها 50 درهما عن كل مرة تمارس فيها الرذيلة. وقالت النيابة إن المتهمين باعوا المجني عليها بعد ذلك إلى بقية المتهمين بمبلغ 2000 درهم، والذين قاموا بدورهم باستغلالها بذات الطريقة، حتى اللحظة التي باعوها فيها إلى مصدر في الشرطة بمبلغ 5 آلاف درهم.