الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الفساد يحاصر النمو في بلغاريا ورومانيا

الفساد يحاصر النمو في بلغاريا ورومانيا
3 أغسطس 2009 00:47
ما زالت كل من بلغاريا ورومانيا تشهدان انتشاراً واسع النطاق لممارسات التحايل والفساد والجريمة المنظمة بحسب تقرير صدر الأسبوع الماضي، وذلك بعد مرور ثلاثة عشر شهراً على انضمامها للاتحاد الأوروبي، وجاء هذا الحكم العنيف من المفوضية الأوروبية بعد أن تضمن سلسلة متسعة من العيوب والأعطال والتدابير العقيمة في مكافحة تبييض الأموال وشراء الأصوات والتحايل وحتى عمليات الاغتيال المرتبطة بالجريمة المنظمة. وتعوق ممارسات الفساد المنتشرة في الدولتين النمو الاقتصادي، بحسب آراء لمحللين اقتصاديين، ما قد يؤخر اندماجهما في منطقة اليورو الاقتصادية، التي تضم غالبية دول الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن التقرير أشار إلى أن بلغاريا قد أحرزت بعض التقدم في إعادة إصلاح وهيكلة خدمة التقاضي الجنائي وإلقاء القبض على أعداد متزايدة من المدانين إلا أن الدولة لم تحقق تحسناً ملموساً في العديد من المجالات الأخرى منذ 2008، عندما أطلقت المفوضية آخر تحذيراتها المشددة، وفيما يبدو فإن تباطؤ وتيرة التغيير في بلغاريا وعدم مقاضاة حالات الفساد الكبرى في الدولة أصبحت مثالاً للمشاكل التي تمسك بخناق الدول الشيوعية السابقة وتمنعها من المضي قدماً في المسار الأوروبي الصحيح. وفي ظل دخول كرواتيا في محادثات من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى جانب رغبة العديد من الدول الأخرى في جنوب وشرق أوروبا في اتخاذ مثل هذه الخطوة في المستقبل القريب فإن هذا التقرير ربما يرسخ من الشكوك المتنامية في بعض العواصم الأوروبية الغربية بشأن الحكمة المرجوة من التوسعة الإضافية. ويذكر أن التقرير صنف أداء رومانيا بأنه أفضل بقليل بالرغم من أن جهودها الإصلاحية ما زالت «هشة»، كما جاء في التقرير، إذ يقول نيكولاس بوبيسكو أحد الباحثين في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية «أن هذه الأنباء السيئة وتباطؤ الإصلاحات في رومانيا وبلغاريا سوف يؤدى لا محالة إلى إضعاف موقف قضية توسعة الاتحاد الأوروبي». ولكنه أضاف قائلاً أن كلا الدولتين كان يمكن أن تكون في وضع أسوأ من ذلك لولا انضمامهما للاتحاد الأوروبي في عام 2007، بل أنهما أصبحتا في وضع أفضل بكثير من الدول الأخرى في المنطقة مثل مولدوفا وأوكرانيا. وجاء في تصريح شدد فيه جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية على ضرورة الالتزام السياسي بمهمة اجتثاث الفساد «على المواطنين في كلا الدولتين وفي جميع الأنحاء الأوروبية الأخرى أن يشعروا بأنه لا يوجد أحد فوق القانون». ونظراً لخطورة المشكلات التي تعاني منها بلغاريا فقد أشارت المفوضية الأوروبية لاستمرارها في تجميد مبلغ بحوالي 500 مليار يورو (710 مليارات دولار) من جملة أموال المساعدات المرصودة لمساعدة بلغاريا على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية المطلوبة. ويذكر أن المفوضية قررت في السابق الاحتفاظ لنفسها بمبلغ يزيد على 290 مليون يورو بسبب عدم تحقيق بلغاريا للتقدم المطلوب ولكنها أفرجت عن مبلغ بحوالي 115 مليون يورو كانت قد جمدتها في العام الماضي. ولكن التقرير الأخير تضمن تهديد مبطن بأن المزيد من المساعدات والدفعات المالية الأوروبية سوف يصار إلى إيقافها ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة، وبالنسبة لبلغاريا على وجه الخصوص فإن التقرير يأتي في وقت تواجه فيه الدولة عملية انتقال سياسي حيث تستعد حكومة منتخبة جديدة من يمين الوسط لتسلم زمام السلطة. لذا فإن هذه الحكومة سوف تواجه ضغوطاً هائلة من أجل اقناع المفوضية بأمثلة واضحة للتقدم في الإصلاحات حتى تتمكن من الحصول على المساعدات المالية، ولقد تعهدت الحكومة الجديدة باتخاذ خطوات حاسمة في اجتثاث جذور الفساد. عن «انترناشونال هيرالد تريبيون»
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©