محمد الأمين (أبوظبي)
قال محمد درويش القمزي، مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة، إن عمليات ضبط المخالفين في نقل الأشخاص «تهريب الركاب»، وصلت إلى نحو 1000 شخص خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بالتعاون مع شرطة النقل ودائرة الشؤون البلدية والنقل. وكشف القمزي أن المحكمة في أبوظبي بدأت بإصدار أحكام مصادرة السيارات التي ألقي القبض على أصحابها، متلبسين بجرم تهريب الركاب، بداية العام الحالي، الأمر الذي يعد من التدابير المهمة التي من شأنها المساهمة في تقليل الظاهرة، تمهيداً للقضاء عليها.
وأوضح أن عملية مراقبة المهربين للركاب وضبطهم، ستستمر يومياً بالتعاون مع شرطة النقل، حيث يقوم المراقبون الذين يحملون صفة الضبطية القضائية بعمليات الضبط، وإرسال محضر الضبط إلكترونياً عن طريق الأجهزة اللوحية الذكية والمرفقات إلى مكتب التحقيق الخاص بضبطيات تهريب الركاب في الشؤون القانونية الذي بدوره وعبر محققيه يقوم باستدعاء مرتكب فعل التهريب للتحقيق، ثم إرسال المحضر إلى النيابة العامة التي تقوم بإحالته إلى المحكمة لإصدار حُكمها بناء على المحاضر المرفقة، واعتماداً على العقوبات المحددة في القانون.
وأعرب عن امتنانه لتعاون النيابة العامة والقضاء وتفهمهما لخطورة الظاهرة وتأثيرها السلبي على المجتمع، من كل النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بل والصحية، لافتاً إلى أن من يقوم بهذا العمل لا يعرف عنه شيء ولا يخضع لأي معيار من المعايير المتبعة التي تخول أصحابها ممارسة نقل الناس.
وطالب أفراد المجتمع الابتعاد عن التعاون مع هؤلاء، والحذر منهم، لما يشكله سلوكهم من خطر حقيقي على أمن وسلامة الركاب، كما أن تلك المركبات لا توفر أدنى مقومات السلامة، مشدداً على أن احتمال وقوع الجرائم يرتفع في ظل عدم وجود نظام رقابة على السائق، وعدم معرفة الراكب أي معلومات عنه ولا عن حالته الجنائية ولا الصحية أو شرعية إقامته ووجوده في الدولة، وعدم معرفة أماكن المفقودات لعدم وجود بيانات شخصية تخص سائق المركبة.
عدد اليوم
