دبي (الاتحاد) - اتهمت النيابة العامة في دبي أمس، زوجين آسيويين، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بالاتجار بابنتهما القاصرة، 17 عاماً، بإرغامها على العمل في الرذيلة، بعد أن باعا جسدها لـ «شريك» آسيوي، مقابل 16 ألف درهم.
وتمسك الزوجان أمام الهيئة القضائية بإنكار التهمة، فيما قالت النيابة العامة إن الشريك مارس الرذيلة مع الضحية، وأنه لم يكن يعلم أنها مكرهة على ذلك.
وأكدت النيابة العامة أن الزوجين استغلا سيطرتهما على ابنتهما وأرغماها على الرذيلة، فيما ظهرت المجني عليها في قاعة المحكمة مرتدية عباءة سوداء، وتحدثت وهي تبكي عن تفاصيل ما حدث معها، وكيفية دفع والديها لها إلى عالم الرذيلة وأشارت المجني عليها إلى أن والدها أبلغها في موطنها بأنه سيجلبها إلى دبي للعمل في الرذيلة، فرفضت طلبه، لكنه أخذ بالضغط عليها بمساعدة والدتها بدعوى أنهم فقراء، وأن أوضاعهم المالية صعبة.
مؤكدة أن والدها عمد إلى عدم التحدث إليها ما دفعها للرضوخ لطلباته وأوضحت أن والديها أحضراها إلى الدولة، ثم أخذاها إلى شقة يديرها رجلان «بائع وعاطل عن العمل»، وكان فيها فتيات يعملن في هذا المجال، مبينةً أن والديها نسقا برفقة «العاطل» لتمارس الرذيلة مع الشريك مقابل 16 ألف درهم. وأوضحت أن والديها اصطحباها إلى فندق، حيث كان الشريك في انتظارها، فأخذها إلى غرفة ومارس الرذيلة معها على الرغم من عدم موافقتها، وتحت تهديد والدها الذي حصل على المال مسبقاً، مشيرة إلى أن الشريك مارس الرذيلة معها 3 مرات، وأن ما حدث معها كان لأول مرة. وأكدت المجني عليها أن في المرة الثانية اصطحبها والدها إلى فندق من أجل ممارسة الرذيلة مع رجل مقابل حصوله على 10 آلاف درهم، مبينة أن الرجل كان من أفراد الشرطة فتم إلقاء القبض عليهم.
واتهمت النيابة العامة أمام المحكمة البائع والعاطل عن العمل، بإدارة شقة رذيلة، واستغلال نساء، وإنشاء موقع إلكتروني لعرض صور فتيات، لكنّ المتهمين تمسكا بالإنكار.
وقررت الهيئة القضائية، تأجيل النظر في القضية إلى 21 الشهر المقبل، لتمكين المتهمين من تقديم دفاعهم، والاستماع إلى بقية الشهود.
عدد اليوم
