إجراءات خليجية موحدة للرقابة على الأدوية والمستحضرات المستوردة

بدأت السلطات المعنية في الدولة أمس تطبيق الإجراءات الخليجية الموحدة للرقابة على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المستوردة والتجهيزات الطبية ولوازم التأهيل الطبي عبر مختلف منافذ دول مجلس التعاون الخليجي· وكان المكتب التنفيذي لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، اعدَ دليل توحيد الإجراءات والقيود الخاصة بالسلع الدوائية المستوردة عبر منافذ دول المجلس، ليكون دليلاً إرشادياً للعاملين في مجال الأدوية بدول المجلس· وقال الدكتور علي شكر المدير التنفيذي لوزارة الصحة في تصريح لـ ''الاتحاد'' إنه سيتم تطبيق معايير وأسس موحدة لاستيراد وتصدير وتسجيل الدواء وإتلاف المقلد منه· وأتلفت وزارة الصحة، بالتعاون مع المنافذ البرية والبحرية والجوية، العام الماضي أكثر من 773 ألف حبة دواء العام الماضي في صيدليات خاصة ومستودعات كائنة في دبي والإمارات الشمالية، و3949 شراباً علاجياً و4316 حقنة بالإضافة إلى 402 صنف طبي وعلاجي آخر· وذكر أن وزارة الصحة والجمارك والشرطة سيعملون على تفعيل وتطوير آلية الحد من تقليد الأدوية وتعزيز قدرة الرقابة على كافة الحدود، بعد أن أظهرت الجولات التفتيشية التي قامت بها الوزارة، أن مكونات ومحتوى بعض الأدوية يتعارض فعلياً مع مسمياتها المعلنة والمكتوبة عليها خارجياً· ولفت إلى أن عمليات إتلاف الأدوية في دول المجلس ستخضع لمعايير ثابتة ومتفق عليها، بالإضافة إلى أن عمليات الإتلاف ستكون وفق شروط واحدة في دول التعاون· وأشار شكر إلى أن الأمانة العامة للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة الخليجيين سيكون لها اجتماعات دورية ومستمرة للإشراف والتأكد من عمليات رقابة الأدوية بين دول المجلس· وأنشأت الأمانة العامة للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة الخليجي في وقت سابق، لجنة للرقابة الدوائية بدول المجلس وذلك حماية لأفراد المجتمع، وتطويراً للأجهزة الرقابية من أجل الحصول على أدوية صالحة وسليمة وذات جودة عالية ومطابقة للشروط الفنية ومتطلبات تسجيل الأدوية· وتهدف اللجنة إلى تأمين دخول أدوية صالحة وعلى درجة عالية من الجودة ومطابقة للشروط الفنية ومتطلبات تسجيل الأدوية المعتمدة، كما تختص اللجنة بالإشراف على إتلاف الأدوية· ويحتل سوق الأدوية الإماراتي المرتبة الثانية بين دول الخليج بعد السعودية بنسبة استهلاك تصل إلى 2,5 مليار درهم سنوياً، ويوجد أكثر من 7000 دواء مسجل بالدولة تعالج مختلف الأمراض· وقامت وزارة الصحة العام الماضي بشراء 1000 صنف دوائي من شركات أجنبية· وقال مصدر مطلع بالوزارة لـ ''الاتحاد'' إن الوزارة خصصت 265 مليون درهم للتموين الدوائي الحكومي الاتحادي للعام الحالي بزيادة قدرها 6% عن العام الماضي الذي بلغ إجمالي المبالغ المخصصة لهذا الغرض 250 مليون درهم، فيما خصصت الوزارة 60 مليون درهم كميزانية للشراء المعدات الطبية· وتشير التقديرات إلى أن التموين الدوائي الحكومي المحلي في كل من أبوظبي ودبي يتجاوز 900 مليون درهم، ليصل إجمالي استهلاك السوق الدوائي الحكومي ''اتحادي ومحلي'' نحو 1,3 مليار درهم فيما يصل استهلاك القطاع الخاص حوالي 1,2 مليار درهم· و أشار إلى أن 70% من المبلغ المرصود للاستيراد الدوائي العام الحالي ستخصص للأدوية الأجنبية سواء الأوروبية أو الأميركية وسيتم الاستيراد من خلال برنامج الشراء الخليجي الموحد''· وتدخل دول الخليج منذ عدة سنوات في مناقصات موحدة للشراء الأدوية، تعرف بنظام الشراء الخليجي الموحد · وأضاف المصدر أن 30% من المبلغ المذكور ''265 مليون درهم'' ستخصص لشراء أدوية من السوق المحلي·