الخرطوم (الاتحاد) - قدم السودان خطاباً للخارجية الأميركية يطلب فيه توضيحاً حول قانون عقوبات جديد يسمى: “مشروع قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان للعام 2012” الذي ينوي تقديمه عضوان بالكونجرس الأميركي، مشدداً على أنه تم بناءً على معلومات خاطئة ومضللة.
وقال سفير السودان بواشنطن، عماد التهامي، لوكالة الأنباء السودانية إن مشروع القانون تم بناؤه وفق معلومات خاطئة حول الظروف الإنسانية في ولاية جنوب كردفان، وورد فيه اسم مسؤول سابق في الأمم المتحدة. ولفتت الخارجية إلى أهمية أن تأخذ بمعطيات المسح الميداني الأكثر حداثة والذي أعدته وزارة الرعاية الاجتماعية ومفوضية شؤون الإنسان بالاشتراك مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في هذا الشأن، وذلك عبر مسؤولين حاليين بالأمم المتحدة وليس موظفين سابقين.
واعتبر التهامي أن الهدف من هذا القانون هو المزيد من الضغوط والتي يسعى إليها اللوبي الصهيوني لإيجاد آلية تمكنه من التدخل في شؤون السودان بصورة واضحة تتمثل في استغلال النواحي الإنسانية. ويناقش الكونجرس الأميركي مشروع قرار يهدف لفرض عقوبات جديدة على السودان، بسن قانون عقوبات جديد يسمى “قانون السودان للسلام والأمن والمحاسبة لعام 2012م”. وقال محللون سياسيون في الخرطوم إن المشروع لا يعدو كونه ضغطاً لبعض الأحزاب لكسب الانتخابات الأميركية.
وقدم المشروع الأعضاء: ماكجفرن، كابوانو، وفرانك وولف الذي احتجت الحكومة السودانية أخيراً على دخوله جنوب كردفان دون الحصول على تأشيرة من الخارجية السودانية.
عدد اليوم
