الاتحاد الأوروبي: لا شرعية سوى لحكومة الوفاق في ليبيا

بروكسل (وكالات) في موقف متقدم على طريق دعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيوقف تعامله مع أي مؤسسات موازية لها تدّعي الشرعية، وأي مرافق اقتصادية ومالية ترفض التعاون مع حكومة الوفاق، في إشارة إلى المصرف المركزي الليبي ومؤسسات الاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط. وجدد الاتحاد الأوروبي في بيان أمس صدر عن اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء ال28 دعمه الاتفاق السياسي الليبي الموقع يوم 17 ديسمبر الماضي، ورحب بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي بقيادة فائز السراج. وأعلن تمسكه ببيان مؤتمر روما الذي عقد يوم 13 ديسمبر الماضي عن ليبيا، والذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في قراه رقم 2259. وقال وزراء الخارجية الأوروبيون في بيان لهم في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي ودوله سيدعمون حكومة الوفاق الوطني في ليبيا كحكومة شرعية وحيدة في ليبيا، ويطالب المؤسسات والمرفق الليبية كافة بما فيها الاقتصادية والمالية أن تقبل بسلطة حكومة التوافق. ودعا الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة وقف جميع اتصالاتها ودعمها للمؤسسات الموازية التي تدعي الشرعية، ولكنها خارج إطار الاتفاق السياسي الليبي. وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه استقرار ليبيا، وتعهد بمؤازرتها في مكافحة الإرهاب وفي عملية إعادة بناء المؤسسات والمرافق الضرورية. من جانب آخر، أعربت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين استعداد بلادها المشاركة بقوات من الجيش في مهمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا. وقالت فون دير لاين في تصريحات لصحيفة(بيلد) الألمانية الصادرة أمس إن:«ألمانيا لا يمكنها أن تتنصل من مسؤوليتها في تقديم مساهمة في هذا الأمر». وذكرت الوزيرة أن الأهم الآن هو تحقيق الاستقرار في هذه الدولة المهددة من جانب متطرفين والاهتمام بتشكيل حكومة فعالة بها، موضحة أن تلك الحكومة ستحتاج إلى مساعدة عاجلة لتطبيق القانون والنظام في هذا البلد الشاسع. وفي الوقت نفسه، أكدت فون دير لاين ضرورة الحيلولة دون تشكيل محور للإرهاب في شمال أفريقيا، موضحة أن تنظيم داعش يبحث في ليبيا عن الاتصال بتنظيم(بوكو حرام) المتطرف في وسط أفريقيا، وقالت:«إذا حدث ذلك سينشأ محور للإرهاب يمكنه زعزعة الاستقرار في أجزاء واسعة من أفريقيا. عواقب ذلك ستكون موجات جديدة من اللاجئين، وهو ما لا ينبغي لنا السماح به». ودعت الوزيرة مجددا إلى زيادة واضحة في ميزانية الدفاع، وقالت:«الجيش الألماني مطلوب في مهام متعددة على مستوى العالم، عندما نطلب كل هذا من جيشنا فإنه يتعين علينا الاستثمار في أفراده وفي إمداده بمعدات حديثة وآمنة. سأوضح ذلك بالمبررات لوزير المالية الألماني».