مذكرة لإلزام المشاريع الصناعية في أبوظبي بحماية البيئة الزام المشاريع

اتفقت هيئة البيئة أبوظبي والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أمس على إيجاد آليات محددة لضمان التزام ''المرخص لهم'' بكافة القوانين واللوائح والسياسات المطبقة في إمارة أبوظبي والخاصة بحماية البيئة· وبموجب مذكرة تفاهم وقعتها ''الهيئة'' و''المؤسسة'' أمس فإن الأخيرة ستقوم بالمسؤوليات والواجبات المناطة بها نحو المحافظة على البيئة ووضع الإطار التنظيمي والتشريعي المناسب بما في ذلك الجوانب المالية ذات العلاقة· ووفقاً للمذكرة فإن تنفيذ آلية التنسيق ستكون على مرحلتين تشمل الأولى بدء مؤسسة المناطق المتخصصة بتطبيق مشروع النافذة الواحدة وإصدار الرخصة الصناعية إلكترونياً للمشاريع الجديدة، على أن يتم تحويل المستثمر إلى الهيئة لاستصدار الرخصة البيئية· كما سيتم خلال المرحلة الأولى إنشاء نظام للربط الإلكتروني يطبق في المرحلة الثانية· وفي حال قيام المستثمر بطلب تشغيل المشروع الصناعي، تقوم المؤسسة بتحويل الطلب إلى هيئة البيئة للقيام بالتفتيش البيئي أثناء التشغيل التجريبي للتأكد من الالتزام بالشروط والمتطلبات البيئية قبل إصدار الترخيص البيئي من قبل ''الهيئة''· وحسب المذكرة فإن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وخلال المرحلة الأولى والتي لا يزيد تنفيذها عن ثلاثة أشهر لن تقوم بتجديد الرخص الصناعية للمشاريع الجديدة والمنشآت القائمة في حال عدم التزام المستثمر بالشروط والمتطلبات البيئية· أما في المرحلة الثانية ستقوم هيئة البيئة أبوظبي بالبدء بتطبيق مشروع النافذة الواحدة بعد اكتمال إنشاء نظام الربط الإلكتروني بينها وبين مؤسسة المناطق المتخصصة، وكذلك تزويد المؤسسة بالشروط البيئية لكافة المشاريع الصناعية المرخصة في جميع المناطق الصناعية بالإمارة، على أن تلحق هذه الشروط بالرخصة الصناعية الصادرة من المؤسسة· كما ستقوم الهيئة بشكل دوري ومن خلال نظام الربط الإلكتروني بتزويد المؤسسة بكافة المنشآت المخالفة حتى يتم إيقاف تجديد هذه المنشآت الصناعية لحين إزالة المخالفة· وستقوم المؤسسة بتجديد الرخصة الصناعية للمشاريع الصناعية وبشكل سنوي من دون الرجوع إلى الهيئة وذلك في حال عدم وجود أي مخالفات أو متطلبات بيئية على المشروع الصناعي ووفقاً للإطار التنظيمي للمؤسسة· وفي حال قيام المستثمر بطلب وقف النشاط الصناعي وإزالة المشروع الصناعي، يتم تحويل الطلب إلى الهيئة من خلال نظام الربط الإلكتروني للبت في الأمر· وتنص الاتفاقية على أن تقوم المؤسسة بتزويد الهيئة بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمشاريع والأنشطة الصناعية الجديدة والقائمة وحسب متطلبات الهيئة· وفي حال عدم استيفاء المرخص له للشروط والمعايير التي وضعتها الهيئة تقوم المؤسسة بإيقاف الطلب حتى يتم استكمال الشروط والمعايير المطلوبة· وستستمر الهيئة في عملية التفتيش البيئي على المشاريع والمنشآت الصناعية في هذه المرحلة ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، حيث ستقوم المؤسسة بعدها بعمليات التفتيش البيئي· ويقتصر دور الهيئة حينها على التدقيق على إجراءات وحدة البيئة والصحة والسلامة فيما يتعلق بعمليات التفتيش البيئي، مدى التزام المشاريع الصناعية الجديدة والمنشآت الصناعية القائمة بالشروط والمتطلبات البيئية· كما ستقوم المؤسسة خلال هذه المرحلة بإصدار نظام للمخالفات المتعلقة بتطبيق نظام البيئة والصحة والسلامة في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي بعد عرضه على هيئة البيئة· وقال ماجد المنصوري أمين عام هيئة البيئة أبوظبي في تصريحات صحافية أمس إن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الطرفين لضمان التزام المرخص لهم بكافة القوانين واللوائح والسياسات المطبقة في الإمارة والخاصة بحماية البيئة· ولفت إلى أنه سيتم توفير نافذة موحدة للرخص الصناعية والتجارية والبيئية والأنشطة ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات التي تتعلق بإصدار ومراقبة هذه الرخص، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التي تتعلق بالرخص الصناعية والتجارية والبيئية إلكترونياً وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة وموحدة وتبادل المعلومات والوثائق والمستندات التي تتعلق بإصدار الرخص الصناعية والبيئية والأنشطة ذات العلاقة وأرشفتها بالطرق الإلكترونية· وأكد المنصوري أن حماية البيئة وتنميتها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع القطاعات ومنها على وجه الخصوص القطاع الصناعي وتحديداً فيما يتعلق بإدخـــال الاعتبـــارات البيئيـــة في التنمـــيـــة الصنـــاعـــيـــة والاقتصادية· ومن جهته قال المهندس جابر حارب الخييلي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة إن ''المذكرة'' تأتي في إطار تطبيق المؤسسة لمشروع النافذة الواحدة لخدمة المستثمرين وتسهيلاً لإجراءات إصدار الترخيص الصناعي وذلك مع الالتزام بكافة القوانين واللوائح والسياسات المطبقة والخاصة بحماية البيئة في الإمارة· واشار إلى أنه سيكون هناك ربط إلكتروني بين المؤسسة والهيئة وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالتراخيص الصناعية والبيئية والتي ستشمل إجراءات الترخيص والتجديد والتعديل والإلغاء للأنشطة ذات العلاقة، وكذلك عمليات التدقيق والتفتيش والمخالفات·