أبوظبي (الاتحاد)
أظهرت نتائج استبانة لوزارة الاقتصاد بشأن قياس مستوى رضا المتعاملين على القوانين والممارسات المتبعة لحماية المستهلك في الدولة، أن معدل رضا العملاء بلغ 84,5?.
وقال التقرير الصادر عن الوزارة أمس، «تم استخدام البرنامج الإحصائي SPSSفي تحليل الاستبانات، وتم عرض التحليل الذي يتعلق بمستوى الرضا من بين خيارات كثيرة يتيحها البرنامج».
وأوضح التقرير أن الاستبيان احتوى على 36 سؤالاً، وقد تم ترتيب الإجابات لخمسة تصنيفات ( موافق جداً، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة)، بالإضافة إلى أسئلة عمومية تتعلق بأصحاب الشكاوى وهي بالجنسية والجنس والفئة العمرية والمؤهل العلمي ونوع الشكوى والإمارة التي تم تقديم الشكوى بها، وقد تضمنت الأسئلة سؤالاً عمومياً يتعلق بالانطباع العام لأصحاب الشكاوى أي مستوى رضاهم العام.
وقالت الوزارة، « بهدف قياس رضا المستهلكين على القوانين والممارسات المتبعة لحماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط تم أخذ عينة عشوائية طبقية، حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من المتعاملين في كل إمارة، وفقاً لعدد الشكاوى في كل إمارة، حيث تم بناء العينة اعتماداً على مجتمع المتعاملين مع وزارة الاقتصاد إدارة حماية المستهلك، ومن خلال قاعدة البيانات المشكلة لديها عبر شكاوى المستهلكي، وتم اعتماد مبدأ استخدام 5% من مجتمع الدراسة، بحيث أصبح حجم العينة المختارة نحو 698 استمارة».
وتم تحليل ما تم تسلمه من استبانات مع استبعاد العديد منها إذا كانت مثلاً غير صالحة أو التي اعتمدت النموذج القديم غير المحدث للاستبيان.
كما تم تصنيف من أجاب بخيار «موافق جداً»، أو «موافق» على أساس أنه راض، بينما لم يتم إعطاء أصحاب إجابة «محايد» أي موقف.
وبلغت نسبة الرضا العمومية بناء على إجابات السؤال السادس والثلاثين 84,5%، بينما اختلفت النسب حسب كل سؤال. وبالنسبة للأسئلة العمومية في بداية الاستبيان بلغت نسبة المواطنين من أصحاب الشكاوى 48,3% وقد بلغت نسبة الرجال 55,1% وتصدرت الفئة العمرية 25-34 سنة نسبة 53,1% من أعمار أصحاب الشكاوى.
وأما من ناحية المستوى التعليمي لأصحاب الشكاوى، فقد تصدر أصحاب المستوى الجامعي بنسبة 48,8% تلاه مستوى الثانوية بنسبة 33,3% من أصحاب الشكاوى، وتعلقت النسبة العظمى من الشكاوى بموضوع رفع الأسعار بنسبة 38,2% تلاه موضوع السيارات بنسبة 16,9% وبقية الأنواع.
عدد اليوم
