مطالبات باستحداث نظام إقليمي للتسجيل التجاري

أبوظبي (الاتحاد) أوصى منتدى التسجيل التجاري 2015 في ختام فعاليات دورته الحادية عشرة بأبوظبي أمس بضرورة إنشاء نظام إقليمي لعملية التسجيل التجاري يتمتع بسلطة تشريعية، مع تحديد الفوائد التي تعود على جميع الأعضاء في المنتدى، الأمر الذي من شأنه أن يوفر منصة موحدة لقياس مدى صحة البيانات والمعلومات بالإضافة إلى توفير الدراسات والتحليلات بهذا الشأن عبر موقع منتدى التسجيل التجاري الإلكتروني مما يجعل من عملية التسجيل التجاري موحدة بين كل الدول. واطلع 250 شخصاً من 60 مؤسسة وجهة معنية بالتسجيل التجاري من مختلف دول العالم على بعض المقترحات حول إطلاق تطبيقات إلكترونية للهواتف الذكية من أجل تبادل المعلومات حول السجلات التجارية وتوفير قائمة بالمسجلين في جميع أنحاء العالم، ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني التابع للمنتدى. وأكد المنتدى أهمية تنظيم عدد من الفعاليات وورشات العمل التقنية التي تركز على القضايا الإلكترونية ووضع الممكنات الخاصة بالتعامل مع العملاء ورصد التحديات والعوائق، التي تواجه عمليات التسجيل التجاري. وأوصى المنتدى أيضاً بضرورة توفر معلومات أكثر تفصيلاً حول جدول الأعمال وتسجيل أسماء كل الشركات من دول العالم وتوفير أرقام التواصل الخاصة بها والبريد الإلكتروني التابع لكل شركة على الموقع الإلكتروني لمنتدى التسجيل التجاري. وناقشت إحدى جلسات المنتدى موضوع «رقم الهوية الموحد» وأدارها ستيفان كراشنر من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمشاركة كارلا فلود من إدارة التسجيل التجاري بنيوزلاندا، وكارستون شميث من دائرة القضاء ألمانيا، وجيرارد من إدارة التسجيل التجاري بهولندا. وقال كارلستون شميث إن دولة الإمارات سباقة في ما يتعلق بمواضيع الأعمال، وهناك العديد من المبادرات التي أطلقتها سيكون لديها تأثير على العالم، مضيفاً أن إقامة مشروع رقم الهوية الموحد يساعد في إنجاز الأعمال وإقامتها خارج الدول بالإضافة إلى مساعدة المسجلين في التأكد من توفر رقم هوية خاص بكل فرد من أصحاب الشركات. وتحدث عن رقم الهوية الموحد الأوروبي للشركات، الذي يعتبر إحدى المبادرات، التى قام بها الاتحاد الأوروبى لتساعد على الربط بين الشركة في الفروع التابعة لها في الدول الأخرى. وقال شميث إن المفوضية الأوروبية تبنت فكرة رقم الهوية الموحد من خلال توفير اسم الدولة واسم المسجل التابع لها وقدمت الدعم من اجل إقامة مشروع رقم الهوية الموحد لتسهيل عملية الاتصال بين الشركات وإيجاد حلول لتنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى أن عدد الشركات المسجلة ارتفع من 44 ألفاً إلى 60 ألف شركة. من جانبها قالت كارلا من إدارة التسجيل التجاري بنيوزلاندا: «لقد تم تطبيق رقم الهوية الموحد في نيوزلاندا منذ عام 2012، حيث قامت الحكومة بوضع أهداف لتحسين الأعمال في الدولة تضمنت 10 أهداف، وقالت إن معظم الشركات العاملة في نيوزيلاندا هي شركات صغيرة ومتوسطة، وتمثل نسبة 90% من إجمالي الشركات، والتي تحاول الالتزام بالمتطلبات، التي تفرضها الحكومة فيما تعمل الوكالات الخاصة بالتسجيل التجاري على توفير المعلومات حول هذه الشركات من أجل رفع الناتج المحلي للدولة. وأشارت إلى ضرورة ربط وكالات التسجيل برقم موحد من أجل توفير المعلومات بشكل صحيح وأكثر وثوقاً، ولذلك يجب أن تكون هناك جهة واحدة تقوم بجمع المعلومات لإقامة جميع الأعمال وربطها مع الحكومة والشركات الأخرى بشكل مباشر. ونوهت إلى أن الرقم الموحد في نيوزيلاندا يساعد على إعطاء معلومات شاملة متكاملة حول الأعمال التجارية الخاصة بالشركات، موضحة أن هناك 1.1 مليون من رجال الأعمال لديهم رقم موحد في نيوزيلاندا، حيث يتم العمل على خلق نظام تسجيل متكامل ومدمج لا يقتصر على نيوزلاندا فقط، ولكن يمتد خارج حدودها. من جانبه، قال جيرارد من إدارة التسجيل التجاري بهولندا إن فكرة الرقم الموحد بعد الأزمة المالية العالمية باتت حتمية نظرا لعدم وجود تصور كافٍ عن الشركات وأفرعها، مؤكداً ضرورة وجود تشريعات موحدة للشركات على مستوى العالم تعكس أنشطتها من أجل توفير المعلومات الكافية حول أعمال هذه الشركات وعدد أفرعها، كما يجب على أي شركة بأن تقوم بتسجيل بيانات أفرعها في جميع الدول. وتطرقت جلسة ثالثة لأعمال منتدى التسجيل التجاري إلى «دراسة حالة حول عملية التسجيل التجاري» استعرضت فيها انجا اوتمالم من السويد دراسة حالة حول عملية التسجيل التجاري للشركات في بلادها، وقالت: «يتم في السويد التعاون بين الهيئات والجهات الأخرى من أجل توفير الخدمات الخاصة بعملية التسجيل التجاري للعملاء إلكترونياً بالإضافة إلى توفير الأدوات والمعلومات اللازمة لذلك»، مشيرة إلى أن الهدف من توفير هذه المعلومات تعزيز الدور الذي تقوم به الشركات وتحفيز الأعمال. من جانبه استعرض السيد سهيل من المملكة العربية السعودية دراسة حالة خاصة ببلاده تحدث فيها عن دعم عمليات الكشوفات الحسابية والتأكد من صحتها وإمكانية الوثوق بها واستخدام البيانات لتكوين بعض التقارير الخاصة بالوكالات، حيث توفر الوكالات في السعودية معلومات عن كل قطاع من قطاعات الدولة. وأشار سهيل في حديثة إلى برنامج قوائم الذي يقوم بالتأكد من صحة الكشوفات الحسابية وإدارة المستخدمين من خلال تحديد مهامهم وحقوقهم، مشيراً إلى أن البرنامج لا يقتصر فقط على تحميل كشوفات الحسابات، ولكن يقوم بتحميل سجلات الشركات وإرسال اشعارات للمستخدمين، والتأكد من تطابقية البيانات. وقال: لقد قمنا بإدخال أكثر من 10 آلاف وثيقة بالإضافة الى تعليم الشركات كيفية وضع الوثائق الخاصة بهم من أجل تسهيل عملية الادخال، في حين بلغ عدد شركات التسجيل لدى البرنامج 147 شركة. أنماط متباينة أبوظبي (الاتحاد) ناقشت جلسة لأعمال المنتدى، موضوع «هيكلية التسجيل التجاري وأنماط التسجيل» أدارها ستيفان كراشنر، بمشاركة روزان بيل من استراليا، وجوستن من نيوزلندا. وتحدث جوستن عن التقرير الدولي للتسجيل التجاري، والعلاقة بين هيكلية التسجيل وطريقة تقديم الخدمات وافتراضات بالنسبة أنواع وأنماط التسجيل التجاري المتبعة، وقال إن السجلات التجارية تختلف من دولة إلى أخرى، ولها سياق وقانون مختلف، حيث نجد في نيوزيلندا أن الحكومة تقوم بعملية التسجيل التجاري، بالإضافة إلى الوكالات، والتي تسمح لها الحكومة بممارسة عملية التسجيل حيث تتقاضى رسوم مقابل نفقاتها. وأضاف « يعمل في نيوزيلندا 330 موظفا في وزارة الأعمال والتوظيف والابتكار، من بينهم 19 موظفا يقومون بعملية التسجيل التجاري، بالإضافة إلى العديد من الهيئات المسؤولة عن عملية التسجيل التجاري، وتتعاون مع الوكالات من اجل تسهيل عملية التسجيل». وأكد أهمية توافر الكفاءة العالية في مجال التسجيل التجاري، نظراً لأهمية العوائد الناتجة من عملية التسجيل، حيث يتم التركيز على مؤشرات الأداء في عملية التسجيل لتحسين الخدمات، مشيرا الى أن السلطات الحكومية في نيوزيلندا تعمل بموجب القوانين، وتقوم بتسيير الأعمال والتسجيل التجاري، وتحديد هيكلية وأنماط التسجيل التجاري الحكومي. تحديد الأهداف أبوظبي (الاتحاد) وتطرقت الجلسة الرابعة لأعمال المنتدى الى موضوع « لمحة عن جدول أعمال منتدى التسجيل التجاري 2015» حيث اجمع المشاركون فيه إنه لابد من تحديد الأهداف التي يجب تحقيقها في عام 2015 ويجب استغلال الفرصة في منتدى التسجيل التجاري لتشارك المعلومات وبحث التوصيات والأفكار التي تتعلق بتطوير عملية التسجيل التجاري. وكانت جلسات اليومين الثاني والثالث قد ناقشت موضوع «عدم أهلية أصحاب المكاتب يتسبب في إلغاء الاعمال» حيث أدارها أندرية ميكناف من البنك الدولي بمشاركة ماندي ماكدونلد من خدمات التسجيل والأعمال في نيوزيلندا، وستيوارت مورجان رئيس وحدة نزاهة الشركات من المملكة المتحدة، واندون رومينوف رئيس مستشاري البيع والمدير العام من وكالة التسجيل التجاري، وزونكو برادوفك رئيس وكالة التسجيل التجاري في صربيا، لاستون كونور من نشاطات التسجيل التجاري في حكومة أنجولا. وقدمت روزان بيل في ورقتها «دراسة حالة عن التسجيل التجاري في استراليا» وملخص حول التجارب الأسترالية في التسجيل التجاري مشيرة الى انه باسترليا يتم مراجعة عملية التسجيل التجاري بهدف تحقيق الكفاءة وسهولة التسجيل والتركيز على خدمة العملاء واختصار العمل وتبسيط الإجراءات وتحقيق العوائد. وأكدت بيل ان الهدف من عملية التسجيل حماية المستهلك وذلك من خلال قانون خاص بالتسجيل التجاري ولجنة للاستشارات في التسجيل التجاري، منوهة الى ان عملية التسجيل التجاري يتم تنفيذها من جانب القطاع الحكومي وذلك من خلال تقديمه الدعم اللازم والحصول على رسوم مقابل هذه الخدمات.