المفوضية تعيد فرز مليونين و500 ألف ورقة اقتراع غداً

تنطلق غدا في بغداد إعادة عملية فرز نحو مليونين و500 ألف ورقة اقتراع "يدويا"، تمثل 11 ألف محطة انتخابية بإشراف مراقبين دوليين ومحليين وممثلين عن الكيانات السياسية المتنافسة في الانتخابات. في حين لوحت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي باللجوء إلى إعادة الانتخابات ببغداد في حال تم التلاعب ولو "بورقة واحدة"، وجددت مطالبتها باجتماع طارئ لمجلس النواب العراقي كون الحكومة المنتهية ولايتها لا تتمتع بغطاء قانوني ودستوري، مؤكدة أن رئيس الوزراء نوري المالكي أصبح خطرا على العملية السياسية. وأكد مصدر مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لـ"الاتحاد" أمس أن القاسم الانتخابي وقيمة المقعد في بغداد لم يتم تحديده حتى الآن، مشيرا إلى أن قيمة المقعد في بغداد كانت 36 ألف صوت. وأكد أن العملية السياسية الخاصة بالانتخابات تعطلت بسبب إعادة تقسيم الأصوات وفق المعطيات التي ستفرزها إعادة العد والفرز وقرارات هيئة التمييز الخاصة بالمبعدين. وبحسب المفوضية الانتخابات سيتم اعتماد نحو 200 وكيل من الكيانات السياسية لمراقبة سير عملية إعادة فرز الأصوات للخروج بعمل شفاف ونزيه. وطالبت المفوضية وكلاء الكيانات السياسية التواجد أثناء عمليات نقل صناديق الاقتراع من مخازنها الآمنة إلى مركز العد والفرز والتي سيشهدها أيضا مراقبون دوليون وآخرون محليون وقد تستمر أسبوعين. من جهته قال فتاح الشيخ القيادي في القائمة العراقية "لا أعتقد أن تغييرات كبيرة ستطرأ على نتائج إعادة العد لأن الأمم المتحدة والجامعة العربية ثبتتا في محاضرهما أن الانتخابات كانت نزيهة ولا يوجد أي تزوير، وإذا طرأ تغيير فسيشمل الجميع على حد سواء". وأضاف "أن انتهاء إعادة العد والفرز لن تكون المحطة الحاسمة لتشكيل الحكومة المقبلة، فالمالكي سيعمل على خلق أزمة جديدة لمنع ذلك وهو يعتمد سياسة المماطلة رغم أن حظوظه بالبقاء في منصبه قد انتهت، فقد أبلغته جميع الكتل التي دخل معها في مفاوضات هذا القرار". وتابع "أن المالكي أصبح خطرا على العملية السياسية ومنيت سياسته بالفشل". وأضاف "إذا وجدنا أي تلاعب، حتى وإن كان ورقة واحدة في عمليات إعادة العد والفرز، سندعو الأمم المتحدة للتدخل وتشكيل حكومة مؤقتة وإعادة الانتخابات في بغداد، وهذا التحرك سيكون إذا أغلقت جميع الأبواب، وهو مطلب مشروع لأن موضوع إعادة الانتخابات في البلاد يحتاج إلى وقت". وأشارت القائمة العراقية في بيان لها أمس مدافعة عن توجهها إلى مجلس الأمن والجامعة العربية إلى أنها "تلتزم بإخراج العراق من الفصل السابع، وتحقيق السيادة الحقيقية للعراق، وإبعاد شبح التدخل الدولي في قضاياه، بعد أن فشلت رئاسة الحكومة العراقية في السنوات الأربع الماضية في رسم سياسة لإخراج العراق من الفصل السابع". وقالت إن الحكومة أهملت دراسات مهمة قدمتها وزاراتها لرسم استراتيجية سيادة العراق، مما يضعها في دائرة الاتهام بالتفريط بسيادة العراق وتكريس ارتباط مصيره بإرادة المجتمع الدولي، وعززت ذلك من خلال اتفاقية سحب القوات من العراق، والتي تؤكد على مسؤولية الولايات المتحدة في حماية العملية السياسية والديمقراطية. وأوضحت العراقية أنها ما كانت تضطر إلى التوجه للمجتمع الدولي لو أن الحزب الحاكم اعترف بالديمقراطية والانتخابات وكان مؤمنا بالتداول السلمي للسلطة، لكنه بدلا عن ذلك استهدف المشروع الوطني الذي تمثله العراقية، بالاعتقالات العشوائية وإعادة العد والفرز في بغداد واللجوء المسيس إلى المساءلة والعدالة، وبوسيلة تخلو من الشفافية والعدالة في مرات عديدة. وقالت إنها توجهت إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باعتبارها مسؤولة على الحفاظ على العملية السياسية في العراق، ولها دور فاعل وأساسي في الإشراف على مسيرة الانتخابات العراقية. وفي السياق أكد طارق الهاشمي القيادي في العراقية "أن هناك محاولات غير مشروعة لتغيير نتائج الانتخابات بتسييس القضاء والتدخل في قرارات هيئات يفترض أنها مستقلة، من أجل تأخير المصادقة على نتائج الانتخابات وتعطيل تشكيل الحكومة المقبلة". وأضاف "لدينا اليوم تحديات ضخمة بحاجة إلى حكومة وطنية متماسكة تضم الجميع وتعمل على إحداث نقلة نوعية في المجال السياسي والاقتصادي والخدمي، لأن الشعب العراقي يستحق أن تفي الكتل السياسية بتطبيق وعودها الانتخابية". وقال "حان الوقت أن يقول العراقيون كفى، وما مضى ينبغي أن يكون في ذمة التاريخ، وهذا يتوقف على وقفة جادة للإقرار بنتائج الانتخابات لا إرباك المشهد السياسي". وبين أن "هناك نصا في الدستور يمنح مجلس النواب الحق في مراجعة سجلات الأعضاء الجدد خلال 30 يوماً، ومن حق مجلس النواب أن يستثني من يشاء، ومن حق النائب أن يطعن في استبعاده". وأكد أن "العراقية حتى الآن لم تتقدم بطلب رسمي لأي طرف بالتدخل في هذا النزاع القانوني مع بقية الكتل الأخرى، وهي تريد فعلا إبقاء هذا الملف في إطار الحل الوطني، ولذلك دعونا لاجتماع عاجل لمجلس الرئاسة بسبب الوضع السياسي الخطير ونأمل أن ينعقد غدا الأحد أو الإثنين". وفي نفس الشأن قال عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق "إن عملية الفرز اليدوي التي يراد تحقيقها في البلاد تحمل في طياتها العديد من المخاطر وقد رحبنا بالفرز اليدوي بحذر لكن يجب أن يكون شفافا ونزيها وسريعا". وأضاف "نخشى تحول الانتخابات إلى محطة للبغضاء وزرع أزمة الثقة بين المواطنين والسياسيين"، مؤكدا "يبدو أن الضرر أكثر بكثير من المصلحة المتوخاة". وقال "لماذا نخاطر بمشروعنا السياسي من أجل احتمال قد لا يؤدي إلى أية تغييرات أو أنه يؤدي إلى تغييرات طفيفة".