الاقتصاد الأميركي يعاني من ارتفاع أسعار النفط

شهد سعر برميل النفط يوم الجمعة الماضي ارتفاعاً استثنائياً عندما قفز إلى مستوى 139 دولاراً مرتفعاً بمعدل 11 دولاراً خلال يوم واحد فيما ارتفع بمقدار 5,50 دولار يوم الخميس· وهذا يعني أنه ارتفع بنحو 13 بالمئة خلال يومين وهو رقم قياسي لم تشهد أسواق نيويورك مثيلاً له على الإطلاق· ولم تكن أسعار النفط هي الصدمة الوحيدة التي هزّت السوق الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية، فلقد أعلنت مصادر حكومية رسمية عن ارتفاع معدل البطالة إلى 5,5 بالمئة خلال شهر مايو الماضي، وهو أضخم معدل يسجّل خلال 22 عاماً· وقال موقع (إم إس إن بي سي) على الإنترنت إن هذا الارتفاع الكبير لأسعار النفط يأتي عقب إصدار ''أول سلورر'' الخبير والمحلل في شركة مورجان ستانلي لتقرير توقع فيه تزايداً كبيراً في الطلب في آسيا والدول الغربية وأشار إلى أن من شأن ذلك أن يرفع الأسعار إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل في يوم الاستقلال الذي يصادف 4 يوليو المقبل حيث دأب الأميركيون على استعمال سياراتهم بكثافة· ويعني هذا ببساطة إنه لم يعد في وسع أحد أن يتوقع حدوداً معينة لارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بعد أن تجاوز حاجز 4 دولارات للجالون· ويقول التقرير إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط شكّل صدمة عنيفة حتى بالنسبة للمحللين ومراقبي الأسعار المتخصصين بالتنبؤات ذات الآجال البعيدة· ويجمع الخبراء على أن النتائج السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد الأميركي كثيرة ومتشعبة؛ فلقد صدر عن وزارة العمل تصريح يفيد بتخلي أصحاب المصانع والشركات عن 49 ألف موظف خلال شهر مايو الماضي وحده، وهو الشهر الخامس على التوالي الذي ترتفع فيه معدلات البطالة وفق وتيرة متسارعة· وبلغ عدد الموظفين الذين تم صرفهم من أعمالهم في الولايات المتحدة 324 ألفاً منذ بداية العام الجاري· وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس جورج بوش يعتزم إقرار خطط جديدة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الذي يتأرجح الآن بين التباطؤ والركود على أثر الضربة التي هزّت الأسواق المالية منذ أزمة الرهن العقاري بالإضافة لبعض العوامل المؤثرة الأخرى التي يقع في مقدمتها انخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار النفط الخام· وعقب هذه التطورات، خسر مؤشر داو جونز 394,64 نقطة يوم الجمعة الماضي وحده ليغلق عند مستوى 12209,81 نقطة؛ وهذا أكبر انخفاض يسجله المؤشر خلال يوم واحد منذ 15 شهراً بمقياسي النسبة المئوية وعدد النقاط معاً· وكان للضعف المتواصل للدولار أن يسهم أيضاً في ارتفاع أسعار النفط إلى هذه المستويات القياسية· وجاء في تقرير نشرته صحيفة (إنترناشونال هيرالد تريبيون) في عددها أمس أن ارتفاع أسعار النفط بدأ يترك أثره السلبي العميق على الاقتصاد الأميركي، وأشار إلى أن الطرح القائل بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال قادراً على امتصاص تداعيات ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى من تلك التي تهزّ الأسواق الآن، أصبح محل شكّ كبير· وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الأمور إلى هذه المستويات الخطيرة منذ 30 عاماً· وينقل التقرير عن دانييل يرجن رئيس شركة كامبردج لبحوث الطاقة قوله: كانت الحكمة التقليدية المتداولة منذ سنتين تقول بأن سعر النفط لا يمكن أن تكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد؛ إلا أن الأحداث الأخيرة أثبتت أنه قادر على التأثير بقوة· ولقد أصبح الأميركيون بشكل مفاجئ أكثر اهتماماً بمستوى إنفاقهم على الطاقة؛ وهم يحاولون الآن البحث عن وسائل الدخل الإضافية التي يمكنها أن تغطي هذه التكاليف المرتفعة· وأشارت نشرة إحصائية حكومية إلى أن متوسط أرباح الشركات الأميركية انخفض منذ الربيع الماضي بمعدل يقترب من 6 بالمئة لأسباب متعددة يقع على رأسها ارتفاع أسعار النفط· ولم يكتب حظ النجاة من تداعيات هذه العوامل المحبطة حتى بالنسبة للشركات التي ما فتئت تسجل أرباحاً جيدة منذ بداية مرحلة التباطؤ التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي· ولقد بدأت تصدر عن معظم هذه الشركات أصواتاً محذّرة من الوقوع في شرك الركود أو تراجع الأداء العام· ومن أمثلتها شركة (كوستكو) التي تمتلك سلسلة من المراكز الكبرى للبيع بالتجزئة بالأسعار المخفضة لعدد كبير من السلع الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والأثاث والأجهزة الكهربائية المنزلية وأدوات التجميل وغيرها· وبعد أن سجلت (كوستكو) أرباحاً معقولة في الربع الأول من العام الجاري، يقول رئيسها التنفيذي جيمس سينيجال بأنه بدأ يشعر بالتحدي الحقيقي بسبب الزيادة غير المسبوقة في أسعار السلع التي تبيعها شركته في مخازنها· وكانت الخطة التي وجد نفسه مجبراً على تبنّيها تتلخص بشراء كميات ضخمة من مختلف المواد التي يتاجر بها وبحيث ينجو مخزونه الكبير من الارتفاع المتوقع المقبل في الأسعار· وعلى نحو مشابه، وجدت شركة (بروكتير أند جامبل) نفسها في وضع شديد الحرج قبل أيام فقط من استهلال سنتها المالية الجديدة التي تبدأ مع بداية شهر يوليو المقبل· وهي تتوقع أن تنفق ملياري دولار إضافية على المواد الأولية والسلع المشتقة من النفط الخام· وهذه الزيادة تمثل ضعف تلك التي أنفقتها الشركة العام الماضي ويتم استقطاعها من العوائد الإجمالية التي تبلغ 80 مليار دولار· وتبدو الأمور أكثر انطواء على الخطر بالنسبة لشركات تقوم بإنتاج معظم بضائعها من مشتقات البترول الخام ومن أشهرها شركة (داو كيميكال كومباني) التي يوجد مقرها الرئيسي بمدينة ميتشجن· ومن نشاطات هذه الشركة الناجحة في مجال صناعة البتروكيماويات تأتي مئات السلع والمواد الأولية التي تصب في الأسواق والتي تتنوع بين مختلف أشكال وحجوم القوارير والعلب البلاستيكية، وأنواع الطلاء، وشاشات التلفزيون والكمبيوتر، والهواتف الخليوية، ومراتب ووسائد النوم، ومصابيح الإضاءة، والورق، ومقاعد السيارات، وأنواع البوليستير· ولم يكن أمام هذه الشركة من خيار سوى رفع أسعار منتجاتها الشهر الماضي بنسبة 20 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي· إلا أن هذا الارتفاع لا بد أن يكون له تأثير الدومينو حيث سيؤدي بالضرورة لرفع أسعار كافة السلع والبضائع التي تنتجها شركات أخرى تعتمد على المواد الأولية التي تنتجها شركة (داو كيميكال كومباني)·