7 قتلى و21 جريحاً بتفجير سيارتين في العراق

فرضت السلطات العراقية حظرا للتجوال في مدينة حديثة في محافظة الأنبار غرب بغداد أمس على خلفية انفجار سيارتين مفخختين في المدينة أوقع في حصيلة أولية سبعة قتلى هم أربع نساء وثلاثة أطفال و21 جريحا. في حين اتهمت هيئة علماء المسلمين القوات الأميركية بخرق الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الحكومة العراقية والإدارة الأميركية. ولم يعرف حتى الآن حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية الناجمة عن الانفجار الثاني الذي وقع في منطقة سد حديثة، غير أن مصادر أمنية أفادت بأنه أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح. وكان ستة مدنيين عراقيين قتلوا وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين بجروح بانفجار سيارة مفخخة وسط سوق شعبي في حديثة في وقت سابق أمس. ورجح مصدر في شرطة الأنبار ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب خطورة الإصابات التي لحقت بعدد من الجرحى. إلى ذلك اعتقلت قوات من الجيش العراقي 23 مطلوبا في عمليات دهم وتفتيش نفذت أمس في أطراف مدينة كركوك. كما اعتقلت القوات الأمنية ستة مطلوبين في عمليات عسكرية متفرقة في محافظة ديالى، بينهم ثلاثة مطلوبين ينتمون إلى تنظيم «القاعدة»متهمين بقتل مدنيين في بعقوبة. من جهة أخرى اتهمت هيئة علماء المسلمين في العراق القوات الأميركية بخرق الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الحكومة العراقية والإدارة الأميركية. ونوهت الهيئة في بيان إلى أنها رصدت خلال الشهر الماضي ثلاثين خرقا للاتفاقية، وبمعدل خرق واحد كل يوم، لافتة إلى أن هذه القوات دخلت بمفردها ثلاثين مرة إلى العديد من المدن العراقية واعتقلت وقتلت الأبرياء من العراقيين، إضافة إلى العمليات المشتركة مع القوات العراقية التي لم يتغير عليها شيء بعد الانسحاب الأميركي في 30 يونيو الماضي. واعتبرت الهيئة أن «الانسحاب من المدن بمثابة إعادة انتشار ومحض خديعة وتضليل، لأنه ليس هناك في الأفق ما يشير إلى الخروج بالعراق إلى بر الأمان سوى المقاومة العراقية، وإسناد الشعب لها حتى تبلغ غايتها النبيلة». في غضون ذلك أعلنت قيادة عمليات بغداد إنجازها المرحلة الأولى لنقل ملفات (3331) من متطوعي أبناء العراق (الصحوات) من مسؤولية القيادة إلى الوزارات المعنية وذلك بالتنسيق مع لجنة تنفيذ ومتابعة المصالحة الوطنية. واضاف ان العمل متواصل لإنجاز ما تبقى من ملفات المتطوعين. المالكي يبحث في كردستان المناطق المتنازع عليها والنفط أحمد عبد العزيز، بغداد (وكالات)- بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في منتجع دوكان بالسليمانية، سبل التوافق للتصدي لجميع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه العملية السياسية، والقضايا العالقة كالمناطق المتنازع عليها والنفط. وقال المالكي عقب الاجتماع مع الرئيسين الكرديين في مؤتمر صحفي مشترك «أنا مع تنفيذ جميع بنود الدستور العراقي بما فيها المادة 140». من جانبه وصف طالباني الاجتماع بأنه كان إيجابيا، وجرى في أجواء ودية وأخوية وتم خلاله بحث جميع المسائل العالقة. في حين قال بارزاني إن وفدا من الإقليم سيذهب إلى بغداد لحل المسائل العالقة. وكان المالكي بدأ أمس زيارة إلى إقليم كردستان، هي الثانية منذ توليه مهامه عام 2006، لبحث المشاكل العالقة مع الأكراد خصوصا ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها والنفط. ويسعى الأكراد إلى ضم المناطق المتنازع عليها إلى الإقليم بينها كركوك الأمر الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية للخلاف بين الطرفين. وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس دعا العرب والأكراد لدى زيارته أربيل الأسبوع الماضي، إلى فتح باب الحوار لمعالجة الخلافات بين الطرفين قبل رحيل قوات بلاده نهاية عام 2011. وتأتي زيارة المالكي، بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الإقليم والتي كشفت عن فوز بارزاني برئاسة الإقليم وتقدم القائمة «الكردستانية» التي شكلها الحزبان الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني. كما تأتي قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية في العراق، عدا إقليم كردستان، المقررة منتصف يناير 2010 . في سياق آخر تعمد الحكومة العراقية إلى حجب بعض المواقع الإلكترونية من شبكة الإنترنت. ودعت وزارة الداخلية الجهات كافة إلى عدم استباق الأحداث وإطلاق التكهنات بشأن نيتها، حجب المواقع الإباحية التي تتنافى مع قيم الدين الإسلامي والعادات والتقاليد والأعراف التي تميز مجتمعنا وتماسك العلاقات الأسرية فيه.