المقاولين تدعو أعضاءها إلى عدم توقيع عقود دون تسعير مواد البناء

طالب مجلس إدارة جمعية المقاولين أمس اعضاء الجمعية بعدم توقيع أي عقد مقاولة جديد دون إرفاق جدول لتسعير مواد البناء بالعقد حفظا للحقوق وتجنبا لأي مشكلات مستقبلية قد تنشأ بين أطراف العقد· ودعت الجمعية في بيان صحفي أمس إلى استحداث مؤشر رسمي لأسعار مواد البناء يصدر بصفة دورية شهرية للاسترشاد به عند توقيع العقود الجديدة· وقال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين إن قطاع المقاولات يعيش حاليا طفرة ''كبيرة'' بسبب حجم المشروعات التي يتم تنفيذها أو المخطط لتنفيذها في جميع إمارات الدولة· وعلى صعيد متصل، أكد أبوبكر العامودي مدير الاحصاء في إدارة الاحصاء بالتخطيط والاقتصاد أن الدائرة لديها مقياس لمؤشر الاسعار لنحو 520 سلعة ومادة أساسية استهلاكية وخدماتية و 154 مادة بناء، مشيرا إلى انها تصدر هذه الأسعار بشكل شهري وهناك توجه لإصدارها اسبوعيا· وقال لـ ''الاتحاد'' أمس إن الدائرة ستعيد النظر في هذا السلة بعد استخراج نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي تعمل عليه، ومن المتوقع أن تنتهي منه في أغسطس المقبل· وذكر العامودي أنه سيتم تحديد سلة السلع بناء على نتائج المسح، موضحا أن هذه السلة متوافقة مع سلة وزارة الاقتصاد· وقال إن المؤشر الذي دعت إليه جمعية المقاولين أمس لقياس أسعار مواد البناء موجود في الدائرة وسيتم نشره بشكل دوري على موقع الدائرة، مشيرا إلى انه يجرى الآن العمل على تحديد الحد الأعلى والأدنى لمتوسط الأسعار· وأضاف العامودي أن الدائرة تقيس الآن نحو 154 مادة أساسية في قطاع البناء والتشييد، مشيرا إلى أن شركات المقاولات والبناء تطلع على الأسعار شهريا· و بين أن الدائرة ستعقد اجتماعا مع شركات المقاولات لمعرفة طلباتهم، مشيرا إلى تلقي الطلبات بشكل متواصل من شركات البناء حول الأسعار· وشهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا منذ بداية العام الحالي بشكل متواصل، وهو ما شكل ضغطا على المقاولين، وسجل سعر طن الحديد ارتفاعا بنسبة 100%، في حين ارتفع سعر كيس الاسمنت الى نحو 33 درهما في السوق السوداء· وتشير تقديرات إلى أن قيمة المشاريع العقارية والإنشائية قيد الإنجاز في الدولة تتجاوز تريليوني درهم، فيما تقدر قيمة مشاريع البناء والتشييد في أبوظبي بنحو 880 مليار درهم خلال الفترة بين عامي 2004 و،2007 كما توقعت دراسة حديثة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة ابوظبي أن تستقطب العاصمة وحدها استثمارات بنحو 200 مليار درهم خلال العام الحالي في القطاع العقاري· و أوضح بالحصا أن استحداث هذا المؤشر سيساهم في قياس مؤشرات التغيير في الأسعار وعلى أساسه سيتم اتخاذ قرارات المستثمرين· وأشار إلى أن هذا المؤشر سيساهم في قياس مستويات ارتفاع الأسعار ويسهل عملية معرفة الأرقام الحقيقية للتضخم في الدولة· وبلغ معدل التضخم في الدولة العام الماضي نحو 10,9% بحسب بنك ابوظبي الوطني في حين لم يتم إعلان الرقم الرسمي للتضخم في الدولة· وقال ابوبكر العامودي إن البيانات التي يتم على أساسها قياس معدلات التضخم حديثه، مشيرا إلى أن سلة السلع يتم تحديثها بشكل متواصل· وترفع الدوائر الاقتصادية في الإمارات الأرقام الرسمية لنسب التضخم لديها إلى وزارة الاقتصاد التي تقوم بإعلان المعدل الرسمي للتضخم في الدولة· وقال خلفان الكعبي رئيس قطاع البناء والتشييد في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي إن إنشاء مؤشر رسمي لأسعار مواد البناء تعتبر خطوة ''مهمة'' لقياس تقلبات أسعار مواد البناء ومتابعتها· وأضاف أن وزارتي الاقتصاد والأشغال الاتحادية والدوائر الاقتصادية المحلية معنية بهذه الأمور ولديها الإمكانية والقدرة على تنظيمها، مشيرا إلى أن ما سيصدر عن هذا المؤشر سيكون ملزما في حال إشارة العقد إليه وسيكون لمصلحة المقاول والمالك· وقال بالحصا إن قطاع المقاولات واجه وما يزال مشكلة ارتفاع أسعار المواد الأساسية الداخلة في تصنيع تلك المواد في بلدان المنشأ وانخفاض سعر الدولار وزيادة الطلب، وزيادة الطلب على مواد البناء نتيجة المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في جميع إمارات الدولة وأيضاً ناتجة عن ارتفاع سعر الإيجارات والمحروقات· على الصعيد ذاته، دعا الدكتور بالحصا الى تفعيل القرار الرسمي الصادر بإنشاء مجلس أعلى للبناء والتشييد في الدولة ليكون الجهة المنظمة لقطاع الإنشاءات والمقاولات، مؤكدا على حاجة السوق لهذا المشروع الحيوي بعد الارتفاعات القياسية في أسعار مواد البناء التي تشهدها الإمارات حاليا· وقال إن هذا الأمر مضى عليه أكثر من ست سنوات وهو مطروح على وزارة الأشغال منذ ذلك الوقت، ورفع إلى مجلس الوزراء وأحيل إلى الجهات المختصة· وأكد أن إنشاء مجلس أعلى للبناء والتشييد سيكون له فائدة ''عظيمة'' في وضع التشريعات اللازمة والمهمة لقضايا قطاع البناء الاتحادي وإيجاد إطار تنظيمي يعمل على سد مشكلة الفراغ القانوني والتشريعي الذي يعاني منه القطاع وليصبح مجلساً اتحادياً يعمل على تنفيذ السياسات الهادفة لضبط قطاع المقاولات في الدولة· ودعا الدكتور بالحصا أعضاء الجمعية إلى إحالة أي مشكلات تقنية أو قانونية تقابلهم إلى اللجنة الفنية الاستشارية العليا بالجمعية برئاسة المهندس علي حمد الشامسي رئيس اللجنة بفروعها الثلاثة التي تقرر تكوينها في كل من أبوظبي ودبي والشارقة·